به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سهراب مختاری در کارگروه اشتغال استان فارس، به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با محوریت پایش فضای کسب و کار در کشور اشاره و اظهار کرد: مولفههای محیط کسب و کار عواملی هستند که بر اداره و عملکرد بنگاهها در جامعه مورد مطالعه اثر میگذارند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاهها هستند.
وی با بیان اینکه هر کشوری به اقتضای اوضاع فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود واجد مولفههای خاص است، تصریح کرد: محیط کسب و کار عمدتا در حوزه بنگاههای کوچک و متوسط بررسی و مطالعه میشود زیرا این اعتقاد وجود دارد که بنگاههای بزرگ تا حدودی میتوانند با صرف هزینههایی چون تبلیغات بر فرهنگ مصرفی اثر گذاشته و در نتیجه عوامل بیرونی موثر بر عملکرد بنگاه را تحت تأثیر قرار دهند.
مختاری با بیان اینکه در گزارشات جهانی سال 2014، ایران با هفت پله تنزل نسبت به سال 2013 از میان 189 کشور رتبه 152 را به خود اختصاص داده است، افزود: سنگاپور،هنگ کنگ، نیوزیلند، آمریکا، دانمارک، مالزی، کره جنوبی، گرجستان، نروژ و انگلیس در رتبههای اول تا دهم سهولت انجام کار قرار گرفته اند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با اشاره به شاخصهای سهولت کسب و کار، گفت: ارزیابی سهولت کسب و کار بر اساس شاخصهای شروع کسب کار، کسب مجوزهای ساخت و ساز، دسترسی به انرژی الکتریکی، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایهگذاران، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، اجرای قراردادها و حل و فصل ورشکستگی صورت میگیرد.
مختاری به آخرین ارزیابی 315 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفههای محیط کسب و کار در ایران اشاره و اظهار کرد: طبق این ارزیابی استان فارس دارای رتبه هفتم در بین استانهای کشور است.
وی با بیان اینکه استانهای البرز، کرمانشاه و قم به ترتیب نامساعدترین محیط کسب و کار را داشته اند، خاطرنشان کرد: استانهای گیلان، اردبیل و ایلام در زمره بهترین استانها از لحاظ محیط کسب و کار قرار گرفتهاند.
مختاری با بیان اینکه فارس پس از استانهای گیلان، اردبیل، ایلام، همدان، هرمزگان و زنجان در ردیف هفتم قرار گرفته است، اظهار کرد: استانهای تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان و آذربایجان شرقی با وجود اینکه به لحاظ فعالیتهای اقتصادی از استان فارس جلوترند، اما در ارزیابی فضای کسب و کار از استان فارس عقبتر هستند.
مختاری به مؤلفههای کسب و کار در ارزیابی تشکلهای اقتصاد اشاره و بی ثباتی در قیمت مواد اولیه، وجود مفاسد اقتصادی، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، ضعف دادسراها در رسیدگی مؤثر به شکایات و اجبار طرفهای قرارداد به انجام تعهدات، اعمال تحریمهای بین المللی علیه کشورمان، ضعف زیرساختهای تأمین برق و زیرساختهای حمل و نقل را از جمله این مؤلفهها معرفی کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس به وضعیت اشتغال استان نیز اشاره و اظهار کرد: سند توسعه اشتغال فارس بهدلیل وابستگی به تزریق بودجه روی زمین مانده است و باید بر اساس مزیتهای نسبی و آمایش سرزمینی مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/ ب