به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سالهاست ذخیرهسازی مواد و محصول با هدف کاهش هزینه از چرخه تجارت حذف و ارسال مستقیم سفارشها از محل تولید به محل مصرف جایگزین آن شده است؛ اما علیرغم این موضوع بیش از 20 سال است که قراردادی بین شرکت نفتیران(نیکو) نماینده شرکت ملی نفت ایران با شرکت خطوط لوله نفت چند ملیتی عربی(SUMED) بسته شده است تا ایران در مخازن روتردام هلند - متعلق به شرکت نفتی شِل- از طریق خط لوله و مخازن نفتی شرکت سومِد و با عبور از مناطقی به نام "عین السخنا" (Ain Sukhna) و "سیدی کریر" (Sidi Kerir) - واقع در ابتدا و انتهای کانال سوئز- نفتخام خود را ذخیره کند.
سهامداران عمده شرکت "سومد" یا Arab Petroleum Pipelines Company، خانواده هایی از مصر، عربستان سعودی، کویت، قطر، بحرین و امیرنشین امارات متحده عربی است که در مناطقی که در تصویر زیر نشان داده شده است مخازن ذخیره سازی برای انتقال نفت به دریای مدیترانه دارد.
ایران علاوه بر هزینه نفتکش برای انتقال نفت خام از جزیره خارک به عین السخنا در دریای سیاه، باید طبق قرارداد بین نیکو و سومد، برای انتقال هر تن نفتخام از خاک مصر تا ترمینال دریایی سیدی کریر حدود پنج دلار پرداخت کند.
همچنین ، ظرفیت ثابت تعیین شده برای ذخیرهسازی نفت خام در بنادر غربی و عربی حدود 40 میلیون تن منظور شده است که هزینه آن بر هر تن سه دلار در ماه است؛ از سوی دیگر در صورتی که شرکت نیکو کمتر از این حجم موفق به ذخیره نفت خام شود باز هم طبق قرارداد باید هزینه کامل اجاره ذخیره سازی را بپردازد!
اگرچه عملیات حمل، انتقال و ذخیرهسازی نفتخام در خارج کشور توسط شرکت نیکو با هزینههای بالا صورت میگیرد اما آنچه که هدف این گزارش است اسنادی است که نشان میدهد میلیونها بشکه نفت خام ایران بدون دلیل مشخصی کسر شده است. در واقع شرکت عربی سومد علاوه بر کسر دو دهم درصدی از نفت انتقال داده شده از خطوط لوله مورد نظر که مورد پذیرش دو طرف قرارداد است، طبق ستون تنظیمات (ADJUSTMENT)، مقدار قابل توجهی از نفت ذخیره شده ایران را بر اساس تنظیماتی خلاف قوانین بین المللی به نفع خود کسر کرده است.
بر اساس سند ذیل، در سال 2010 میلادی حدود 44 میلیون بشکه (6.2 میلیون تن) نفت ایران کسر شده است؛ یعنی با محاسبه هر بشکه نفت خام 100 دلار، مبلغی حدود چهار میلیارد و 400 میلیون دلار از درآمدهای نفت ایران نادیده گرفته شده است .
در سال 2011 مقدار کسری نفت خام ایران، به 57.5 میلیون بشکه (حدود 8.2 میلیون تن) رسیده است یعنی مبلغی حدود پنج میلیارد و 750 میلیون دلار؛ البته این موضوع به تأیید نماینده طرف ایرانی یا همان شرکت نیکو هم رسیده است!
البته هر سال در گزارش عملکرد و صورتهای مالی شرکت ملی نفت، کسریهای بین موجودی آخر سال و سال گذشته به عنوان اشتباه محاسباتی تعدیل میشود؛ که این کار بر خلاف استانداردهای پذیرفته شده و اصول حسابداری است.
سود شرکتهای عربی و غربی از اجاره مخازن ذخیرهسازی و انتقال نفت ایران به همین جا ختم نمیشود؛ چرا که طبق قرارداد امکان مخلوط شدن نفت ایران با نفت دیگر کشورها پیشبینی شده که برای جبران کاهش درجه مرغوبیت نفتخام(عدد API) به صاحب محموله حداکثر سه درصد پنالتی (جریمه) پرداخت میشود. بر این اساس ممکن است نفت خام سبک به سنگین یا متوسط تبدیل شود که در این حالت نیز سودی دیگر به جیب شرکت مذکور میرود.
نکته قابل توجه دیگر در این زمینه این است که هم اکنون صدور بارنامه محمولههای نفتخام صادراتی به ویژه انتقال نفتخام ایران به مخازن استیجاری "روتردام" و "سیدی کریر" مصر توسط کارگزاران خارجی انجام میشود؛ شرکتهایی که نحوه انتخابشان مشخص نیست و مناقصهای برای آن انجام نمیشود، این در حالیست که شرکتهای ایرانی قادر به انجام چنین عملیاتی هستند.
با توجه به آمار و اسنادی که در این گزارش منتشر شده است، تنها در سال 2010 و 2011 ، بیش از 32 هزار میلیارد تومان از درآمد نفتخام ایران بدون دلیل مشخصی به خزانه واریز نشده است. در صورت محاسبه هزینههای غیر منطقی ذخیرهسازی نفتخام در کشور مصر از بیش از 20 سال پیش تاکنون، قطعاً رقم هزینهها بیش از 32 هزار میلیارد تومان خواهد شد.
در حالی که اجاره مخزن ذخیرهسازی نفتخام در بندر روتردام و بندر اسکندریه موجب تأمین نفت اسپات مطمئن ابتدا برای دلالان و سپس پالایشگاههای نفت اتحادیه اروپا شده است، آیا مدیران نیکو مجوز یا مصوبهای برای ذخیرهسازی نفت خام در مخازن خارج از کشور دارند؟ آیا هیچ نوع گزارش تخصصی از عملیات نفتی "سیدی کریر" ،"عین السخنا" و "روتردام" در حسابرسی نفت که به اصطلاح واحد نظارتی داخلی و تخصصی است، وجود دارد؟ و دیگر این که اگر ذخیرهسازی نفتخام در خارج از کشور منطقی است، چرا شرکت نفتی شل، خود اقدام به ذخیره سازی نفتخام نکرده و مخازن نفتی خود را اجاره داده است؟
علاوه بر این که نهادهای مسؤل ( وزارت نفت، مجلس شورای اسلامی،دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ) باید در این زمینه هرچه سریعتر شفافسازی کنند، بهتر است که مدیران کنونی وزارت نفت و شرکت ملی نفت نیز ، آمار مربوط به ذخیرهسازی نفت خام در خارج از کشور در سالهای قبل از 2010 و سالهای 2012، 2013 و شش ماه نخست سال 2014 را برای روشن شدن افکار عمومی، به طور شفاف اعلام کنند.
علیرغم گذشت بیش از 60 سال از ملی شدن صنعت نفت کشور، طبق اعلام نهادها و سازمانهای نظارتی، مسائل مالی شرکت ملی نفت ایران هنوز شفاف نیست؛ این در حالیست که شفافسازی مسائل مالی صنعت نفت حق ملت ایران است.
خبرگزاری تسنیم در روزهای آینده گزارشهای مستند دیگری در همین زمینه منتشر خواهد کرد.
انتهای پیام/