به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، «ضعف ها و قوت ها در مهار تورم و رکود»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر محمود جامساز است که در آن می خوانید؛
معضل عمده اقتصاد کشور که در حال حاضر در ادامه سیاست های سال های گذشته به ویژه در دو دوره ریاست جمهوری پیشین است، وضعیت رکودتورمی است که بروز و ظهور وضعیت اسباب تعمیق فاصله بین فقر و غنا و کاهش ارزش و قدرت خرید پول ملی و فشار طاقت فرسای معیشتی روی طبقات کم درآمد را فراهم آورده است، مضاف بر آنکه سایر متغیرهای اقتصادی نیز نظیر بیکاری، رشد منفی اقتصادی، عدم سرمایه گذاری مولد، عدم تعادل اقتصادی که خود را در بازارهای مختلف به معرض نمایش می گذارد و تضعیف بیش از حد بخش خصوصی و در مقابل رشد افسارگسیخته بدنه دیوان سالاری دولتی با تمام بنگاه ها و موسسات اقماری دولت اقتصاد را در شرایطی بس ناگوار قرار داده است. بسته سیاستی اقتصادی اخیر دولت در بخش تاریخچه و علل ظهور و بروز شرایط که بیشتر حول محور کاهش رکود تدوین شده است، فی الواقع ذکر تمام مواردی است که کارشناسان و اقتصاددان مستقل به کرات آن را در رسانه ها و مطبوعات بیان کرده اند.
البته این اصل مهم را نباید فراموش کرد که برای درمان بیماری ابتدا باید بیماری را به طور کامل شناخت و علل بروز آن را درک و تشخیص داد و سپس به معالجه آن پرداخت. این اقدام دولت که شناخت بیماری اقتصادی و علل بروز آن را به دقت بررسی کرده، شاید در تاریخ اقتصادی کشور، در چند دهه اخیر یکتا باشد و البته راه حل هایی که ارائه می شود قطعا مستلزم از میان بردن عوامل مولد بیماری اقتصادی است اما لازم است که با شناخت کافی این بیماری درمان نیز با دقت عمل و با استفاده از داروها و درمان های اقتصادی به منصه ظهور برسد. مسلما تقلیل تورم از دورقمی به یک رقمی که حتی از تورم 5 درصد نیز سخن به میان آمد، هدف بالایی را ترسیم می کند.
این درحالی است که کشور با سکون بی سابقه ای نیز دست به گریبان است. رویکرد بسته سیاستی دولت در زایل سازی یا کاهش رکود اقتصادی در حالی که تورم نیز کاهش یابد، هدفی بس بزرگ و قابل ستایش است اما راهکارهای ارائه شده توسط دولت به اعتقاد بنده در زمینه کاهش مالیات ها، تشویق صادرات و تقویت سازوکار مالی تجهیز منابع از طریق افزایش پس اندازها در بازارهای سرمایه و پول بدون دسترسی به منابع کافی کمی تردیدآمیز به نظر می رسد زیرا دولت با رویکرد عدم وابستگی بودجه به نفت یعنی با این فرض که مساله تحریم ها حل نشود و درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز افزایش نیابد، چنین بسته سیاستی را طراحی کرده است. حال اگر مالیات ها کاهش یابد، چگونه دولت قادر خواهد بود که منابع لازم را برای امور بودجه جاری تامین کند؟ خصوصا آنکه دولت در نظر دارد که بر بودجه عمرانی نیز بیفزاید.
ضمنا تشویق صادرات فی نفسه امری درجهت تحریک تولید و افزایش رشد اقتصادی است اما هنگامی که تولید در وضعیتی بس ضعیف قرار گرفته و بسیاری از صنایع بخش خصوصی یا در زیر ظرفیت به کار مشغولند یا متوقف شده اند و بانک ها نیز اراده و انگیزه لازم را برای تامین سرمایه در گردش آنها و سایر نیازهای سرمایه ای را ندارند، چگونه با تشویق امکان رشد صادرات وجود خواهد داشت؟ بانک ها متاسفانه وظیفه اصلی بانکداری را فراموش کرده و به بنگاه داری روی آورده اند و اعطای تسهیلات طبق عقود مشارکتی را بر عقود مبادلاتی ترجیح می دهند. ضمن آنکه فساد مالی به قدری است که مطالبات معوق بانک ها که اخیرا استمهال شده است، بیش از 150میلیارد تومان شده و این دست بانک ها را در اعطای تسهیلات بسته است.
همچنین آنکه دولت در بازار پول دخالت کرده و بهره های دستوری را تعیین نموده که بانک ها در اجرای آن مصمم نیستند و راه های دیگری را برای گریز از این بخشنامه ها خواهند یافت. درمورد هدف کاهش رکود اقتصادی و دستیابی به رونق اقتصادی و درحالی که با هدف کاهش تورم همراه باشد، اولا این امر مستلزم آن است که تورم ما که یک تورم پولی و ناشی از نقدینگی متاثر از افزایش پایه پولی است که آن هم ریشه در کسر بودجه های سالانه دارد، به طور موثر از طریق عدم کسربودجه و عدم افزایش پایه پولی که یا از طریق افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی یا از سوی افزایش خالص بدهی های دولت به بانک مرکزی یا از طرف افزایش بدهی های بانک ها به بانک مرکزی ایجاد می شود، مهار شود. درحال حاضر که دولت با کمبود منابع روبه روست و با هدف اجرای بودجه بدون کسری قصد تقلیل رکود و تورم را توامان دارد، لازم است که در جهت تحریک عرضه اقدام شایسته مبذول دارد.
زیرا تا تولید و عرضه شکل نگیرند، نه اشتغالی ایجاد می شود و نه درآمد مکفی که پس انداز شود لذا چرخه اتصالی پس انداز، سرمایه گذاری، تولید، توزیع، درآمد و سپس پس انداز با معضل جدی روبه رو می شود. از طرفی یارانه های پرداختی نوعی تحریک تقاضاست که این تحریک تقاضا اگر در حالت تورم پایین یک رقمی قرار داشتیم می توانست مفید باشد اما در تورم دورقمی مسلما به زیان اقتصاد کشور تمام خواهد شد. ضمن آنکه منابع تامین یارانه ها باید کاملا مشخص و در دسترس باشد که از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی این عمل انجام خواهدگرفت. اما اینکه پرداخت یارانه های نقدی واقعا رفاه اقشار آسیب پذیر را تامین می کند، جای بسی تامل است و بخشی هم که در فاز دوم از محل مابه التفاوت افزایش قیمت های حامل های انرژی به حوزه سلامت و درمان تعلق می گیرد، کافی نیست. لذا اجرای عدالت اقتصادی در توزیع یارانه های نقدی رعایت نمی شود. چه بسا اگر دولت قادر باشد از طریق رسانه ها جامعه را به مضار دریافت یارانه نقدی واقف گرداند و جایگزین عدم پرداخت را در زمینه های دیگری که منجر به رفاه آحاد جامعه مخصوصا طبقات دهک های درآمدی پایین می شود، کاملا مشخص نماید، به نظر می رسد که بتواند بخش اعظم یارانه بگیران را بدون آنکه تنشی ایجاد شود، حذف نماید. این امر مستلزم جلب اعتماد جامعه است که دولت باید در این حوزه به راستی بکوشد تا مردم و بخش خصوصی احساس امنیت نمایند.
مشاغل معمولا در اقتصادهای آزاد بیشتر توسط بخش خصوصی ایجاد می شود. بخش خصوصی رهاشده و بازار انحصاری که اجازه رشد و نمو استعدادهای بخش خصوصی را نمی دهد، قادر نیست که به سرمایه گذاری مولد و ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی و درآمد ملی بپردازد. در بسته سیاستی دولت به مساله بنگاه های کوچک و متوسط اشاره شد تا به راستی بتواند بار بزرگی را از روی دوش دولت بردارد. درست است که در صنایع بزرگ هم که اغلب توسط دولت ایجاد و اداره می گردد، اشتغال ایجاد می شود اما اگر در این صنایع هزینه اشتغال یک فرد حدود 200 تا 300 میلیون تومان باشد در بنگاه های کوچک و متوسط این هزینه بیش از 20میلیون تومان نخواهد بود.
لذا دولت نیازمند آن است که دخالت های نامطلوب خود را در اقتصاد و بازار متوقف کند و زمینه بروز و ظهور استعدادهای بخش خصوصی را فراهم نماید. در حال حاضر در بسته سیاستی دولت به مساله مهم بهره وری اشاره ای نشده و همین طور در مورد نقدینگی 600هزار میلیاردتومانی که می تواند با درایت و هدایت دولت با ایجاد زمینه های مناسب سرمایه گذاری مولد از بخش های غیرمولد به بخش های تولیدی منتقل شود. بانک ها در این زمینه می توانند نقش اساسی ایفا کنند. در این صورت تورم به وجود نخواهد آمد زیرا پول پرقدرتی وارد گردش پولی کشور نشده است و آنچه که موجود است، صرف تقویت طرف عرضه شده که کشور ما بیش از حد به آن نیازمند است. مساله نرخ ارز نیز از موضوعاتی است که دولت لازم است که به واقع به نرخ واقعی آن بیندیشد و شرایطی را فراهم کند که نرخی که معرف ظرفیت های اقتصادی کشور باشد و اقتصاد بتواند با آن همخوانی کند در بازار حاکم شود.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.