به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، «نگرانی های اقتصادی مردم!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است که در آن میخوانید؛
وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست. سیاست های دولت در کنترل تورم صدای اقتصاددانان را نیز درآورده است. آنان معتقدند مهار تورم به قیمت تشدید رکود صورت می گیرد و همین روند اگر ادامه داشته باشد به ورشکستگی بنگاه های اقتصادی منجر می شود.
خبرگزاری دولتی ایسنا اخیرا از گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت به هیئت دولت در مورد وضعیت واحدهای صنعتی خبر داده و از تعطیل شدن 14هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط به عنوان یک زنگ خطر یاد کرده است.(1) نعمت زاده در این گزارش آورده است با ارائه تسهیلات معادل چهار هزار میلیارد تومان به بخشی از این واحدها می توان آنها را راه اندازی و حداقل در کوتاه مدت 11 هزار و 200 شغل ایجاد کرد.
همه می گویند اگر فکری برای شکستن رکود تورمی صورت نگیرد شهرک های صنعتی تبدیل به قبرستان های صنعتی می شود.
در مورد پدیداری این وضعیت، تولیدکنندگان و اقتصاددانان چند علت را عنوان می کنند.
- جهش هزینه های تولید بویژه نرخ ارز
- نرخ بالای بهره بانکی
- فقدان و کمبود نقدینگی
- قوانین و مقررات ضد تولید و ضدتوسعه
- واردات بی رویه بویژه قاچاق کالا به داخل
- ضعف تولید و پایین بودن کیفیت و فقدان شفافیت و عدم رقابت صحیح
- بی انضباطی پولی در بانک ها و موسسات اعتباری
متاسفانه با آنکه سایه رکود بر اقتصاد کشور سنگینی می کند برخی منکر آن هستند و یا در تحلیل آن دنبال انحراف اذهان از پدیداری آن می باشند(2) دغدغه دلسوزان برای وضعیت اقتصادی کشور جدی است به طوری که اخیرا وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی گفته بود: "نگرانی ما نگرانی وضع اقتصادی و جوانان است که با مشکل ازدواج، مسکن و شغل درگیرند... ما نگران وضع اقتصادی میلیون ها جوان بیکار که نمی توانند ازدواج کنند و نمی توانند مسکن بخرند هستیم". این رویکرد خوبی در دولت است که حتی وزیری که در حوزه اقتصاد مسئولیتی ندارد دغدغه و نگرانی خود را در حوزه اقتصاد پنهان نمی کند.
اکنون یک سال از عملکرد دولت یازدهم می گذرد. آقای رئیس جمهور بویژه تیم اقتصادی وی وعده و وعیدهای زیادی به مردم داده اند. از جمله اینکه پس از گذشت یک سال تازه می گویند "بسته پیشنهادی ما برای رونق تولید و خروج از رکود تا پایان تیرماه آماده می شود.البته دیروز بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود در 14 صفحه برای نقد واظهار نظر صاحب نظران منتشر شد.
برای رفع این دغدغه ها و نگرانی ها باید دولت کاری کند. مثلا؛ ثبت نام وام ازدواج متوقف شده و از آغاز دولت یازدهم وام ازدواج به کسی پرداخت نشده است. آیا تصمیم گیری برای این کار بزرگ و مشکل گشا و ارزشمند کار سختی است. مسکن مهر که در دولت گذشته به صورت یک نهضت برای پاسخگویی به نیاز مسکن افراد کم درآمد بود با بی مهری دولتمردان جدید روبه رو شد. با آنکه اکنون کسانی که مسکن مهر خود را تحویل گرفته اند دارند وام های گرفته را بازپرداخت می کنند باز مسئولین دولتی برای سیاه نشان دادن دولت گذشته تحلیل های نادرست می دهند و حاضر نیستند از آن به عنوان یک رویکرد درست برای رفع نیاز مسکن مردم، دفاع کنند. بخش زیادی از مشکلات مربوط به حوزه مسکن به عقیده آقایان مربوط به ورود بانک ها به حوزه بنگاه داری و شرکت داری است. آقای رئیس جمهور هم این رویکرد ناصواب بانک ها را یک وقتی یادآور شدند اما کاری در این مورد صورت نگرفته است.
دولت بارها اعلام کرده است جلوی افزایش قیمت ها را خواهد گرفت و تصمیمی هم برای این امر ندارد. اما مردم هر روز می بینند که قیمت برخی اقلام تا 30درصد هم افزایش یافته است.
گران شدن شیر، سیمان و خودرو ... که امر پنهانی نیست.
دولت البته از اول دغدغه تعطیلی بنگاه های اقتصادی را داشت به همین دلیل ابتدای کار گفته بودند؛ "ما ظرف شش ماه بسته حمایت از تولید را برای رونق تولید و بهبود دائمی فضای کسب و کار ارائه می کنیم." از آن شش ماه بیش از شش ماه گذشته و باز دولت اعلام کرده تا پایان تیر آن را آماده می کنیم. این نوع فرصت سوزی ها را چگونه باید تحلیل کنیم. با بستن هر بنگاه اقتصادی و توقف تولید هر کالایی عملا بازارهای کشور را در اختیار کالاهای وارداتی قرار می دهیم. بابسته شدن هر بنگاه اقتصادی ده ها فرصت شغلی را از دست می دهیم و با وارد کردن هر کالا ده ها فرصت شغلی برای کشورهای رقیب پدید می آوریم. چه کسی باید پاسخگوی این خسارت باشد. براساس پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی قیمت تمام مواد خوراکی نسبت به سال قبل افزایش داشته است. این در حالی است که رئیس جمهور محترم و برخی مقامات اقتصادی کشور مدام از موفقیت دولت در مهار و کاهش تورم سخن می گویند در سامانه بانک مرکزی امسال حتی یک قلم کالا نیست که نسبت به سال قبل کاهش قیمت داشته باشد.
مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم به راحتی قابل حل است. حل آن در گرو اجرای خطوط کلی اقتصاد مقاومتی آن هم با عزم و اراده جهادی است.
یک نفر باید فرماندهی جنگ اقتصادی دولت علیه تبهکاری های استکبار جهانی و مافیای داخلی را بپذیرد. دولت باید اتاق جنگ اقتصادی تشکیل دهد و فرماندهان و ژنرال های اقتصادی خود را زیر یک سقف جمع کند و فارغ از بازی های سیاسی به فکر معیشت مردم باشد دولت باید از حاشیه سازی های سیاسی پرهیز کند و کمر غول رکود تورمی را با تدبیر، علم و صبوری بشکند و مردم را از این تورم افسارگسیخته رهایی بخشد. به طور طبیعی رئیس جمهور باید در راس اتاق جنگ اقتصادی به عنوان فرمانده کل قرار گیرد و به مسئولیت های سنگینی که قانون اساسی کشور و قوانین و مقررات اقتصادی به عهده او گذاشته صادقانه عمل کند. رئیس جمهور باید به نگرانی های اقتصادی مردم پایان دهد و به وعده هایی که در ایام تبلیغات ریاست جمهوری در این مورد به مردم داده عمل کند.
پی نوشت ها:
1- ایسنا 21 تیر 93 ساعت 13:41
2- نگاه کنید به سرمقاله جمهوری اسلامی تحت عنوان "از کدام رکورد سخن می گویید" 22/4/93
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.