به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، سرانجام دولت پس از مخالفت شدید با گرانی خودرو و انتشار اخباری مانند احتمال بازنگری در قیمتگذاری این کالا، تلویحا از وعدهای که در این زمینه داده بود شانه خالی کرد! دولتیها اصلا دوست ندارند گرانیها به پای آنها نوشته شود به همین علت همواره هرگونه افزایش قیمت را تکذیب یا از آن ابراز ناراحتی میکنند و وعده کاهش قیمت میدهند. موضوع قبوض اشتباهی برق، افزایش نرخ شیر و لبنیات و اخیرا هم نرخ خودرو نمونههایی از این دست هستند. البته موضوع گرانی خودرو با بقیه کالاها متفاوت است. شورای «رقابت» بعد از کش و قوس فراوان بر سر نرخ جدید خودرو و اظهارات رئیس شورا علیه خودروسازان، با آنها «رفاقت» کرد و قیمت پیشنهادی آنها را در قیمتگذاری لحاظ کرد! خودرو به قدری گران شد که خود رئیس شورای رقابت پیشبینی کرد بازار خودرو ملتهب خواهد شد. با گرانی قیمت پایه خودرو و اعتراضات فراوان در این زمینه، محمدباقر نوبخت شدیدا اظهار ناراحتی کرد و حتی از مکدر شدن رئیسجمهور خبر داد.
او هفته گذشته گفت: «با توجه به مصاحبههای قبلی از سوی دولت، دولت با هرگونه افزایش قیمت مخالف است با توجه به اینکه صنعت خودرو از تحریم خارج شده و دولت برای تامین ارز مورد نیاز اجازه داده از ارز مبادلهای که قیمت ارزانتری دارد استفاده شود، انتظار این بود خودروسازان خبر افزایش کیفیت را به دولت بدهند. شورای رقابت پیام دولت را دریافت کرده بود و در جلسه امروز هم آقای روحانی مراتب تکدر خود را اعلام کرد و انتظار است شاهد بهبود وضعیت خودروها باشیم نه افزایش قیمت؛ از اینرو بحثهایی صورت گرفت و قرار شد بررسی مجدد صورت گیرد تا از افزایش قیمت خودرو جلوگیری کنیم. اینکه از یکسو واردات را منع کرده و از سوی دیگر خودروسازها هر قیمتی را که بخواهند بر خودروها بگذارند پذیرفتنی نیست البته میدانیم که هزینهها هم بالاست».
سخنان نوبخت در حالی عنوان شد که رئیس شورای رقابت نیز از مکدر شدن خود سخن گفت اما اعلام کرد چارهای جز گرانی خودرو نداشته است. این در حالی است که وظیفه دولت حمایت از تولید و جلوگیری از گرانیهاست و هفته گذشته سخنگوی دولت به درستی به وظیفه دولت مبنی بر جلوگیری از گرانی خودرو اشاره کرد اما معلوم نیست در این یک هفته چه اتفاقی افتاد که ناگهان همه چیز تغییر کرد و آقای سخنگو از بیخ و بن نقش دولت در قیمتگذاریها را تکذیب کرد! شاید این هم یک روش جدید برای شانه خالی کردن از وظایف باشد اما روش مناسبی نیست چراکه دولت نمیتواند همواره با این ادعا که ما در قیمتگذاریها دخالت نداریم یا چون فلان شورا یا موسسه دولتی نیست، گرانیها را توجیه کند.
نوبخت دیروز در چرخش 180 درجهای گفت: «شورای رقابت شورای دولتی نیست بلکه یک شورایی است که استقلال نظر دارد و اگر برخی از این افراد با پیشنهاد رئیسجمهور و یا دولت انتخاب میشود به این معنی نیست که ما بتوانیم نظر آنها را عوض کنیم البته نظر آنها بیتردید قابل تغییر نیست اما بنده از یکی از اعضای این شورا شنیدهام که نسبت به تغییر قیمت خودروها تصمیمگیری میکند.» سخنگوی دولت با همین اظهارنظر کلا توپ را به زمین نهاد و شورایی انداخت که کمتر کسی میداند چگونه تشکیل شده است و چه ارگانی مسؤول تشکیل آن است.
شورای رقابت دولتی یا خصوصی؟
شورای رقابت به پیشنهاد وزارت اقتصاد و برای اینکه موانع رقابتپذیری در بازار برداشته شود از سال 1388 تشکیل شده است و اکثر اعضای آن را دولت تعیین میکند. این شورا باید 15 عضو داشته باشد که 8 نفر از این 15 نفر با حکم مستقیم رئیسجمهور تعیین میشود. جالب اینکه 3 عضو این شورا به عنوان اعضای ناظر و از نمایندگان مجلس خواهند بود که در تصمیمگیریها حق رای ندارند. به عبارت بهتر 8 عضو از 12 عضوی که حق رای دارند را رئیسجمهور تعیین میکند و این یعنی اینکه حدود 70 درصد اعضا توسط دولت و با حکم رئیسجمهور تعیین میشود. پس نقش دولت در تشکیل شورای رقابت فراتر از «برخی از این افراد با پیشنهاد رئیسجمهور و یا دولت انتخاب میشود» است که آقای نوبخت ادعا میکند.
در ماده 53 قوانین ومقررات اجرایی فصل نهم اصل 44قانون اساسی، ترکیب اعضای شورای رقابت اینگونه شرح داده شده است:
*سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
*دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه
*2 صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیسجمهور
*یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیسجمهور
*2 صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیسجمهور
*یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیسجمهور
*یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و حکم رئیسجمهور
*یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیسجمهور
*یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
*یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تبصره1- رئیس شورا از بین صاحبنظران اقتصادی عضو شورا، موضوع بند3 به پیشنهاد اعضا و با حکم رئیسجمهور منصوب میشود.
تبصره2- نایبرئیس از بین اعضای شورا به پیشنهاد اعضا و با حکم رئیس شورا منصوب میشود.
همچنین در ماده 54 این قانون آمده است که به منظور انجام امور کارشناسی و اجرایی و فعالیتهای دبیرخانهای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب موسسهای دولتی مستقل زیر نظر رئیسجمهور تشکیل میشود که تشکیلات آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین میشود. تغییرات بعدی تشکیلات مرکز ملی رقابت با پیشنهاد شورای رقابت و تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره1- رئیس شورای رقابت، رئیس مرکز ملی رقابت نیز میباشد.
تبصره2- در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز ملی رقابت اولویت با کارکنان رسمی و پیمانی وزارتخانهها و دستگاهها و مؤسسات دولتی است.
تبصره3- آییننامه تشویق اعضای شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
رضا شیوا 8 دیماه سال گذشته با حکم رئیسجمهور رئیس شورای رقابت شد و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز به عنوان نایبرئیس شورای رقابت حکم گرفته است. در این بین قاضیپور، مددی و امامی 3 نماینده مجلس نیز عضو ناظر شورا هستند و حق رای ندارند. ناصر سراجی، نادر خاوندگار دو عضو شورای رقابت نیز با حکم رئیس قوه قضائیه انتخاب شدند. سیدابوالفضل فاطمیزاده، احمد صلاحمنش، فرهاد خداداد کاشی، محمدرضا رفعتی، امیر صادقینشاط، محسن خلیلیعراقی (عضو اتاق بازرگانی) و بهرام رحیمیپور سایر اعضای شورای رقابت هستند. به گفته قاضیپور، یکی از اعضای ناظر شورای رقابت و نماینده مجلس در جلسات شورا همواره بر گران نشدن خودرو تاکید داشت اما تعداد معدودی از اعضای ثابت مانند قاضی سراج و نادر خاوندگار دو عضو قوهقضائیه با آنها همراهی کردهاند. حتی قاضی پور مدعی است که بیشتر تصمیمات حساس مانند نرخهای اعلامی توسط شورای رقابت اصلا در جلسات شورا مطرح نمیشود و رئیس شورای رقابت چنین تصمیماتی میگیرد و اعضا فقط درباره نوع قیمتگذاری رای میدهند.
دولت توجیه
سخنان متناقض نوبخت درباره نرخ خودرو نشان داد که دولت آن عزم جدی برای حمایت از تولید و جلوگیری از گرانیها را ندارد و توانایی این را دارد که به راحتی از وعدههایی که خود داده شانه خالی کند. موضوع گرانی خودرو که تا هفته پیش هم دولت مخالف آن بود میتواند نمونهای برای ارزیابی عملکرد دولت در قبال افزایش قیمتها و رسیدگی به دغدغه مردم باشد.
دولت مکدر و مجلس جدی گرفته نشد!
نماینده تهران در مجلس با انتقاد از جدی نگرفتن دولت مکدر از سوی خودروسازان گفت: برداشت از صندوق توسعه ملی به میزان 1/4 میلیارد دلار توسط دولت، کار نادرستی بود. به گزارش فارس، مهرداد بذرپاش، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز خانه ملت در تذکری آییننامهای خطاب به رئیسجمهور اظهار داشت: رئیسجمهور در تبلیغات انتخاباتی یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی را تغییر سازمان مدیریت و برنامهریزی اعلام کرد و بسیاری از مشاوران وی در آن زمان بر این موضوع تأکید داشتند، هماکنون یک سال از فعالیت دولت یازدهم میگذرد، چرا سازمان مدیریت و برنامهریزی احیا نشده است؟! یا آن صحبتها انتخاباتی بود یا این کار درست! وی افزود: با احترامی که برای آقای نوبخت قائلم ولی وی حدود یک سال است که به صورت غیرقانونی عهدهدار 2 مسؤولیت در معاونت ریاست جمهوری است، لطفا تجدیدنظر کنید.
بذرپاش در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت صنعت خودروسازی در کشور تصریح کرد: خودروسازان نه دولت مکدر را جدی گرفتهاند و نه مجلس را، به نظر این اصرار ممکن است خودروسازان را از نعمت آقای نعمتزاده محروم کند. بذرپاش ادامه داد: هنر کنترل تورم با تشدید رکود شاید نوعی کمهنری است، ما در دو سال گذشته به دلیل تحریمها شاهد افزایش نرخ ارز بودیم که یک تورم ناشی از شوک ارزی به کشور وارد شد که اگر هیچکس هیچ کاری هم نکند، تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا خواهد کرد، بماند اینکه این کاهش تورم را مردم باید احساس کنند. عضو هیأترئیسه مجلس در ادامه سخنانش یادآور شد: برداشت از صندوق توسعه ملی به میزان 1/4میلیارد دلار و اصرار در برداشت، دیگر کار نادرستی است و ثروت ملی را تحتالشعاع قرار میدهد.
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.