رضا رحمانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار کرد: آماده نبودن زیرساخت‌های صادراتی در خراسان رضوی جدی است چرا که این استان موقعیت بسیار خوبی برای صادرات دارد اما شرایطی باید مهیا شود و اختیاراتی به استان داده شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: به نظر من دولت باید به این استان و استان‌هایی که در این سطح هستند که می‌توانند فرا مرزی عمل کنند و بخش خصوصی فعال دارند اختیارات ویژه‌ای تفویض کند تا این امور تسهیل شود.

رحمانی با اشاره به سفر کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خراسان رضوی، به برشمردن مشکلات این استان پرداخت و گفت: بحث مشکلات سرمایه در گردش واحد‌های صنعتی در خراسان رضوی مانند دیگر نقاط کشور با مشکل مواجه است و در شرایط حاد به سر می‌برد که این باید تأمین شود چرا که امکانات داریم اما سرمایه در گردشی وجود ندارد که از این امکانات استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: خراسان رضوی در حوزه صنعت و معدن مشکلات کمتری نسبت به سایر نقاط کشور دارد چرا که بخش خصوصی در این استان فعال است البته این بدین معنی نیست که مشکلی در صنعت و معدن خراسان رضوی وجود ندارد، مشکلات کلی همچنان پا‌بر‌جاست.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ضمن تبیین تصمیمات اتخاذ شده برای حل مشکلات صنعتی خراسان رضوی تأکید کرد: عمده‌ترین کاری که ما معتقد به انجام آن هستیم و قصد پیگیری آن را داریم برنامه‌ریزی برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که در واقع اقتصاد ما را در برابر آسیب‌ها بیمه و ظرفیت‌های موجود را فعال می‌کند و امید به آینده را افزایش می‌دهد.

رحمانی اظهار کرد: ما منتظریم که دولت لایحه مورد‌نظر برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به مجلس بفرستد که بررسی آن بخشی که نیاز به قانون‌گذاری یا حذف برخی قوانین مزاحم دارد از هفته آینده در مجلس آغاز شود که این یک کار ضروری است که در شرایط فعلی باید انجام شود.

وی تصریح کرد: امیدواریم با کمک رسانه‌ها و صاحب‌نظران قانون مادری برای حمایت از تولید تصویب شود تا در شرایط فعلی برخی از مشکلات موجود حل شود چرا که کشور ما ظرفیت خوبی برای توسعه صنعتی و افزایش تولید ملی دارد که با تصمیمات درست، بجا و به موقع و با جدیت تمام شکوفا می‌شود و کمیسیون به جد دنبال این است که هرچه امکان دارد در تصویب این قانون همت کند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به سئوالی پیرامون نتیجه تلاش‌ها برای کاهش قیمت خودرو افزود: برای حل مشکل قیمت خودرو ما با آقایان تصمیم‌گیرنده در این حوزه جلسه گذاشتیم و در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به رایزنی پرداختیم و اعضای کمیسیون دلایل، مستندات و مدارک خود را برای غیر منطقی بودن افزایش قیمت خودرو در این مقطع زمانی به آن‌ها ارائه کردند.

رحمانی گفت: مسئولان در جلسات کمیسیون گفتند که برخی از این دلایل را بررسی نکرده‌اند و قرار بر این شد که به بررسی این دلایل بپردازند و در این دو هفته‌ای که مجلس تعطیل بود جمع‌بندی کنند و نتیجه را به ما اعلام کنند و ما منتظر شنیدن نظرات آن‌ها هستیم و کماکان مصر به این هستیم که قیمت‌ها اصلاح شود.

انتهای پیام/