خانواده آقای هاشمی رفسنجانی دیروز و در همان دقایق نخستین، از اولین جلسه دادگاه مهدی هاشمی، حقیقتی را آشکار کردند که تا واپسین روز این دادگاه، به عنوان مسئله اصلی در افکار عمومی باقی خواهد ماند.
پرونده آقای مهدی هاشمی اکنون و پس از مدت ها بالاخره به دادگاه رسیده است. ضرورتی به مطلع بودن از اخبار پس پرده نیست تا کسی دریابد که دستگاه قضایی تا امروز چه فشار سهمگینی را درباره این پرونده تحمل کرده است. نفس اینکه این پرونده اکنون روی میز محکمه قرار دارد، خود خبر خوبی است و نشان از آن دارد که دستگاه قضایی در مقابل این فشارها تاب آورده و بنا دارد بی توجه به اینکه مصالح سیاسی چه اقتضا می کند، به اجرای قانون بپردازد.
وقتی مهدی هاشمی به همراه فائزه و یاسر هاشمی وارد دادگاه شد، همراهان وی گویی از چیزی نگران باشند حتی تا پایان جلسه اول دادگاه –که قاعدتا کیفرخواست در آن قرائت می شود- هم صبوری نکردند و به خبرنگاران گفتند که اتهامات برادرشان سیاسی است.
این سخن دو معنا می تواند داشته باشد. معنای اول این است که خانواده آقای هاشمی اساسا دادگاه را سیاسی می دانند و استقلال و اعتبار قضایی آن را منکرند. معنای دوم، که ظاهرا به مقصود این دو تن نزدیک تر است- این است که فهرست عناوین اتهامی مهدی هاشمی بیشتر در برگیرنده مسائل سیاسی است و موضوعات دیگر از جمله مسائل اقتصادی سهم چندانی در آن ندارد.
همین که همراهان مهدی هاشمی در انتقال این پیام به افکار عمومی تا ین حد عجله داشته اند نشان می دهد در اینجا چیزی برای دقت و تامل وجود دارد. این اظهارنظر نشان می دهد استراتژی خانواده آقای هاشمی این است که جنبه سیاسی پرونده را پررنگ کرده و تا می توانند از کشیده شدن جنبه های اقتصادی و مالی آن به افکار عمومی جلوگیری کنند.
اتفاقا، اگر به اخبار قبلی که درباره این پرونده منتشر شده مراجعه کنیم، به سادگی می توان فهمید که بخش بزرگی از پرونده (برخی می گویند حدود 80 درصد از محتویات آن) مشخصا دارای ماهیت اقتصادی و مربوط به عملکرد مهدی هاشمی در پرونده استات اویل و همچنین دوران مدیریت شرکت بهینه سازی است و بقیه عناوین اتهامی –اگر چه مهم است- وزنی بیش از 20 درصد در پرونده ندارد.
بهترین راه برای روشن شدن حقیقت هم این است که متن کامل کیفرخواست منتشر شود تا افکار عمومی خود قضاوت کند که وزن اصلی اتهامات سیاسی است یا اقتصادی.
اما همین که خانواده آقای هاشمی تلاش می کند از پرونده «اقتصادزدایی» کند نشان دهنده این است که اولا بخش اقتصادی پرونده دارای محتوای جدی است، ولو اینکه نمی توان درباره مجرمیت یا عدم مجرمیت در آن، پیش از صدور رای دادگاه داوری کرد.
ثانیا، برجسته کردن موضوعات سیاسی پرونده از سوی یاسر و فائزه هاشمی نشان از آن دارد که متاسفانه این بار هم استراتژی نزدیکان آقای هاشمی نه گردن نهادن به رویه های قانونی و قضاوت افکار عمومی بلکه متهم کردن نهادهای قانونی به سیاسی کاری و القاء این موضوع است که اساسا پرونده مهدی هاشمی نوعی انتقام گیری سیاسی است.
واقعیت این است که این دامی است که پیش روی افکار عمومی و جامعه رسانه ای پهن شده و باید به شدت از فروغلطیدن در آن اجتناب کرد. حتی اگر اتهامات سیاسی به مهدی هاشمی وارد باشد –که هست- هیچ کس نه در دستگاه قضایی و نه جای دیگری از نظام قصد انتقام کشی از هاشمی و فرزندانش را ندارد. کشور قوانینی دارد و باید این قوانین را اجرا کرد.
این قوانین درباره کسانی که مهدی هاشمی از آنها شکایت کرده هم تمام و کمال اجرا شده و اکنون نوبت به خود او رسیده است. بنابراین، به راه انداختن بازی هایی از این جنس که امروز دیدیم تنها به این نتیجه منجر خواهد شد که افکار عمومی دریابد چیزی در این پرونده هست که امثال یاسر و فائزه هاشمی می خواهند از چشم مردم پنهان بماند.
انتهای پیام/