اخیرا ستاد هماهنگی امور اقتصاد مقاومتی در جلسهای به ریاست آقای روحانی، بخشی از بسته سیاستی و برنامههای دولت برای خروج غیرتورمی از رکود را مورد بحث و بررسی قرار داد. بسته سیاستی خروج از رکود که با تأکید بر بهبود محیط کسب و کار برای بخش خصوصی تهیه و گزارش مقدماتی آن تحت عنوان «چرایی بروز رکود تورمی و جهتگیری برون رفت از آن» منتشر شده است، حاوی مصوبات پیشنهادی دولت و لایحه تقدیمی به مجلس می باشد که قرار است در جلسات هفته آینده دولت، مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. بستهای که در آن بر تداوم وضعیت موجود تحریم تا پایان سال 1393، اتکا نداشتن به منابع بانک مرکزی، حمایت از تولید، ثبات نرخ ارز، دامن نزدن به بیماری هلندی، تحریک تقاضا بدون ایجاد تورم، توجه به صنایع زیربنایی همچون نفت و گاز، توسعه فعالیتهای اشتغالزا، توجه به بنگاههای کوچک و متوسط و... تاکید شده است. مرور برخی از انتقادات وارده بر این بسته میتواند راهگشای یک نگاه دقیقتر به این طرح باشد. آنچه به فراخور اوضاع اقتصادی کشور ذیل این بسته سیاستی آمده، یک گزارش از اوضاع جاری اقتصاد کشور است که با صبغهای سیاسی عجین شده است. متأسفانه تدوینکنندگان این گزارش چنین تصور کردهاند که شرایط کشور تا قبل از سال 1384 مطلوب بوده و از این سال به بعد مجموعه اقتصادی کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته است. نکته دیگر اینکه در این گزارش راهکار عملیاتی و عینی مناسبی برای خروج از رکود و مهار تورم ذکر نگردیده است. از سوی دیگر، این گزارش به نوعی توجیه عملکرد دولت یازدهم است. عصاره کلام این گزارش را میتوان کلی نگری و استمساک به سیاستهای پولی و مالی دانست. در حالی که شرایط کنونی کشور چنین است که کشور گرفتار نقدینگی عظیم ادعایی دولت نیست. مشکل اصلی، خروج نقدینگی از مسیر حقیقی آن و ورود به عرصه دلالی و بورسبازی است. نقدینگی از بخش تولید خارج شده و در مسیرهای انحرافی پولی و مالی متمرکز شده است. در واقع عوامل هوشیار بازار و موسسات مالی و اعتباری که میبایست وسیله هدایت و بازوی اجرایی تأثیر سیاستهای پولی و مالی باشند به رسالت خود وفادار نمانده و آنها خود نیز عامل مضاعف تشدید روند کنونی بازار شده اند.
اساسا محتوایی درباره اتکای به سیاستهای استقرایی تحرک متغیرهای حقیقی تولید و ایجاد تشکلهای اقتصادی در این بسته مشاهد نمیشود. مشکل این است که در شرایط کنونی تولید متوقف شده است. دولت میبایست در این شرایط تشکلهای اقتصادی ایجاد کند تا بتواند شرایط ایجاد شغل و اشتغالزایی را فراهم نماید. علاوه بر ایراداتی که ذکر شد، انتقادات دیگری نیز بر این بسته سیاستی مترتب است. دیدگاه تدوینکنندگان این بسته، دیدگاه سنتی لیبرالی نسبت به اقتصاد است. مواضعی که در این بسته مورد اشاره قرار گرفته است، تکراری و کهنه است که سابق بر این بارها گفته شدهاند. لنگ زدن پای اجرا و فقدان راهکارهای مناسب و عینی برای خروج از رکود، ایراد اساسی دیگر این بسته است که اجرای آن را با ابهام مواجه ساخته است. دوگانگیهایی نیز در این گزارش مشاهده میشود. به عنوان نمونه، بخش های نفت، گاز، پتروشیمی و مسکن به عنوان بخشهای پیشرو می بایست تحرک داده شوند در حالی که باید از نگارندگان این بسته پرسید که چرا به رغم ادعای تورم زا بودن مسکن مهر و متوقف کردن آن، تحرک دادن به بخش مسکن مجددا در دستور کار قرار گرفته است؟ چرا اساس مسکن مهر متوقف شد؟ در حالی که تاکنون دلایل علمی، منطقی و مستدل برای توقف طرح مسکن مهر ارائه نشده است. یکی از اولویتهای دولت یازدهم، کاهش تورم اعلام شده است. اما به طور مستمر گفتارها و رفتارهای ناقض این سیاست رسمی دولت از اعضای دولت مشاهده شده است. مثلا اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت، جرقه بسیاری از تنشها و شوکهای تورمی بازار بوده است. در رویه ایشان اثری از سیاستهای کنترلی و تنظیم بازار دیده نمیشود.
ایشان بارها اعلام کرده که فلان کالا را ارزانتر نخواهیم خرید. آشوب و تلاطم بازار خودرو نمونه بارز آن است. نکته محوری بعدی اینکه رویه شایسته و درخور توجهی برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی به عنوان مطالبه رهبری و مردم در این بسته دیده نمیشود. اگر دولت به اقتصاد مقاومتی اعتقاد راسخ دارد اولین گام آن میبایست حذف دلار و یورو از گردونه مناسبات و مبادلات مالی و بانکی خارجی خود باشد. دولت باید طوق تحریمها را از گردن اقتصاد کشور خارج کند و اثر تحریمهای منطقه یورو و دلار را حذف کند. اما ظاهرا دولت هیچ انگیزهای برای این کار ندارد. در جهت تقویت تولید داخلی نیز دولت باید به جای متمسک شدن به مواضع کهنه لیبرالی و سیاستهای تعدیل اقتصادی با کنترل فعالیتهای مجازی و دلالی بازار، به سوی تقویت فعالیتهای حقیقی تولیدی حرکت کند. اما در نقش عامل افزایش تورم ظاهر شده است. مثلا در شرایط کنونی دولت نباید قیمت حاملهای انرژی را افزایش میداد. بازار کنونی مریض است و در شرایط رقابتی نیست. الان ما شاهد مسابقه تورمی در بازار هستیم.
کاهش نرخ تورم نیز ناشی از سیاستهای ضدتورمی دولت نیست. تنها دلیل کاهش تورم در یک ساله اخیر، کاهش انتظارت تورمی است. وقتی بازارهای مسکن، خودرو و دلار و ارز با رکود مواجه هستند به این معنی است که گرانی وجود دارد اما تقاضا نیست. این توقفها و افت معاملات افزایش قیمتها را متوقف کرده است. در این شرایط در اثر انتظار برای کاهش قیمتها، خود به خود مانع افزایش سطح عمومی قیمتها می شود. متاسفانه دولت رسما اعلام میکند که در سال آینده نرخ تورم 25 درصد خواهد بود. این به طور ناخودآگاه به عوامل بازار پیام میدهد که قیمتها را درسال آینده 25 درصد افزایش دهید. همچنین به مردم اعلام میکند که به بازار هجوم ببرید و مایحتاج خود را انبار کنید. چراکه سال آینده قیمتها به طور عمومی 25 درصد افزایش خواهند داشت.
در حالی که دولت باید اعلام کند که با تورم و گرانی مبارزه خواهد کرد. در این بسته، صرفا تأمین اعتبار برخی صنایع پیشبینی شده است. پیشنهاد این است که مجاری فعالیتهای مجازی اقتصادی کشور را ببندیم. کار دولت در بخش سلبی، امحای دلالی و در بخش ایجابی، احیای بخش تولیدی و حقیقی اقتصاد کشور باید باشد. دولت باید نقش حمایتی داشته باشد. نقش دولت، حمایت، کنترل، ارزیابی و ارزشیابی، تنبیه و تشویق است. رقابت زمانی محقق خواهد شد که عدالت پیاده شده باشد. وقتی عدالت، کمرنگ است، باز شدن میدان رقابت صرفا باعث پیروزی عناصر قوی خواهد شد.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.