محمد حسین برخوردار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: نگاه واردکنندگان به مناطق آزاد مبتنی بر کاهش هزینه تمام شده فرایند واردات است.چنانچه در مناطق آزاد مولفه های تسهیل تجارت در کنار زیرساختهای اولیه تجارت و حمل و نقل تامین شود،انگیزه تجار شناسنامه دار برای تمرکز فعالیت های اقتصادی خود در مناطق آزاد به صورت چشم گیری افزایش پیدا خواهد کرد.

وی تاکید کرد: رویکرد دولت برای رونق بخشی به مناطق آزاد باید با خلق مزیت های تجاری همراه باشد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مزیت های قانونی سرمایه گذاری در مناطق ویژه وآزاد اقتصادی بندری تصریح کرد: برخی از این مزیتها می تواند نسبت به برخی دیگر اولویت بیشتری داشته باشند ولی در مجموع صادرات مجدد کالا بدون تشریفات گمرکی و امکان ترانزیت و ترانشیپ و  همچنین امکان ورود مواد اولیه بدون تشریفات گمرکی به منطقه و پردازش کالا و صادرات مجدد یکی از مزیتهایی است که می تواند توجه فعالان اقتصادی را به این مناطق جلب کند.

برخوردار تاکید کرد: هموار شدن مسیر صادرات مجدد می تواند موجب همراهی واردکنندگان با صادر کنندگان شود.

به گفته برخوردار برخی موارد مانند آزاد شدن ورود کالای همراه مسافر زودبازده است و بزودی اثر خود را بر روی اقتصاد خانوارها و شهرستان می گذارد، اما در مقوله تجارت در مرحله ملی و فراملی و جذب سرمایه گذاران خارجی، به آماده کردن زمینه های لازم در بخش نرم افزاری و ساختاری از قبیل داشتن شبکه های اطلاعاتی از مراکز تجاری دنیا و شناسایی بازار هدف آنها و فراهم کردن امکانات و زیرساخت ها احتیاج هست که در این رابطه دولت بایدتلاش مضاعفی را در نظر بگیرد.

برخوردار تاکید کرد: علاوه بر کمبود دسترسی به زیربناهای سرزمین نظیر امکانات انبارداری،سردخانه،برق،بارگیری و تخلیه کشتی، آنچه که موجب تضعیف شتاب رشد این مناطق شده ،گسترش کالاهای قاچاق است.این موضوع هم برای مردم و مسافرین یک عامل عقب گرد تلقی می شود و هم تجار و واردکنندگان نشاسنامه دار را تحت فشار قرار داده است.

انتهای پیام/