به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، «برنامه دولت برای خروج از رکود»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حمید زمان زاده است که در آن می خوانید؛
ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت، در گزارشی به تحلیل و بررسی عوامل بروز رکود تورمی پرداخته و جهت گیری های اصلی برای خروجِ غیرتورمی از رکود را ارائه کرده است. خوشبختانه این گزارش حکایت از آن دارد که اولا تیم اقتصادی دولت تحلیلی واقع بینانه از عوامل بروز رکود تورمی اخیر دارد که خود پایه اصلی سیاست گذاری صحیح اقتصادی برای خروج از رکود تورمی را فراهم می آورد. این گزارش تحلیل و موشکافی دقیقی از عوامل اولیه، عوامل انتشار، عوامل زمینه ساز و عوامل انتقال دهنده طی زمان را که به بروز پدیده رکود تورمی در اقتصاد کشور انجامیده، ارائه داده است. دوم اینکه دولت در راستای سیاست گذاری اقتصادی برای خروج از رکود تورمی، جهت گیری های اصلی را به خوبی انتخاب کرده است.
درنهایت اینکه تیم اقتصادی دولت هماهنگی قابل قبولی برای سیاست گذاری های کلان اقتصادی از خود نشان داده است؛ چراکه هماهنگی تیم اقتصادی، عامل کلیدی موفقیت دولت در برنامه ریزی اقتصادی و اجرای آن خواهد بود. با این همه ذکر برخی نکات درمورد برنامه دولت برای خروج از رکود، شاید خالی از لطف نباشد.
1. ترجیح خروج از رکود بر کاهش تورم
یک نکته مهم در شرایط فعلی این است که نرخ تورم در سایه ثبات نسبی بازار ارز، با کاهش قابل ملاحظه ای مواجه شده است. نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان خرداد به کمتر از 15 درصد رسیده است و با وجود اینکه نرخ تورم میانگین 7/27 درصد است، اما روشن است که نرخ تورم میانگین نیز به زودی به سطوح کمتر از 20 درصد خواهد رسید. اگرچه نرخ تورم در محدوده 15 درصد همچنان بالا است، اما با توجه به سابقه تاریخی اقتصاد ایران، چنین نرخ تورمی، نسبتا معمول و قابل پذیرش است. در واقع می توان ادعا کرد که اقتصاد ایران عملا از فاز تورمی پدیده رکود تورمی خارج شده است؛ در حالی که تورم به محدوده معمول خود در اقتصاد ایران بازگشته، اما رشد اقتصادی همچنان در وضعیت بحرانی است و رکود اقتصادی بزرگ ترین معضل فعلی اقتصاد ایران است. در چنین شرایطی سیاست گذاران اقتصادی می توانند با اتخاذ سیاست های پولی و مالی انقباضی، کاهش بیشتر نرخ تورم حتی به سطوحی تک رقمی را هدف گذاری کرده و تامین کنند؛ اما مشکل آن است که پیگیری هدف تورم تک رقمی به وسیله انقباض پولی و مالی، نهایتا از مسیر تعمیق و تشدید رکود اقتصادی در کوتاه مدت به دست خواهد آمد. با وجود اینکه هدف گذاری تورم تک رقمی در میان مدت و بلندمدت برای اقتصاد ایران یک ضرورت است؛ اما با توجه به اینکه اقتصاد ایران در حال حاضر یک دوره کاهش حدود 10 درصدی اقتصاد را تجربه کرده و رکود همچنان فراگیر است، درجه سیاست های انقباضی پولی و مالی، نباید بیش از این تشدید شود؛ زیرا این اتفاق به وضوح گزینه مناسبی در کوتاه مدت نیست. هرچند که سیاست تامین مالی نیز نباید به گونه ای اتخاذ شود که رشد پایه پولی تشدید شود یا اقتصاد مجددا گرفتار بیماری هلندی شود. در واقع در کوتاه مدت تقویت قدرت تسهیلات دهی بانک ها به منظور تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی می تواند اثرات قابل ملاحظه ای بر خروج از رکود اقتصادی داشته باشد، در مجموع اجرای سیاست های تامین مالی از این مسیر به شرط حفظ ثبات بازار ارز، نگرانی از بابت تحریک مجدد تورم نیز به همراه ندارد.
2. پرهیز از سرکوب قیمت ها
تلاش برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها در بازارهای مختلف از طریق کنترل رسمی قیمت ها به هدف کمک به مهار تورم، نه تنها برای کاهش تورم مفید واقع نخواهد شد، بلکه فقط به تشدید رکود و ممانعت از ایجاد رونق اقتصادی منتهی خواهد شد. آزادسازی قیمت ها در شرایطی که نرخ تورم از سیر نزولی برخوردار است، می تواند یک سیاست پایدار برای ایجاد رونق اقتصادی باشد که در عین حال نمی تواند نگرانی از بابت تحریک مجدد تورم ایجاد کند. آخرین نمونه سرکوب قیمتی را می توان در مجادلات مربوط به بازار خودرو دید. با وجود اینکه شورای رقابت پس از کش وقوس بسیار، با افزایش قیمت خودرو در راستای کاهش اختلاف میان قیمت نمایندگی و قیمت بازار خودروها موافقت کرد، اما گمانه زنی ها در مورد تجدیدنظر در مورد این تصمیم از سوی دولت، همچنان داغ است. این در حالی است که چنین افزایش قیمت هایی نه تنها به تحریک تورم در شرایط فعلی دامن نمی زند، بلکه می تواند به تحرک تولید و خروج صنایع از رکود کمک بزرگی کند. بر این اساس در شرایط فعلی باید از هرگونه سرکوب قیمتی در بازارهای کالا خودداری کرد و اجازه داد مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار (حتی با وجود انحصار نسبی در برخی بازارها) نقش خود را در تعیین قیمت ایفا کند.
3. انعطاف پذیری نرخ سود بانکی
به نظر می رسد تصمیم گیری برای نرخ سود بانکی برای یک دوره یکساله یا بیشتر با توجه به تحولات سریع اقتصادی، چندان بهینه نیست و ضرورت دارد دوره های تصمیم گیری برای نرخ های سود بانکی حداقل به بازه زمانی فصلی کاهش یابد؛ به نحوی که در هر فصل با توجه به تحولات اقتصادی به ویژه روند حرکت نرخ تورم، تصمیمات در مورد نرخ سود بانکی مورد بازنگری قرار گیرد و به این ترتیب با افزایش انعطاف پذیر نرخ های سود بانکی، زمینه برای کارآیی بیشتر نظام پولی و اعتباری و به تبع آن بخش واقعی اقتصاد کشور فراهم شود. در شرایط فعلی و در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه به کمتر از 15 درصد رسیده است، بازار پول انعطاف پذیری لازم در راستای کاهش نرخ سود بانکی را از خود نشان نداده است. این در حالی است که تنظیم نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم در شرایط فعلی می تواند یک محرک قوی در کوتاه مدت برای خروج از رکود و ایجاد رونق تولید باشد.
4. تمرکز سیاست خارجی بر بهبود روابط خارجی
تجارت پایدار با کشورهای خارجی، یکی از دریچه های مهم رونق پایدار تولید در هر کشوری است. در شرایط فعلی که اختلال در روابط خارجی و اعمال تحریم های اقتصادی، به اختلال در تجارت خارجی و تحمیل ریسک های بزرگ اقتصادی انجامیده، یکی از مهم ترین و موثرترین سیاست ها برای خروج از رکود، اعمال اقدامات موثر در حوزه سیاست خارجی در راستای بهبود همه جانبه روابط خارجی و لغو تحریم ها است. موفقیت سیاست خارجی در این راستا می تواند از مسیر افزایش درآمدهای نفتی، حفظ ثبات نرخ ارز و بازگشت به نظام تک نرخی ارز، تسهیل مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی، تقویت همکاری های اقتصادی با شرکای خارجی، کاهش ریسک و نااطمینانی و افزایش امنیت اقتصادی، زمینه مناسب را برای خروج از رکود اقتصادی فراهم کند. بر این اساس تمرکز سیاست خارجی بر بهبود روابط خارجی کشور به صورت مداوم و پایدار، باید جزئی از بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود و ایجاد رونق پایدار اقتصادی باشد.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.