به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، «رسیدن به اقتصاد بدون قاچاق»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم محمدرضاپورابراهیمی است که در آن می خوانید؛
پدیده قاچاق کالا در کشور، علاوه بر آثار سوء اقتصادی، به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد مطرح است، هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند . قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و ... می شود.
در اقتصاد سالم تمامی فعالیتهای اقتصادی ثبت و ضبط می شود، اما دسته ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند، بنابراین موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می آورند و از مهمترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی همان پدیده قاچاق کالا و ارز است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می کند و تصمیم گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاستگذاری ها کارایی خود را از دست می دهند. قاچاق کالا وارز همواره بیش از مبادلات قانونی است و عملاً عنان بازارهای ایران، بویژه در صنایعی را که محصولاتی کم حجم اما گران قیمت و پرتقاضا تولید می کنند، در اختیار دارند که نه تنها نقشی در رشد شاخصهای اقتصادی ندارند، بلکه مهمترین عوامل سقوط و انحطاط اقتصادی و اجتماعی یک کشور محسوب می شوند.
مبارزه با قاچاق کالا، قانونی است که چند ماهی بیشتر از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی نمی گذرد، اما همچنان در کشاکش تصمیمات و تأثیرگذاری برخی برای اجرا به سر می برد. این در حالی است که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تحریمها مزید بر علت شد تا شاخص واردات کالای قاچاق در کشور بیش از گذشته بالا رود. توسعه اقلامی که قاچاق می شوند، همچون قاچاق انسان، مواد مخدر، فراورده های نفتی، اسلحه و مشروبات الکلی و سیگار و امثال آن باعث شده که امروزه قاچاق با تنوع ویژه ای روبه رو باشد و اقتصاد کشور را با خطرات و تهدیدات مستقیمی روبه رو کند و به تبع آن مشکلاتی همانند کاهش تولید داخلی و افزایش بیکاری و کاهش سرمایه گذاری مولد و تقلیل کارآفرینی و همچنین کاهش درآمدهای عمومی دولت را به همراه داشته باشد.
اقتصاد بدون قاچاق، اقتصادی است که بتواند بر اساس شفافیت اطلاعات شکل بگیرد و برای تحقق این مهم باید زیرساختهای لازم ایجاد شود. اگر در نظام واردات، مالیات، گمرک، بورس و... بتوانیم سامانه اطلاعاتی مشخص و روشنی را ایجاد کنیم، بسیار مثمر ثمر است، چرا که در چنین شرایطی این جزیره ها تبدیل به مجموعه کاملاً منسجم و هماهنگ می شود ومی توانیم همه اطلاعات را شفاف و مشخص در اختیار داشته باشیم. به این معنا که وقتی فردی، کالایی را در یک مغازه می فروشد، باید مشخص باشد که این کالا از کدام عمده فروش خریداری شده و عمده فروش نیز از کدام وارد کننده آن را تهیه کرده و تا آخر.
ایجاد سامانه اطلاعاتی واردات امری بسیار مهم و ضروری است، در حال حاضر نیز در تمام دنیا چنین سازوکاری وجود دارد و هر فرد خریدار به طور کامل اطلاعات و شناسنامه کالایی را که خریداری کرده، دریافت می کند. اما متأسفانه در ایران امر خرید و فروش به صورت جزیره ای انجام می شود و چنین اطلاعاتی گاهی وجود ندارد که دلیل آن هم نبود سامانه اطلاعاتی است.
در این بین تصویب قوانین و مقررات برای جلوگیری از قاچاق کالا نیز امری مهم برای رسیدن به اقتصاد بدون قاچاق است. البته چنین قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما در حال حاضر با اشکالهایی مواجه است که باید برطرف شود. هرچند عده ای به دنبال اجرا نشدن این قانون هستند، چرا که معتقدند، وجود و اجرای چنین قوانینی محدودیتهای مختلفی را برای واردات کالا ایجاد می کند که قطعاً منجر به ورود قاچاق کالا نیز می شود.
با توجه به تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا در مجلس شورای اسلامی، به نظر می رسد که برای بستر سازی و ریل گذاری به منظور اجرای درست این قانون بهترین راه ایجاد همان سامانه و نظام جامع اطلاعاتی است و تا این نظام ایجاد نشود، اقتصاد نیز با قاچاق عجین خواهد بود.
ایجاد نظام جامع اطلاعاتی در مباحث اقتصادی از وظایف دولت (قوه مجریه) است ؛ در حال حاضر در بخشها و ارگانهایی از قوه مجریه به شکل موردی چنین سامانه ای ایجاد و راه اندازی شده است که انتظار می رود در آینده بخشهای مختلف این سامانه به هم متصل شوند و پیوند یابند. تا از این منظر بتوان همه زیر مجموعه های اقتصادی را رصد کرد. همانطور که گفته شد، در چنین نظامی، روند ورود یک کالا مشخص می شود و راه های واردات قاچاق نیز بسته می شود. در حال حاضر آمار و ارقام صحیحی از میزان واردات کالای قاچاق در دست نیست، اما مشخص است که حجم واردات کالای قاچاق بسیار بالاست و در حال آسیب رساندن به تولید ملی در کشور شده است؛ قاچاق کالا ریشه تولید ملی را می خشکاند. زیرا که تولید ملی بر اساس مکانیزمی شکل می گیرد که نظام تعرفه صادرات و واردات را مدیریت می کند.( قاچاق یعنی دور زدن همه اینها). وقتی تولید کننده با هزار مکافات و سختی کالایی را تولید می کند و در این بین قاچاقچی از طریق راه های میانبر با قیمتی بهتر همان کالا را وارد کشور می کند، قطعاً تولید زیر پا له خواهد شد و توان توسعه نیز برای آن وجود ندارد.
معضل دیگری که در اقتصاد ایران وجود دارد، اقتصاد پنهان است . برای رفع این موانع و مشکلات باید تولید ملی در کشور افزایش یابد، به این معنا که اقتصاد کشور باید سمت و سوی واقعی به خود گیرد، نه اینکه اقتصاد در سایه، اقتصاد پنهان و اقتصاد زیر زمینی وجود داشته باشد.
در سه دهه اخیر به علت توجه زیادی که در سطح جهان به پدیده و نقش قاچاق در حوزه اقتصاد شده است، سازمانهای بین المللی و اقتصادی در جهت مهار این موضوع اقدامهای ارزنده ای را صورت داده اند. در حال حاضر تعریف اقتصاد زیرزمینی که تقریباً مورد توافق تمامی سازمانهای بین المللی نیز هست، شامل تمامی فعالیتهای اقتصادی دارای ارزش افزوده است. این فعالیتها به لحاظ قانونی مجاز بوده؛ اما عوامل اقتصادی غیر مجاز که از پرداخت عوارض گمرکی، مالیات، پرداخت حقوق تأمین اجتماعی و همانند آنها پرهیز می کند، آن را از چشم مقامهای دولتی مخفی نگه می دارد.
با این تفاسیر به نظر می رسد که مهمترین راهکار مبارزه با پدیده قاچاق، توجه به قوانین و مقررات و افزایش مجازاتهای آن است. همچنین توسعه بازرسی و ممیزی تولیدات و همچنین نظارت بر حسن اجرای ضوابط و معیارها از اقدامهای مناسبی است که در جریان مهار قاچاق مؤثر خواهد بود .
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.