محمد مهرابی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در خرم آباد، اظهار کرد: مشکل سد معبر از چند منظر، قابل بررسی است که بحث اشتغال پایدار و فرهنگ سازی، مهم ترین سر فصل ها، برای جمع کردن موضوع سد معبر در شهر خرم آباد است.
وی در مورد وظیفه شهرداری در قبال سد معبر افزود: شهرداری مسئول اشتغال نیست و وظیفه اصلی و ذاتی شهرداری سامان دادن به امور شهری است و ساز و کار قاعده مند و منضبط اداره شهر را تعریف و اجرا می کند.
شهردار خرم آباد تصریح کرد: دست فروشی کالا و مایحتاج در خرم آباد به سه شیوه، پهن کردن بساط در میان پیاده رو به صورت مستقل، امتداد دادن وسایل داخل مغازه به داخل پیاده رو و یا فروش مایحتاج داخل ماشین پارک کرده یا در حال گذر در کناره یک کوچه و یا خیابان انجام می شود.
مهرابی در مورد طمع ورزی بعضی مغازه داران و ایجاد سد معبر، اظهار کرد: بعضی از واحدهای تجاری به دلیل استقبال مردم از اجناس کنار خیابان، علاوه بر فعالیت در واحد تجاری خود، با اجیر کردن یک نفر در کنار مغازه و امتداد دادن کالا تا پیاده رو، موجبات شکل گیری سد معبر می شوند.
وی در مورد چگونگی برخورد با این مشکل افزود: بزرگترین مشکل بر سر راه حل کردن این موضوع، بحث فرهنگ سازی است و تا مشکل فرهنگی، که در این زمینه وجود دارد، اصلاح نشود، کارهای قانونی دیگر ارگان ها، مانند شهرداری، ناقص و ناکار آمد است.
شهردار خرم آباد بیان کرد: وقتی اکثریت خانواده ها و مردم، مشتری ثابت، خرید مایحتاج خود از دست فروشان و صاحبان وسایل نقلیه ای که سد معبر ایجاد می کنند، هستند شهرداری با وجود داشتن ابزارها و قوانین تعریف شده، در بلند مدت، کار چندانی نمی تواند انجام دهد.
مهرابی تصریح کرد: در گذشته کارهایی مقطعی برای متمرکز کردن دست فروشان و وسایل دورگرد ماشینی، در سه نقطه از شهر شده اما به دلیل جانمایی نامناسب، سبب اعتراض اهالی محل های فوق شده است.
شهردار خرم آباد در مورد برنامه جدید شهرداری برای ساماندهی مشاغلی که سبب ساز، سد معبر هستند، اظهار کرد: سه نقطه از شهر خرم آباد در شمال، جنوب و مرکز برای متمرکز کردن دست فروشان و وسایل دوره گرد، تعریف شده است که عبارتند از سایت های اسب دوانی در محله دره گرم، سایت خیابان شوری در منطقه اسد آبادی و سایت تامین اجتماعی که رایزنی های برای تخصیص و توسعه این سه سایت صورت گرفته است.
وی افزود: اجناسی که در کنار خیابان و یا وسایل دوره گرد موتوری به فروش می رسد نباید به صرف ارزانی، توسط مردم خریداری شود، زیرا هیچ نهاد یا صنفی بر کالا و نحوه فروش آن ها نظارت نمی کند.
انتهای پیام/ج