حسین ابویی مهریزی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، اظهار داشت: پس از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری یکی از کارهایی که باید در سطوح مختلف از مردم تا دستگاه اجرایی انجام شود تبیین این موضوع است.
وی با اشاره به اینکه در نخستین گام از اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی باید این موضوع را مورد بررسی قرار داد و ارزیابی کرد که آیا این موضوع یک رویکرد جدید به بخش اقتصاد است یا خیر، افزود: بهنظر بنده مقام معظم رهبری بهدرستی و مطابق منافع عام و کلان کشور و بررسی آمار و اطلاعات و گزارشات متعددی میخواهند یک اجماع نسبی و همپیمانی و همراستایی را در کل کشور نسبت به اقتصاد کشور ایجاد و زاویه دیدها را اصلاح کنند.
معاون برنامهریزی وزیر صنعت اضافه کرد: در نهایت براساس این فهم مشترک باید دیگر از گفتن و نوشتنها جلوگیری و بهصورت عملیاتی و توسط وزارتخانهها اهداف را تعیین و سیاستهای بخشی را تدوین نمود.
ابویی با بیان اینکه سیاستهای اقتصاد مقاومتی کاملاً دقیق، حسابشده و با محتوای کارشناسی است، تصریح کرد: این سیاستها هم جنس سیاست و هم سطح کلی دارد. برهمین اساس باید بتوان با پیاده سازی آن میزان تابآوری کشور را نسبت به نوسانات بین المللی افزایش داد.
وی با اظهار "نشانه گیری مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال به اقتصاد و فرهنگ و مدیریت جهادی نشانگر این مفهوم است که همه بدانند باید از تعدد فکری جلوگیری و با نگاه درست به اقتصاد برنامه ریزی عملیاتی را برای توسعه کشور فراهم کنیم" گفت: این موضوع هم بهلحاظ مقطع زمانی و هم تحولات بیرونی و درونی کشور بسیار کار پسندیدهای است بهنحوی که جناحهای مختلف کشور هم بر درست بودن این موضوع تأکید بسیار دارند.
معاون برنامهریزی وزیر صنعت با بیان اینکه دولت عزم خود را جزم کرده تا از مداحی موضوعات اقتصادی جلوگیری کرده و بیشتر به عملیاتی ساختن برنامهها توجه کند، تصریح کرد: بنده تصور میکنم با توجه به تأکیدات رهبری باید این سیاستها اجرایی شود، نباید در طول و عرض همایشها و سمینارها فراموش شود. به همین خاطر است که بلافاصله پس از ابلاغ این سیاستها از سوی مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و معاون اول آن را ابلاغ کردند و در زمان محدودی به وزارتخانه اجازه دادند تا برنامههای عملیاتی خود را ارائه کنند.
ابویی با اشاره به اینکه البته حساسیت این سیاستها مدت زمان بیشتری را برای ارائه برنامههای عملیاتی دستگاهها میطلبید، اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان یکی از دستگاههای اجرایی کشور که حدود 40 درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد با حساسیت و بهکارگیری افراد متخصص بلافاصله پس از ابلاغ دولت با برگزاری جلسات و دریافت پیشنهادات مختلف از بخشهای ذیربط برنامه عملیاتی سیاستهای اقتصاد مقاومتی را تنظیم نموده است.
وی در ادامه اضافه کرد: در ابلاغیه سیاستهای اقتصادی مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت فقط میبایست برای 4 بند که با او در ارتباط بود سیاستهای خود را اعلام کند اما در بررسی این موضوع مشاهده کردیم که 5 بند دیگر نیز ارتباط زیادی با وزارت صنعت دارد و آنها را نیز به برنامههای خود اضافه کردیم.
معاون برنامهریزی وزارت صنعت تصریح کرد: با تصویب این برنامهها در شورای اقتصاد و ابلاغ آن جزئیات بیشتری از سیاستهای وزارت صنعت برای تحقق اقتصاد مقاومتی اعلام خواهم کرد.
ابویی با اشاره به اینکه وزارت صنعت در برنامههای خود نخست اهداف سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری را از منظر وزارت صنعت عنوان کرده و سپس به اعلام سیاستهای اجرایی و بیان برنامهها پرداخته است، تصریح کرد: وزارت صنعت در برنامههای خود بیشتر بر قابلیت عملیاتی و اجرایی شدن سیاستها توجه کرده است بهنحوی که در نهایت این برنامهها امکان سنجش و ارزیابی را داشته باشد.
وی با بیان اینکه در قالب این برنامه سیاستهای هریک از بخشهای مختلف صنعتی بهصورت خرد عنوان نشده است، گفت: برنامههای وزارت صنعت برای تحقق اقتصاد مقاومتی بهصورت فرآیندی است.
ابویی تصریح کرد: ما وفادار و معتقد به سیاستهای ابلاغی رهبری هستیم و با یک نگاه اقتصاد درونزای بروننگر را پیگیری میکنیم. برهمین اساس حمایت از تولید ملی را مطابق این تفکر و نظریه تعریف کردهایم.
معاون برنامهریزی وزارت صنعت در رابطه با مشکلات این روزهای واحدهای تولیدی در تأمین نقدینگی نیز به خبرنگار تسنیم گفت: در حال حاضر مشکلات عدم اجرای قوانین و مقررات در کشور بیش از خلأهای قانونی است. ما نباید بهدنبال قوانین و مقررات باشیم بلکه در اجرا مشکل داشته و همه باید برای رفع آن همکاری لازم را با یکدیگر داشته باشند.
بهاعتقاد ابویی خدمت رسانی مستمر شفاف و درست باید در دستور کار مسئولین قرار گیرد تا بتوان بهسمت عدالت نسبی و سیستماتیک حرکت و خدماتی را در شأن نظام به مردم ارائه کرد.
وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی 70 درصد تأمین مالی کشور بر محور بانک متمرکز شده است، خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی نباید برای تأمین نقدینگی خود وابستگی زیادی به سیستم بانکی داشته از سایر بازارها غافل شوند.
ابویی به پیشنویس لایحه حمایت از تولید که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده است اشاره کرد و گفت: براساس مذاکرات صورت گرفته با نمایندگان مجلس قرار است این لایحه بهجهت پیشبینی بار مالی به تصویب برسد و نمایندگان دیگر طرح پیشنهادی خود را پیگیری نکنند.
انتهای پیام/*