به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی جهان برای سال 2014 را 3.4 درصد پیش بینی کرد که این رقم نسبت به پیش بینی قبلی این سازمان 0.3 درصد کاهش داشته است.
رشد ضعیف سه ماهه نخست امسال به خصوص در آمریکا و چشم انداز کمتر خوش بینانه اقتصادی برای چند بازار نوظهور جهان باعث شده است که این نهاد بین المللی پیش بینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی را کاهش دهد.
با توجه به پیش بینی رشد اقتصادی تا حدی قوی تر در چند اقتصادی پیشرفته در سال آینده، رشد اقتصاد جهانی برای سال آینده همچنان 4 درصد پیش بینی می شود.
بر اساس این گزارش با توجه به اینکه برخی عوامل زمینه ساز عملکرد ضعیف اقتصادی در سه ماهه نخست سال، تنها تاثیراتی موقتی داشته اند و برخی دیگر از این عوامل از طریق اعمال برخی سیاست ها در کشورهایی همچون چین جبران شده اند، انتظار می رود که رشد اقتصاد جهانی از سه ماهه دوم سال 2014 مجددا افزایش یابد. اما کاهش رشد سه ماهه نخست تنها تا حدی جبران خواهد شد.
این گزارش افزود: ریسک های کاهشی همچنان مایه نگرانی است. افزایش ریسک های ژئوپلتیک می تواند منجر به افزایش قابل توجه قیمت نفت شود. با توجه به نبود حرکت رو به رشد قوی در اقتصادهای پیشرفته، به رغم پایین بودن نرخ های بهره و اعمال دیگر سیاست های انبساطی، رشد اقتصاد جهانی احتمالا برای مدتی طولانی تری ضعیف خواهد بود. در برخی اقتصادهای نوظهور برجسته جهان ، تاثیرات رشد منفی محدودیت های بخش عرضه و تشدید اوضاع نامناسب مالی در طی سال گذشته می تواند تداوم بیشتری بیابد.
در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و نوظهور، اصلاحات ساختاری فوری برای کاستن از شکاف های زیرساختی، تقویت بهره وری و بالا بردن پتانسیل رشد مورد نیاز است.
صندوق بین المللی پول در ادامه گزارش خود نوشت: رشد اقتصاد جهانی در سه ماهه نخست 2014 بیش از حد انتظار تعدیل یافته و از نرخ سالانه 3.75 درصد در نیمه دوم سال 2013 به 2.75 درصد رسیده است که حدود نیم درصد کمتر از پیش بینی آوریل 2014 است.
در آمریکا، حجم ذخایر نفت خام این کشور در سال 2013 بیش از حد انتظار افزایش یافت و منجر به تصحیح قوی تری شد. زمستان سخت امسال نیز بیش از پیش میزان تقاضا را کاهش داد و موجب شد که حجم صادرات پس از رشد خوب سه ماه پایانی سال گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یابد و میزان تولید در سه ماهه نخست 2014 افت کند.
در چین، تقاضای داخلی بیش از حد انتظار کاهش یافت که این مسئله ناشی از تلاش مقامات چینی برای افزایش سر و سامان بخشیدن به رشد اعتباری و تصحیح فعالیت های بخش املاک بود. فعالیت های اقتصادی در روسیه نیز با توجه به تنش های ژئوپلتیک و کاهش تقاضا، افت شدیدی داشت. در دیگر بازارهای نوظهور، رشد کمتر از حد انتظار،ناشی از کاهش تقاضای خارجی به خصوص از جانب آمریکا و چین و در برخی موارد، کاهش تقاضای داخلی با توجه به رشد ضعیف میزان سرمایه گذاری بود.
این گزارش افزود: سیاست های مالی از ماه آوریل به این سو انبساطی تر شده و نرخ های بهره بلند مدت در اقتصادهای پیشرفته کاهش بیشتری یافته است. با توجه به پایین بودن نرخ بهره در حوزه یورو نسبت به انتظارات، بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را کاهش داده و سیاست های انبساطی دیگری را در نشست ماه ژوئن خود به اجرا گذاشته است. در این فضا، روند ورود سرمایه به اقتصادهای نوظهور به رغم کاهش کلی فعالیت های اقتصادی بهبود یافته و حتی منجر به تقویت برخی از این اقتصادها شده است.
شاخص های مهم نشان می دهد که ترمیم اقتصاد جهانی در سه ماهه دوم سال 2014 در حال تقویت مجدد است. رشد مجدد شاخص ها این فرضیه را تایید می کند که کاهش غیرمنتظره ترمیم اقتصادی در سه ماهه نخست تا حدود زیادی موقتی بوده است، زیرا تاثیر عواملی نظیر سرمای غیرعادی زمستان امسال و اصلاح ذخایر از بین خواهد رفت و سیاست هایی در واکنش به کاهش رشد اقتصادی در کشورهایی نظیر چین اتخاذ شده است.
به علاوه، عوامل کلیدی ای که موجب از سرگیری روند ترمیم اقتصادی در ماه آوریل شد، همچنان پابرجاست. با این وجود، برخی از کاهش تقاضاها که در سه ماهه نخست امسال اتفاق افتاده بود، به خصوص در بخش سرمایه گذاری جهانی همچنان باقی مانده است و انتظار می رود که موجب پایین آمدن رشد اقتصاد جهانی در سال 2014 در مقایسه با میزان پیش بینی شده در ماه آوریل 2014 شود.
در اقتصادهای پیشرفته نظیر آمریکا با توجه به از بین رفتن عوامل موقتی، بازگشت رشد اقتصادی در جریان است. اما با توجه به کند بودن روند ترمیم در بخش سرمایه گذاری، انتظار می رود که رشد اقتصادی تنها بخشی از کاهش رشد سه ماهه نخست امسال را از نظر رشد سالانه جبران نماید. اکنون نرخ رشد اقتصادی برای آمریکا در سال 2014 و 2015 به ترتیب، 1.7 و 3 درصد پیش بینی می شود. در حوزه یورو نرخ رشد اقتصادی در سل 2014، 1.1 درصد و در سال 2015، 1.5 درصد پیش بینی می شود. اما این رشد در قسمت های مختلف حوزه یورو نامتوازن خواهد بود. در ژاپن، با توجه به عملکرد بالاتر از حد انتظار اقتصاد این کشور در سه ماهه نخست امسال، رشد این کشور در سال 2014 بالاتر از قبل یعنی 1.6 درصد پیش بینی می شود. اما رشد اقتصادی ژاپن در سال 2015 به 1.1 درصد کاهش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش پیش بینی می شود که رشد اقتصادی چین در سال 2014 به 7.4 درصد برسد. برای سال آینده نیز رشد اقتصادی چین، 7.1 درصد پیش بینی می شود. در هند ظاهرا رشد اقتصادی به پایین ترین میزان خود رسیده است و پیش بینی می شود که میزان فعالیت های اقتصادی در این کشور پس از ترمیم فضای حاکم بر فعالیت های تجاری پس از انتخابات این کشور، به تدریج افزایش یابد و تاثیرات منفی ناشی از نامطلوب بودن بارش بر رشد کشاورزی این کشور را جبران کند. در روسیه نیز انتظار می رود با توجه به تنش های ژئوپلتیک، میزان سرمایه گذاری برای مدت طولانی تری ضعیف باقی بماند.
انتهای پیام/ 109