به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، حسین پیرموذن در چهارمین جلسه کارگروه حمایت قضایی از تولیدکنندگان در اردبیل اظهار کرد: ما در این جلسات 2 هدف عمده را دنبال می کنیم که در نوبت اول بررسی قوانین و تسهیل سازی آن ها توسط سیستم بانکی و اداری است و در نوبت دوم رفع موانع واحدهای تولیدی در دستور کار است.
وی گفت: در جلسه امروز پرونده 5 تولیدکننده و صنعتگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا با حمایت دستگاه های قضایی و نظارتی بتوانیم یاری گر بخش خصوصی و تولید در استان باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی اردبیل افزود: ما به اجرای اصل قانون بدون شرح اضافی نیاز داریم چرا که اگر مصوبات هیئت دولت و مجلس و جلسات گفت وگوی دولت به معنای واقعی اجرایی و عملیاتی شود ما با مشکل خاص رو به رو نمی شویم.
پیرمؤذن تصریح کرد: مصوبات کمیته تسهیل تا حدود زیادی اجرا نشده و همین اجرا نشدن برخی از واحدهای تولیدی را با آسیب جدی و در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
وی با بیان این که در کمیته حمایت قضایی که با همکاری اتاق بازرگانی و دادگستری استان اردبیل تشکیل شده بیش از 120 پرونده واحدهای تولیدی دارای مشکلات حقوقی و قضایی بدون مراجعه به دادگاه حل شده است.
قائم مقام خانه صنعت و معدن با انتقاد از عدم همکاری سیستم بانکی با واحدهای تولیدی استان در پرداخت سرمایه در گردش و عدم استمهال بانکی خواستار تعامل در این حوزه شد.
پیرمؤذن تصریح کرد: احمال سیستم بانکی صدمات جبران ناپذیری در این بخش وارد کرده به طوری که در حال حاظر بخش صنعت استان تنها با 25 درصد بهره وری فعالیت می کند.
وی گفت: انتظار این است که با حضور نمایندگان 3 قوه مقنه، مجریه و قضائیه حق و حقوق بخش خصوصی بررسی شده و مبانی مخل تولید شناسایی و برطرف شود.
پیرمؤذن افزود: هم اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی در استان به تسهیلات سرمایه در گردش نیاز دارند که به همت استاندار اردبیل پیگیری ها از طریق مرکز سعی در این است تا موانع یکی پس از دیگری برطرف و راهکارهای توسعه همه جانبه مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/ آ