به گزارش خبرگزاری تسنیم سیاستگذاران حوزه یورو فکر می کنند تابستان امسال می توانند بحران را کمی آرامتر کنند. این اشتباه بزرگی است؛ زیرا بحران یورو تنها خوابیده است، اما؛ از بین نرفته است.
این حوزه از نرخ تورم پایین، رکود اقتصادی، بیکاری و بدهی رنج می برد. این بحران می تواند به زودی صورت زشت خود را به دلیل آماده نبودن منطقه نشان دهد.
جالب تر اینکه پیش بینی منشأ این بحران احتمالی کار دشواری نیست. روابط منطقه با روسیه به طور ناگهانی کم شده و سقوط هواپیمای مالزیایی در اوکراین بر این بحران دامن زده است. اگر اتحادیه اروپا به تحریم ضد روسیه ادامه دهد این می تواند منجر به آسیب دیدن بیشتر اقتصاد منطقه شود.
حوزه یورو باید برای مبارزه با این بحران کاری انجام دهد، به طور مثال می تواند سیاست های پولی آسان تری در بانک مرکزی برای افزایش تورم وضع کند یا زیرساخت ها را بخصوص در آلمان، فرانسه و ایتالیا اصلاح کند.
در نگاه اول به این مشکل فکر می کنید که بازارهای مالی دو سال است که آرام شده اند؛ بویژه بعد از انتخاب "ماریو دراگی" به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا، اما؛ در حقیقت رشد اقتصادی اروپا در سال های اخیر بسیار کند بوده است. صندوق پول بین المللی چند روز پیش اعلام کرد نرخ رشد 1.1 درصدی را برای اروپا پیش بینی می کند. این یک فاجعه است و عمق رکود را نشان می دهد.
هرچند روزنه های امیدی دیده می شود. اسپانیا درحال رشد و به طور گسترده ای درحال اصلاح بازار کار و سیستم بانکی خود است. حتی یونان نیز به نظر به جاده پیش رفت بازگشته است.
این درحالی است که اقتصادهای بزرگ منطقه خوب عمل نمی کنند. در سال جاری ایتالیا تنها 0.3 درصد رشد خواهد کرد، درحالی که فرانسه 0.7 درصد پیش بینی رشد دارد.
آلمان با رشد 1.9 درصدی درحالی که سیاست های کندی را دنبال می کند وضعش نسبت به دیگر کشورها بهتر است.
در ضمن نرخ تورم حوزه یورو نیز 0.5 درصد است که بسیار پایین تر از استاندارد 2 درصدی بانک مرکزی را نشان می دهد. این نرخ تورم پایین بدون شک نتایجی داشته است. این نرخ تورم به صادرات منطقه به شدت صدمه زده و بار بدهی شرکت ها را سنگین تر کرده است.
پیش بینی کمیسیون اروپا در مورد بدهی "رم" برای سال جاری 135 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده که نگرانی مسوولان را به همراه داشته است. درحال حاضر بدهی این کشور 2.1 میلیون میلیارد یورو است که به شدت خطرناک به نظر می رسد. ایتالیا نیاز دارد اقدامی در مورد خصوصی سازی و کنترل بدهی های خود انجام دهد.
اکنون که نرخ بهره نمی تواند از این بیشتر شود، بانک مرکزی باید برنامه های آرامش کمیتی خود را آغاز کند. این به معنی خرید سازمان های دولتی با حجم بالا است. در این کار دو فایده وجود دارد: نرخ تورم افزایش می یابد و نرخ تبادلات نیز کاهش خواهد یافت.
با وضع موجود در اروپا تکیه بر سیاست های مالی بیشتر مخرب خواهد بود. این کار فشار اصلاحات بر دولت را کم می کند. با این کار آغاز بحران جدید تنها به تأخیر می افتد، اما؛ از آن جلوگیری نمی شود.
بزرگ ترین نگرانی حوزه یورو اکنون فرانسه است. "فرانسوا اولاند"، رئیس جمهور فرانسه، اقدامات اندکی در مورد بازار کار و سیاست های صرف بودجه عمومی در نظر گرفته است. نخست وزیر جدید او برنامه هایی دارد، اما؛ با حمایت ناکافی رئیس جمهور و حزب ملی گرا مواجه است. این درحالی است که ایتالیا حداقل مشکلات خود را باور دارد و نخست وزیر این کشور تمام تلاش خود برای کمک به اقتصاد کشور را بکار می برد.
این سیاست ها می توانند برای آلمان هم مفید باشند. آلمان نیز از خصوصی سازی بازار خدمات خود استفاده خواهد برد. با این کار گزینه های بیشتری در اختیار مشتریان قرار می گیرد و تولید کنندگان بیشتری از کشورهای اروپایی را جذب می کند.
منبع: خبرگزاری موج؛نوشته "هیگو دیکسون"، اقتصاددان و خبرنگار بازنشسته رویترز، ترجمه حامد عبدالهی
انتهای پیام/