حمیدرضا طیبی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره بسته تدوین شده توسط جهاد دانشگاهی در جهت اجرای بهتر سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: این بسته در چند بخش تهیه شده است؛ در بخش اول، فناوریهای تولید شده توسط جهاد دانشگاهی برای تأمین نیازهای ملی و ورود به بازارهای منطقهای و بین المللی در قالب مجتمعهای بزرگ تجاری سازی شود.
وی با بیان این که برای انجام این کار نیاز به سرمایه گذار و حمایت دولت است، گفت: باید شرایط و اعتمادسازی برای حضور سرمایه گذاران فراهم شود، ضمن این که دولت نباید کالاها و تجهیزاتی را که فناوری ساخت آن در داخل وجود دارد وارد کند.
وی ادامه داد: بخش دوم مربوط به حوزه پزشکی است؛ مسئلهای که بیشتر با مردم و جیب مردم سر و کار دارد و سرمایه گذاران راحت وارد این حوزه میشوند، بهطور مثال هم اکنون با سرمایه گذاری ستاد اجرای فرمان امام(ره) دو قرارداد با پژوهشگاه "رویان" و "ابنسینا" برای تجاری سازی دستاوردهای پزشکی آنها آغاز شده است.
رئیس جهاد دانشگاهی از نیاز کشور به برخی از فناوریها و تولید نشدن آنها در داخل بهعنوان بخش دیگر این بسته یاد کرد و افزود: جهاد دانشگاهی میتواند فناوریهای مورد نیاز را تولید کند و یا در صورت دادن مسئولیت به این نهاد فناوری مورد نظر را با همکاری دیگر بخشها کسب کند، البته در این زمینه باید منابع مالی مورد نیاز تأمین شود.
طیبی گفت: بخش دیگر این بسته مربوط به طرحهایی است که با همکاری شرکتهای خارجی انجام میشود اما این شرکتها تمایلی به انتقال فناوری ندارند، در این حالت تیمهایی تشکیل میشود که در زمینه انتقال فناوری فعالیت کنند.
وی با اشاره به این که قسمت دیگر این طرح شامل پایش و رصد فرهنگی، توسعه علمی و فناورانه و توسعه شاخصهای اشتغال آفرینی است گفت: با توجه به این که دولت نمیتواند عملکرد خود را رصد کند و این کار توسط نهادهای غیردولتی انجام میشود، آشنا بودن جهاد دانشگاهی به این حوزهها و غیردولتی بودن آن، این امکان را به جهاد میدهد تا فعالیتهای دولت را در این سه حوزه ارزیابی کند و با سنجش شاخصهای پیشرفت، اطلاعات مورد نیاز را در اختیار برنامه ریزان قرار دهد.
وی با اظهار "احساس میکنیم مدیران ارشد نظام نیاز به مشاوران امین در بخش علمی و فناوری دارند" گفت: برخی بهدلیل منافعشان ممکن است نظرات کارشناسی درست به دولتمردان ندهند، اما با توجه به این که جهاد دانشگاهی تجربه خوبی در زمینه تولید علم و تجاری سازی آن دارد میتواند به مسئولان مشورت خوبی دهد.
وی با بیان "مشکل قوانین کشور ما این است که ذینفعان در تصویب آن نقش ندارند" گفت: در تصویب قوانین، بیشتر کارشناسان دولتی و دانشگاهی حضور دارند، این در حالی است که برای تصویب یک قانون کامل باید ذینفعان واقعی در تدوین قانون نقش داشته باشند.
انتهای پیام/*