به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، الهام امینزاده معاون حقوقی رئیسجمهور در جریان سفر هیئت دولت به چهارمحال و بختیاری در جمع حقوقدانان این استان در شهرکرد، گفت: اجرایی شدن این سند، افتخاری برای دولت یازدهم است و باعث سربلندی کشور در زمینه رعایت حقوق شهروندی میشود.
وی تصریح کرد: اجرای سند حقوق شهروندی، زمینه آگاهی مردم و دستگاههای اجرایی را در قبال حقوق متقابل فراهم میکند.
معاون حقوقی رئیسجمهور ادامه داد: رئیسجمهور برای تهیه، تدوین و اجرای این سند قصد کار تبلیغاتی و شعاری ندارد، بنابراین تهیه و تدوین این سند چند ماه به طول انجامیده است.
امینزاده اظهار داشت: این سند براساس موازین اسلامی، فرمان هشت مادهای حضرت امام (ره)، رساله حقوقی امام سجاد (ع) و شئونات اسلامی و ملی تهیه شده و الگوی آن غربی نیست.
وی تأکید کرد: این سند با سندهای بینالمللی هماوردی میکند و میتواند باعث افتخار ایرانیان شود.
معاون حقوقی رئیسجمهور افزود: پیشرفت و اعتلای جامعه در سایه امنیت حقوقی و قضایی میسر است و برای دستیابی به این هدف، باید مقررات شفاف و مناسب تهیه و اجرا شود.
امینزاده تأکید کرد: همانگونه که دوست داریم قوانین بار مالی برای دولت بوجود نیاورد، تهیه و تدوین قوانین نیز نباید به مردم و اقشار مختلف، بار مالی وارد کند.
وی گفت: معاونت حقوقی ریاستجمهوری پیشنویس اصول لایحه نویسی را در دست بررسی دارد که براساس آن دستگاهها باید قوانین را به صورت شفاف اجرا کنند.
معاون حقوقی رئیسجمهور با بیان اینکه بسیاری از متخلفان، ناخواسته و بر اثر جهل به قوانین مرتکب تخلف میشوند، تصریح کرد: براساس مطالعات انجام شده، 95 درصد هموطنان از روزنامه رسمی کشور آگاهی ندارند و معاونت حقوقی ریاستجمهوری تلاش میکند تا قوانین را با زبان ساده آماده کند تا عموم مردم با آن آشنا شوند.
امینزاده درباره تغییرات ناگهانی قوانین از سوی شهرداریها و شوراهای شهر به عنوان یکی از مراجع قانونگذاری در کشور، گفت: شهرداریها باید تغییرات ناگهانی قوانین را سریع به اطلاع مردم برسانند تا حقوق شهروندان تضییع نشود.
وی با بیان اینکه تضییع حقوق شهروندان بر اثر تغییرات ناگهانی قوانین شهرداریها بارها تکرار شده است، افزود: از وزارت کشور خواسته شده است تا شهرداریها را مکلف به اطلاعرسانی شفاف و سریع در خصوص قوانین کند.
معاون حقوقی رئیسجمهور درباره تدوین لایحه وکالت نیز، اظهار داشت: این لایحه در دولت دهم تصویب و بنا به دلایلی به جای مجلس به قوه قضاییه ارسال و اجرا نشد.
امینزاده ادامه داد: معاونت حقوقی دولت یازدهم برای رفع اشکالات این لایحه، جلسات مشترکی را با وزیر دادگستری، نماینده پارلمانی رئیسجمهور و نمایندگان کانون وکلا برگزار کرده است.
وی از بین رفتن استقلال کانون وکلا را از اشکالاتی دانست که وکلا به این لایحه که در دولت قبل تهیه شده است، وارد کردهاند.
معاون حقوقی رئیسجمهور تأکید کرد: اگر وکیلی به هر دلیل حقوق موکل خود را نقص کرد، باید مرجع نظارتی نیز وجود داشته باشد و امیدواریم لایحه اصلاح شده وکالت هرچه سریعتر برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
انتهای پیام/