به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری دیلی صباح، ایران و ترکیه در طی چند ماه گذشته به منظور فائق آمدن بر موانع گسترش مبادلات تجاری دوجانبه، هیئت های سیاسی، اقتصادی مختلفی را مبادله کرده اند.
در همین راستا، روز 8 آگوست، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به منظور گسترش مبادلات تجاری دوجانبه بین دو کشور ضمن سفر به ترکیه، با وزرای تجارت و صنایع این کشور دیدار و گفت و گو کرد.
فکری ایشیک، وزیر علوم، صنایع و فن آوری ترکیه در این دیدار گفت: «همکاری ها بین ایران و ترکیه به منظور فعال کردن پتانسیل جهان اسلام، اجتناب ناپذیر است. ترکیه مخالف تحریم های بین المللی اعمال شده علیه ایران است. هدف ما گسترش مبادلات تجاری بین دو کشور به رقم 30 میلیارد دلار از 15 میلیارد دلار فعلی است.» وی ادامه داد: «ایجاد یک منطقه مشترک صنعتی در مرز ایران و ترکیه، برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است. ما نظر مساعدی نسبت به ایجاد یک شراکت برد برد بین دو طرف داریم...ما می توانیم به صورت مشترک اقدام به تولید آلومینیوم، آهن و فولاد کنیم.»
در این دیدار، نعمت زاده با اشاره به وجود 750 منطقه صنعتی سازمان یافته ایران خاطرنشان کرد، در این سفر از مناطق صنعتی سازمان یافته در آنکارا دیدن کردیم و تمایل داریم که از طریق ایجاد یک کمیته مشترک، از تجربیات ترکیه در این زمینه بهره بگیریم.
نعمت زاده همچنین در سفر به ترکیه دیداری نیز با حیاتی یازیجی، وزیر گمرک و تجارت ترکیه داشت. یازیجی در این دیدار با توصیف ترکیه و ایران به عنوان دو کشور بزرگ و دارای روابط دوستانه بر اهمیت روابط دو کشور در زمینه صلح و ثبات منطقه ای تاکید کرد. وی افزود: «اولویت ما تسهیل عبور و مرور در گذرگاه های مرزی دو کشور به شکلی مدرن و ایمن است. در این زمینه ما پیشرفت های قابل توجهی داشته ایم. اما اجرای توافقات، مهمتر از امضای آنهاست.»
نعمت زاده و یازیجی پس از این دیدار در کنفرانسی خبری شرکت کردند. نعمت زاده در این کنفرانس خبری گفت، ما به ترکیه سفر کرده ایم تا مذاکراتی را در زمینه های اقتصادی، حمل و نقل، گمرکی و تجارت با مقامات ترکیه داشته باشیم. وی افزود، زیرساخت هایی که به بخش خصوصی (دو کشور) اجازه بدهند با یکدیگر همکاری کنند، باید ایجاد گردند. وی با اشاره به موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دو کشور گفت، زمانی که این موافقتنامه اجرایی شود، روابط تجاری بین ایران و ترکیه توسعه خواهد یافت و موانع پیش روی فعالان بخش خصوصی برطرف خواهد شد.
انتهای پیام/ 33