ابوالقاسم جراره در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: براساس اصل 44 قانون اساسی دولت موظف است سهام خود در شرکتها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن افزود: بر این اساس از ماهها پیش بحث مشکلات موجود در حوزه مدیریتی مجتمع آلومینیوم المهدی و شائبه وجود سوءاستفاده در این واگذاری مطرح شده که با این وجود سازمان خصوصیسازی در چند هفته گذشته اقدام به قیمت گذاری و عرضه سهام این شرکت کرده است.
وی با انتقاد از این اقدام سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: قیمتگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی برای واگذاری توسط این سازمان به درستی انجام نشده است؛ چرا که قیمت زمین، سازه ها و تاسیسات این شرکت بیشتر از این میزان است.
نماینده بندرعباس در مجلس با اشاره به این که قیمت گذاری سازمان خصوصیسازی یک چهارم قیمت واقعی این شرکت است گفت: مجلس باید در این واگذاری و جزئیات آن ورود کند؛ چرا که در گذشته نیز شاهد واگذاریهای این چنینی و حیف و میل دارایی مردم بودهایم.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود قیمتگذاری پایین این شرکت توسط سازمان خصوصی سازی و عرضه آن، متقاضی برای خرید مجتمع آلومینیوم المهدی وجود ندارد تاکید کرد: این موضوع دلیل کافی برای قیمتگذاری مناسب سهام این شرکت نیست و بخش خصوصی هم دلایل خود را برای نخریدن این مجتمع دارد. بعلاوه این که شاید بخش خصوصی ترجیح می دهد در صنعتی دیگر سرمایه گذاری کند.
جراره ادامه داد: در مجموع در خصوص واگذای سهام مجتمع آلومینیوم المهدی نگرانیهای زیادی وجود دارد و نباید اجازه دهیم تا مزیتهای این شرکت از میان برود.
وی گفت: وظیفه ما در مجلس حفاظت از حقوق مردم است و باید با واگذاری سهام این شرکت به مردم و نیز جذب سرمایه های سرگردان آنها، انگیزه تولید و افزایش کارایی این شرکت را بالا ببریم.
بر اساس این گزارش؛ هفته گذشته نیز رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 44 با اشاره به اینکه ایراداتی به نحوه قیمت گذاری آلومینیوم المهدی وارد شد گفت:در صورت احراز تخلفات ازسوی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات واگذاری سهام این شرکت دوباره به مزایده گذاشته خواهد شد.
حمیدرضا فولادگر درباره ایرادات وارده به واگذاری آلومینیوم المهدی افزود: اگر سازمان بازرسی و دیوان محاسبات با دلایلی ثابت کنند قیمت تعیین شده برای واگذاری پایین بوده آن وقت دوباره باید برای واگذاری اقدام شود. هر چند که با این وجود و با توجه به اینکه در مزایده ای که گذاشته شد کسی شرکت نکرد آلومینیوم المهدی دوباره باید به مزایده گذاشته شود.
این گزارش میافزاید: سازمان خصوصیسازی 77.22 درصد سهام مجتمع آلومینیوم المهدی شامل یک میلیارد و 252 میلیون سهم این شرکت را در روز دوشنبه 9 تیر امسال به ارزش کل پایه 2 هزار و 442 میلیارد و 950 میلیون ریال در حالی به مزایده گذاشت که متقاضی برای خرید آن پا پیش نگذاشت.
همچنین رئیس کل سازمان خصوصی سازی در اویل خرداد امسال در میان خبرنگاران از فشار بخشهای مختلف برای ابطال واگذاریها به بخش خصوصی واقعی گلایه کرد و گفت: اگر خریداران به نوعی به دولتیها و شبه دولتیها وابسته باشند مشکلی ایجاد نمیشود، اما زمانی که بخش خصوصی واقعی خریدار باشد، فشارهای مختلف برای ابطال مزایده آغاز و فشار سنگینی به سازمان خصوصی سازی وارد می شود.
پوری حسینی افزود: زمانی که سازمان خصوصی سازی شرکتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار می کند برای آن کف و هورا نمی کشند بلکه فشارها آغاز می شود که امیدواریم این روند اصلاح شود.
انتهای پیام/