به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهوری این گزارش مشتمل بر 173 بند در چهار حوزه سیاست های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار ، تامین منابع مالی و فعالیت ها و محرک های خروج از رکود است.
در این گزارش، سیاست های اصلاح مالیاتی به منظور تشویق فعالیت های بخش خصوصی، جهت دهی به سمت تجهیز بیشتر منابع مالی برای بنگاه های اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی و سیاست های مربوط به چگونگی مدیریت و تسویه بدهی های دولت در راستای سیاست های مالی ، مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین سیاست های بودجه ای با رویکرد تحرک بیشتر در بودجه و حفظ توازن بودجه مورد تاکید قرار گرفته است.
در حوزه محیط کسب و کار، روانسازی فعالیت های مربوط به تولید و سرمایه گذاری و تسهیل بوروکراسی تولید به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است.
بخش مهمی از این گزارش معطوف به تامین مالی فعالیت های تولیدی است. اصلاحات مورد نیاز برای ارتقای توان اعطای تسهیلات بانک ها و تخصیص این منابع به بهره وری بیشتر، حل مشکل مطالبات معوقه، اصلاح ساختار مالی بانک ها به لحاظ مالکیت و مدیریت شرکت ها و سایر دارایی ها و نیز افزایش سرمایه بانک ها بخشی از سیاست های مربوط به حوزه بانکی است.
در حوزه بازار سرمایه معرفی ابزارها و نهادهای جدید برای هر چه فعال تر کردن بازار اولیه سرمایه مورد تاکید قرار گرفته است.
در قسمت چهارم، بخش های بیشترآن از قبیل فعالیت های مرتبط با بهینه سازی مصرف انرژی ، صادرات غیرنفتی، گاز،نفت و پتروشیمی و مسکن برای خروج از رکود معرفی شده و سیاست های مرتبط با ایجاد تحرک هر چه بیشتر در این حوزه ها تشریح گردیده است.
سیاست های ارائه شده بر حسب نهادهای اصلی تصمیم گیرنده به سه بخش تفکیک شده است .از 173 مورد ذکر شده 28 مورد نیازمند قانون، 48 مورد نیازمند مصوبه هیات وزیران، 65 مورد در حوزه اختیارات بالاترین مقام دستگاه و 32 مورد قبلا تصمیم گیری شده است. ادامه بررسی سیاست ها و احکام مرتبط با آن نیز به جلسات آتی هیات وزیران موکول شد.
در این جلسه همچنین هیات وزیران مقرر کرد همزمان با بررسی این گزارش در دولت و در ادامه متن قبلی انتشار یافته ، این گزارش نیز از طریق رسانه ها در اختیار عموم قرار گیرد.
هیات وزیران در راستای رویکرد مشارکت جویی دولت تدبیر و امید و با توجه به اهمیت موضوع رونق و خروج از رکود، کلیه صاحبنظران و نخبگان را به مشارکت فکری در بررسی این بسته سیاستی دعوت نمود. صاحبنظران می توانند حداکثر ظرف 10 روز از زمان انتشار این گزارش ، دیدگاههای خود را به دفتر هیات دولت به پست الکترونیکی daftar@govir.irارسال کنند.
انتهای پیام/