محمد قاسمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره وضعیت شناسایی قوانین مزاحم و معارض اقتصاد مقاومتی در مجلس اظهار داشت: بررسی قوانین مزاحم و معارض اقتصاد مقاومتی در مرکز پژوهش های مجلس و کارگروه های مربوطه به اتمام رسیده است.
وی از انتشار گزارش مربوط به قوانین مزاحم و معارض اقتصاد مقاومتی خبر داد و افزود: این گزارش نشان می دهد گرچه تعداد اندکی از بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ارجاعات زیادی در قوانین موجود کشور ندارند، اما متناظر با اکثر بندها، پیشینه قانونی زیادی به ویژه در سال های اخیر و قانون برنامه پنجم توسعه وجود دارند.
مدیر قوانین مرکز پژوهش های مجلس گفت: حدود 80 درصد موارد نیز احکام قانونی پیشین با عدم اجرای کامل (به دلایل مختلف، موجه و غیرموجه) مواجه بوده اند.
به گزارش تسنیم، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، احکام قانونی مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مورد ارزیابی قرار داد و اعلام کرد: بررسی حاضر برای پاسخ به این پرسش تدوین شده است که بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، پیش از این چه سابقه ای در قوانین کشور داشته اند و وضعیت اجرا یا عدم اجرا یا قوانین معارض آنها چگونه است؟ این گزارش نشان می دهد گرچه تعداد اندکی از بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ارجاعات زیادی در قوانین موجود کشور ندارند، اما متناظر با اکثر بندها، پیشینه قانونی زیادی به ویژه در سال های اخیر و قانون برنامه پنجم توسعه وجود دارند حدود 80 درصد موارد نیز احکام قانونی پیشین با عدم اجرای کامل (به دلایل مختلف، موجه و غیرموجه) مواجه بوده اند. در باقی موارد، تعارض ها و خلاهای قانونی، موجب عدم تحقق هدف قانونگذار شده است که این موارد، مستلزم اصلاح و تکمیل قوانین مشخصی است. بنابراین اولویت، اصلاح نگاه قوه مقننه به روش حل مسائل کشور و محور قرار دادن نظارت موثر و بی اغماض بر احکام قانونی موجود و رفع موانع تحقق آن ها است. تغییر شیوه نگارش و تکلیف قانونی امور نیز از دیگر پیشنهادهای این گزارش است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: پس از درخواست نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم، دبیرخانه اقتصاد مقاومتی مرکز پژوهش ها موظف شد با همکاری دفاتر پژوهشی مرکز ، تحلیلی از سوابق قانونی مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تهیه کند و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد. البته قراردادن قوانین موجود به عنوان نقطه عزیمت ارزیابی نیازمندی های سیاست کلی اقتصاد مقاومتی تنها یکی از رویکردهایی است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این رویگرد گرچه مفید است اما نقاط ضعفی نیز دارد ، از جمله آن که عمدتا به ردیابی مستقیم و صریح بندهای اقتصاد مقاومتی محدود می شود. به عنوان یک رویکرد جایگزین می توان نقطه عزیمت ارزیابی را شناسایی لوازم، برنامه ها و موانع هر یک از بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی قرار داد و آنگاه بررسی کرد که تا چه میزان بستر قانونی برای اجرای برنامه های ذیل هر بند و رفع موانع مربوط وجود دارد. اما در این مرحله آنچه مورد درخواست مجلس شورای اسلامی بود، محوریت بندهای سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و شناسایی احکام قانونی مرتبط با آن است.
متن کامل گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره احکام قانونی مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در بخش مستندات مرتبط این خبر ببینید.
انتهای پیام/