به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلات ساختاری اقتصادهای تکمحصولی وابسته به منابع طبیعی ـ همچون نفت ـ چگونگی خنثی سازی اقتصاد ملی از تبعات جریانهای پرنوسان درآمدهای ارزی است. در غالب اقتصادهای نفتی، نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت که به شکلی خارج از کنترل و از نوسانات اقتصاد جهانی و قیمت جهانی نفت خام ناشی میشوند، واجد آثار پولی زیانآور و شکلگیری عدمتعادلهای پایدار در اقتصاد میباشند.
نتیجه عینی عدم تعادلهای یاد شده به اشکال مختلف از جمله تورمهای مزمن، بالا و پرنوسان، افت قدرت رقابتپذیری تولیدات داخلی، بزرگ شدن بیش از اندازه و نامتناسب دولت و عدم تناسب تحولات قیمتهای نسبی کالاها و خدمات قابل مبادله و غیر قابل مبادله عینیت مییابند که در ادبیات نظری علم اقتصاد از آن به عنوان "بیماری هلندی" یاد میشود.
بر اساس تجارب موفق در اقتصادهای نفتی و برخی از اقتصادهای وابسته به منابع طبیعی، صندوقهای ملی یا حاکمیتی مهمترین نهاد و ابزار مصون نگهداشتن اقتصاد از جریان درآمدهای پرنوسان ارزی به شمار میآیند.
تشکیل حساب ذخیره ارزی و متعاقب آن صندوق توسعه ملی در ایران نیز با اهدافی نظیر کاهش تاثیرپذیری اقتصاد ملی از نوسانات قیمت نفت و تبدیل درآمد منبع پایانپذیر نفت به انواع داراییهای ذخیرهای و و ایجاد شرایط پسانداز بیننسلی صورت پذیرفت. مطابق با ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت وگاز و فرآوردههای نفتی تشکیل شده است.
البته سیاستگذار با هدف مصونسازی اقتصاد کشور از عوراض منفی "بیماری هلندی"، در قانون مکانیزمهای مشخصی را برای برداشت از منابع تجمیعی صندوق توسعه ملی اندیشیده است. مطابق تبصره 2 بند (ط) ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، اعطای تسهیلات از محل منابع این صندوق فقط به صورت ارزی امکانپذیر است و سرمایهگذاران بهرهمند از منابع صندوق اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.
تاکید سیاستگذار بر لزوم برداشت ارزی از منابع صندوق توسعه ملی با توجه به آثار و مخاطرات پولی ناشی از رویه جایگزین یعنی برداشت ریالی بوده است. برداشت ریالی از محل صندوق توسعه ملی تنها هنگامی فاقد آثار پولی است که بانک مرکزی بتواند ارزهای مذکور را در بازار بفروشد و یا صرف تامین مالی واردات نماید و این امر نیز مستلزم آن است که ارز مربوطه کاملاً نقد و قابل نقل و انتقال باشد. با توجه به تحریمهای بینالمللی و مشکلات موجود در خصوص نقل و انتقالات ارزی، ارز خریداری شده از صندوق توسعه ملی می تواند در ترازنامه بانک مرکزی رسوب نماید. نتیجه عینی چنین رویکردی افزایش رشد پایه پولی و نقدینگی خواهد بود که در نهایت میتواند به افزایش نرخ تورم منجر شود.
طرح ارایه شده از سوی نمایندگان محترم مجلس مبنی بر برداشت معادل ریالی 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و اختصاص آن به صندوق مهر امام رضا(ع) برای اعطای وام ازدواج جوانان در همین راستا قابل طرح میباشد. با وجود نیات و اهداف مثبت طرح پیشنهادی نمایندگان محترم مجلس، نباید از اثرات پولی هزینههای تورمی آن غافل بود. در شرایط کنونی که به دنبال پیگیری انضباط پولی و مالی از سوی مجموعه سیاستگذاری کشور نرخ تورم روندی کاهنده به خود گرفته، اتخاذ چنین رویکردهایی میتواند به بازگشت مجدد فشارهای تورمی و خدشه به دستاوردهای اخیر در زمینه کنترل تورم منجر شود.
برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی، علاوه بر مغایرت با هدف کنترل نرخ تورم و فلسفه وجودی و کارکردهای مورد انتظار صندوق توسعه ملی به دلیل کاهش پایداری خارجی اقتصاد، با الزامات سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز در تضاد و تباین قرار دارد. تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی پیش از هر چیز مستلزم ایجاد شرایط باثبات اقتصادی و تحکیم انضباط پولی و مالی در کشور میباشد که با اقداماتی نظیر آنچه که در طرح پیشنهادی نمایندگان محترم مجلس به آن اشاره شده، همخوانی ندارد.
همان گونه که قبلا نیز توسط این بانک عنوان گردیده است در سال گذشته منابع قرض الحسنه با رشد منفی مواجه بوده است، در عین حال طی سالهای اخیر تکالیف متعددی از طریق بودجههای سنواتی در خصوص منابع قرضالحسنه بانکهای تعیین شده است که متاسفانه توازن میان منابع و مصارف قرضالحسنه را بر هم زده و باعث گردیده بانکها قادر به پاسخگویی به تمامی تقاضاهای ارایه شده در خصوص تسهیلات قرضالحسنه ازدواج نباشند و درعمل اعمال این تکالیف باعث گردیده تا ماموریت تعیین شده در قانون عملیات بانکها بدون ربا در زمینه قرضالحسنه به خوبی ایفا نگردد.
تاکید میگردد که راهکار برون رفت از شرایط کنونی از یک سو استفاده از ابزارهای موجود منجمله انجام تبلیغات جهت تشویق عموم به سنت و ترویج فرهنگ قرضالحسنه و نیات خیرخواهانه مرتبط با آن بوده و از سوی دیگر لازم است از میزان و حجم تکالیف قانونی در بودجههای سنواتی برای منابع قرضالحسنهای کاسته شده تا بانکها بتوانند به نحو مطلوبتری در زمینه اعطای تسهیلات قرضالحسنه به اموری همچون ازدواج مبادرت ورزند.
در خاتمه لازم به ذکر است اخیرا" متعاقب مذاکرات انجام شده در مورد رفع مشکل طولانی شدن زمان و نوبت دریافت وام قرض الحسنه ازدواج، با هماهنگی های انجام شده با معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مقرر گردیده است از طریق تجمیع امکانات موجود، منابع قابل ملاحظه ای جهت تخصیص به امر قرض الحسنه ازدواج اختصاص یابد و بعد از عید سعید فطر روند پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج با سرعت بیشتری انجام پذیرد.
انتهای پیام/