حجتالاسلام سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به برگزاری دادگاه مهدی هاشمی، اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که گریبانگیر کشور ما است، بحث مفاسد اقتصادی است و مماشاتی که تاکنون در مواردی با متهمان مفاسد اقتصادی صورت گرفته است، موجب شده که افراد جریتر شوند و مفاسد اقتصادی پی در پی داشته باشیم.
وی ادامه داد:گاهی محاکمه متهمان فساد اقتصادی به تأخیر انداخته میشود یا در محاکمه آنها، مماشات شده و میان برخی از افراد دارای پشتوانه با افراد دیگر، فرق گذاشته میشود و دادگاه برای رسیدگی به جرایم آنها برگزار نمیشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در نظام مقدس جمهوری اسلامی که دادگاهش مبتنی بر عدالت برگزار میشود و احکام قضات آن برگرفته از آیات قرآن کریم است، یکی از خواستههای عموم مردم این است که تفاوتی میان افراد متخلف نباشد.
حجتالاسلام موسوی لارگانی با اشاره به پرونده مهدی هاشمی گفت: مردم در مورد پرونده مهدی هاشمی انتظار دارند، تفاوتی دربرخورد قضایی با افراد نباشد.
وی با اشاره به برخی سخنان برای سیاسی جلوه دادن دادگاه مهدی هاشمی ادامه داد: برخی تلاشها صورت گرفته شده است که این دادگاه سیاسی جلوه داده شود و اینگونه القا شود که موضوع دادگاه مفاسد اقتصادی نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: درخواست ما از دادگاه و قوه قضائیه جمهوری اسلامی این است که هرچه سریعتر به پروندههای اینچنینی مانند پرونده بابک زنجانیها رسیدگی کند تا دیگران هوس چنین خطاهایی نکنند. نباید فرق میان متهمانی که به اشخاص خاصی منصوب هستند، وجود داشته باشد چراکه مردم این را نمیپسندند.
حجتالاسلام موسوی لارگانی در پایان در خصوص اتهامات مهدی هاشمی در پرونده استات اویل گفت: مهدی هاشمی در پرونده استات اویل متهم است و وی به دلیل اتهاماتاش در زمینه مفاسد اقتصادی باید هر چه سریعتر محاکمه شود و نباید میان وی و دیگران تفاوت قائل شوند.
انتهایپیام/