به گزارش سرویس فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، علی اصغر انصاری معاون مدیریت و توسعه شبکه ملی اطلاعات در نشست بررسی روند اتصال دستگاههای اجرایی به شکبه ملی اطلاعات، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دستگاههای اجرایی میبایست تا پایان سال دوم برنامه به شبکه ملی اطلاعات متصل میشدند.
وی با اشاره به امکانات زیرساختی مهیا شده تصریح کرد: در حال حاضر، پیرو تصویب و ابلاغ آییننامه بند الف ماده 46 و دستورالعمل ماده 13، بخشنامه جدیدی به زودی از سوی وزیر ارتباطات ابلاغ خواهد شد.
او خاطر نشان کرد: بند "الف"ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، نحوه اتصال دستگاهها به شبکه ملی اطلاعات را مشخص کرده و در بند "ب"، نحوه به اشتراکگذاری اطلاعات میان دستگاهها معین شده است.
انصاری گفت: وزارت ارتباطات تامین و برقراری امکان اتصال را بنا بر تکلیف قانونی فراهم کرده و متقابلا تعیین میزان تقاضا و برقراری اتصال از سوی دستگاهها عملیاتی خواهد شد.
وی ادامه داد: بر همین اساس و به منظور فراهم آوردن امکان اتصال و برقراری همبندی در راستای تعامل میان دستگاهها، کمیته راهبری اتصال در وزارت ارتباطات متشکل از اپراتورهای مختلف، زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان متقاضی تشکیل خواهد شد.
او تأکید کرد: تقاضاهای مطرح شده در این کمیته بررسی و جهت اعمال نظر در حوزههای تخصصی و فنی به کمیته مشاوره و همبندی ارجاع و در نهایت جهت اجرا به اپراتورها ابلاغ میشود.
*الزامات قانونی حوزه فنی دولت الکتروکی نهایی شد*
در این نشست باقری اصل معاون دولت الکترونیکی نیز با بیان این مطلب که با توجه به فرصتهای موجود، میبایست برخی عقب ماندگیها در این حوزه جبران شود، اظهار داشت: در حال حاضر، اتصال دستگاهها با یکدیگر به صورت مستقل و براساس نیاز صورت میگیرد.
وی افزود: هزینههای اجرا و پیادهسازی این نوع از اتصالها بالا بوده و از سوی دیگر، امکان مدیریت دستگاهها روی آن وجود ندارد.
باقری اصل خاطرنشان کرد: بر همین اساس و به منظور برطرف کردن این گونه مشکلات، یک معماری سلسله مراتبی تعریف شده که بسته به نوع پوشش، به نقطه مرکزی متصل و تعامل لازم در راستای دریافت سرویسها صورت میگیرد.
او با اشاره به الزامات قانونی مورد نیاز در حوزه دولت الکترونیکی تصریح کرد: الزامات قانونی مورد نیاز در حوزه اداری و فنی دولت الکترونیکی نهایی شده و به زودی و پس از طی مراحل قانونی، از سوی مسوولان ذیربط ابلاغ خواهد شد.
انتهای پیام/