به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، عبدالعلی میرکوهی، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری، آخرین وضعیت برخی لوایح قضایی را تشریح کرد.
* لایحه پلیس قضایی
میرکوهی در خصوص لایحه پلیس قضایی گفت: این لایحه با توجه به الزام قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ایجاد پلیس قضایی توسط قوه قضاییه تهیه شد و وزارت دادگستری هم در تهیه و تنظیم آن همکاری لازم را داشته است. در دولت قبل علیرغم کارهای زیادی که در کمیسیون لوایح انجام شد، لایحه توسط هیئت وزیران با این عنوان که مغایر قانون اساسی است بایگانی شد.
وی همچنین افزود: در دولت جدید وزیر دادگستری طی نامهای به دولت درخواست کرد با توجه به ضرورت تدوین و ارسال این لایحه بهموجب ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه، و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام لازم صورت پذیرد.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری تصریح کرد: طبق اصل 156 قانون اساسی کشف و تعقیب جرم، بهعهده قوه قضاییه است و برای انجام بهتر این وظیفه قانونی، قوه قضائیه باید ابزار مناسب را در اختیار داشته باشد که همان پلیس قضایی است. برای کشف جرم و اموری که ضابطین باید انجام دهند، پلیس تخصصی لازم است که باید آموزشهای لازم را ببیند و افراد واجد شرایط این کار استخدام و تربیت شوند.
* لایحه جامع وکالت
میرکوهی در خصوص این لایحه گفت: قانون برنامه پنجم قوه قضاییه را مکلف به تنظیم لایحه جامع وکالت کرده است و قوه قضائیه پس از تدوین لایحه مناسب آن را به دولت فرستاد و بررسیهای تخصصی در کمیسیون مربوطه انجام شد که در روزهای آخر دولت قبل تصویب شد.
وی همچنین اظهار کرد: در دولت جدید بنا شد تا کلیه لوایحی که به مجلس ارسال نشدهاند، بهدلیل تغییر وزرا و مسئولین مربوطه، به کمیسیونهای تخصصی ذیربط برگردانده شده تا مجدداً بررسی شود. لایحه جامع وکالت پس از بررسی مجدد تأیید و قرار شد نظر ریس قوه قضاییه هم راجع به لایحه گرفته شود که این امر محقق شد. پس از انجام بررسیهای مجدد در کمیسیون لوایح، تحویل هیئت وزیران شد و سرانجام به تصویب هیئت وزیران رسید و در شرف ارسال به مجلس میباشد.
* لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری درباره این لایحه تصریح کرد: این لایحه پس از بررسی و تصویب در مجلس به شورای نگهبان فرستاده شد که در آنجا ایراداتی گرفته شد و در هفته گذشته ایرادات شورای نگهبان توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برطرف شد.
وی افزود: لایحه فوق پس از تأیید برای تصویب به صحن علنی مجلس میرود و پس از آن برای تأیید نهایی به شورای نگهبان بازگردانده میشود تا به تأیید برسد.
* طرح جرم سیاسی
میرکوهی در خصوص طرح جرم سیاسی اظهار داشت: این طرح از سوی نمایندگان مجلس تهیه شد و توسط کمیسیون قضایی و با حضور وزارت دادگستری، قوه قضاییه و دستگاههای ذیربط مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن برای بررسیهای بیشتر به کمیسیون تخصصی قضایی و حقوقی مجلس ارسال شد تا مواردی که مورد نظر کمیسیون اصلی بوده بررسی شده و پس از تأیید برای تصویب به صحن علنی مجلس فرستاده شود.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری همچنین در خصوص طرح افزایش نرخ باروری و مباحث حقوقی و اجتماعی پیرامون آن گفت: در این طرح برخی مسائل مثل سقط جنین که خلاف قانون است و سابقه قانونی دارد، مد نظر قرار میگیرد و یک سری اقدامات که از باروری جلوگیری میکند.
وی ادامه داد: در این باره باید بیشتر به فراهم کردن بستر برای باروری و فرزندآوری بیشتر توجه شود، مثلاً برای زوجهایی که بارور نمیشوند بستر و شرایط لازم فراهم شود و پیشبینیها و کمکهایی از طرف دولت و دستگاههای مربوطه انجام شود.
میرکوهی همچنین خاطرنشان کرد: جنبه الزامی برخی مسائل تا حدی قابلیت اجرایی دارد ولی نمیتوان کسی را ملزم به داشتن تعداد مشخصی فرزند کرد و تنها میتوان جنبههای تشویقی و حمایتی برای خانوادهها در نظر گرفت.
وی با اشاره به نگاه مجلس در این خصوص گفت: بحث در مجلس بیشتر نسبت به نگاههایی است که بتواند موانع را برطرف کرده زمینهای فراهم شود تا خانوادهها برای داشتن فرزندان بیشتر ترغیب شوند. جمعیت، محور تعیین کنندهای در سلامت، اقتدار و پیشرفت جامعه است؛ بنابراین توجه جدی به این مهم ضرورت اجتناب ناپذیر کشور ماست.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری تصریح کرد: برخی کشورها رغبتی ندارند که کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران جمعیت بیشتری داشته چراکه جمعیت یکی از عوامل مهم اقتدار و توسعه کشورهاست.
میرکوهی در خاتمه بیان داشت: امیدواریم در این لایحه احکام و مقرراتی پیشبینی شود که در عمل مؤثر باشد و همه جنبههای قضیه در آن لحاظ گردد و بهنحوی زمینه لازم را جهت افزایش و داشتن فرزندان بیشتر فراهم کند.
انتهای پیام/*