به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اکبر کمیجانی در جمع خبرنگاران درباره سیاست دولت برای یکسان سازی نرخ ارز توضیحاتی داد و با بیان اینکه شرایط درآمدهای نفتی ما و شرایط روابط خارجی کشور به هرحال بر اقتصاد کشور اثرگذار هستند، تصریح کرد: اگر هم اعلام کنیم نرخ ها یکسان شده ولی الزامات برآورده نشود ماندگاری ندارد و در واقع هر نوع ناپایداری، اطمینان و آرامش فعلی را دستخوش تغییر قرار خواهد داد.همه تلاش ما برای ایجاد ثبات بیشتر و حفظ موفقیت ها و دستاوردهای فعلی است.
وی با تاکید بر اینکه برای یکسان سازی نرخ ارز مصمم هستیم، گفت: این از اهداف میان مدت ماست و پس از فراهم شدن الزامات، عملیاتی خواهد شد.
قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که ایا نرخ رکود هم قابل اندازه گیری است؟ تصریح کرد: ما در دو سال اخیر با وضعیت نسبتا شدید رکود اقتصادی روبرو بودیم و نرخ رشد منفی از پایان 90 به اینطرف، اقتصاد برای مدت دو سال و اندی با رکود مواجه بوده است و معمولا دیگر هرچقدر اعداد رکود و رشد اقتصادی منفی بیشتر و طولانی باشد نشان از عمق رکود دارد.
* ابراز امیدواری کمیجانی از مثبت شدن رشد اقتصادی در سال 93
کمیجانی افزود: ولی خوشبختانه شاخص های اقتصادی که الان در حال بررسی است و عنقریب شاخص های مربوط به سه ماهه چهارم سال 92 نهایی می شود و رشد جی دی پی مان برای سال 92 به طور موقت بیان می شود همگی حکایت از آن دارد که از شدت رکود در نیمه دوم سال گذشته کاسته شده است.
وی ادامه داد: خوشبختانه علائم مثبت ادامه داردو امیدواریم در سال جاری رشد اقتصادی مطلوبی داشته باشیم و نرخ رشد بالای صفر باشد.
قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که در بسته دولت اینگونه امده که نرخ سود به صورت شناور تعیین شود، این سیاست به چه صورت خواهد بود؟ گفت: متناسب با شرایط و وضعیت اقتصادی و خصوصا شرایط نرخ تورم، هرچه در جهت مهار و کاهش تورم موفقیتی را کسب کنیم، این احتمال وجود دارد که چگونگی تعیین نرخ سود به مکانیزم بازار و وضعیت رقابت میان بانکها تبدیل شود منتهی در نرخ های تورم بالاتر، مجبوریم که در حقیقت هدایت های لازم را داشته باشیم و الان نیز تقریبا با وجود اینکه تورم نسبتا بالاست و نرخ های سود در پایان سال گذشته مقداری وضعیت ناپایدار داشت، به هرحال به جمع بندی هایی رسیدیم در پایان امسال و تفاهم میان خود بانکها اصل بود.
* شناوری سازی نرخ سود در بسته به معنای تغییر روزانه و سریع نیست
وی تاکید کرد: مشروط به اینکه تورم به سمت تک رقمی گرایش یابد و از شرایط ثبات برخوردار باشد، قطعا به سمت شناور شدن نرخ ها خواهیم رفت. شناوری که به اتکاء ثبات نرخ تورم، قطعا ثبات در نرخ های سود هم ایجاد میکند. لذا شناور بودن به معنای تغییر روزانه و سریع نیست.
* پاسخ قائم مقام بانک مرکزی به چرایی عدم اجرای مصوبات پولی در نظام بانکی
کمیجانی همچنین در پاسخ به سوالی راجع به عملیاتی نشدن دستورالعمل بانک مرکزی در سیستم بانکی در خصوص نرخ های سود بانکی و این نکته که وقتی چنین دستورالعمل های بانک مرکزی از سوی بانک ها رعایت نمی شود چگونه انتظار دارید بسته دولت توسط بانکها و دستگاه های دیگر عملیاتی شود، خاطرنشان کرد: ما باید در سطح کلان نگاه کنیم و موردی نمی توانیم ببینیم ولی در مجموع بررسی ها و مشاهدات نشان میدهد که ممکن است بشنویم بانکی خیلی پایبند نبوده و احیاناً گاهی خطاهایی انجام می شود ولی در کلان یک آرامشی حاکم و برقرار شده و امید داریم این آرامش ایجاد شده نتایج مورد نظر را حاصل کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بانکها تسهیلات کلان و خرد را راه اندازی کرده و موتورشان در این زمینه روشن شده است؟ گفت: تصور و مشاهدات ما این است که تقریبا شروع کرده اند. عمده تسهیلات قبل از مصوبه اخیر در قالب عقود مشارکتی بیان می شد و یک دلیل عمده اش نیز تا حدودی به تورم های بالاتر و بالا بودن هزینه تمام شده برمیگشت. با تصمیمی که با تفاهم خود بانک ها درباره نرخ های سود سپرده ها گرفته شد، به مرور زمان باید شاهد نتایج مثبت آن باشیم و در ترکیب سپرده های غیرمشارکتی و مشارکتی باید اصلاحی صورت گیرد.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین درباره تسهیلات بانک مسکن توضیحاتی را ارائه داد و تاکید کرد: تصور من بر این است که همه نرخ ها چه در بخش مسکن و چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی، متاثر از وضعیت تورم است. ما راه نسبتا طولانی پر از موفقیتی را در این مدت 10-11 ماه طی کردیم و این مسیر انشاءالله ادامه خواهد یافت و امیدوارم در ظرف چند ماه آینده شاهد خبرهای بسیار خوشحال کننده در زمینه تداوم کند شدن شیب تورم باشیم.
وی افزود: بر اساس اطلاعات، این وضعیت حاصل شده و این بزرگترین موفقیتی است که برای دولت و بانک مرکزی حاصل شده و می تواند زمینه ها را مهیا کند برای آرامش بیشتر در کلیه نرخ های سود بانکی در کلیه بانکها.
کمیجانی همچنین درباره تعدیل نرخ سود تسهیلات کشاورزی گفت: نرخی که اعلام کردیم مصوبه شورای پول و اعتبار است و ترتیباتی اتخاذ شده است که آنچه که مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی است احیانا اگر یارانه اش را دولت تقبل کند از طریق این یارانه، اقدام خواهد شد. ما معتقدیم بایستی با نرخ های واحدی برای همه بخشها کارها صورت بگیرد تا رانت ها و انحرافاتی ایجاد نشود. رانت هایی که در سالهای گذشته به اسم حمایت صورت گرفته و عملا منتهی به حمایت نشده است. باید این رانت ها را هرچه سریعتر پایان دهیم.
* انقباض پولی نداریم/ شرط لازم مهار تورم انضباط مالی است
این مقام مسئول در بانک مرکزی در ادامه در پاسخ به این سوال که با توجه به نرخ تورم 25 درصدی آیا ممکن است از انقباض پولی کم کنیم؟ گفت: اولا انقباض پولی نداریم و انضباط داریم که این استمرار خواهد یافت و امیدواریم این روندی که داشتیم درباره تورم ادامه یابد و در ظرف ماه های آینده شاید ما با اطمینان بیشتری بتوانیم ادامه دهیم.
وی گفت: دولت به طور قاطع، نمایندگان مجلس به طور قاطع، از روندی که در سیاست های پولی و ارزی بوده حمایت می کنند و اعتقاد داریم این انضباط پولی باید استمرار یابد. یکی از شرایط لازم برای مهار تورم همین انضباط مالی است. در عین حال مهار تورم زمینه و بستر اقتصاد کلان و محیط آرام توام با اطمینان را برای خروج از رکود فراهم میکند.
کمیجاانی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید برخی ها می گویند سیاست های پولی بانک مرکزی برای خروج از تورم به نفع خود بانک مرکزی نگاشته شده است، آیا شما این موضوع را قبول دارید؟ گفت: ما فکر میکنیم به هیچ وجه در تصمیم گیری های سیاست پولی و بانکی بانک مرکزی یک طرفه نمی رویم و فقط صرفا نگاه نمیکنیم به تورم. هر دو در کنار هم مورد توجه بوده است. پیوسته سیاست های پولی در کنار مهار تورم، به ایجاد زمینه ها و بسترهای لازم برای خروج از رکود هم در ذهن داشته است.
خبرنگاری از قائم مقام بانک مرکزی پرسید که مشخصاً وزارت مسکن می گوید که آنچه ما میخواستیم در بسته دیده نشده است، لذا آیا اصلاحی در بسته می شود یا خیر؟ گفت: به هرحال این موارد بررسی می شود.
وی با تکذیب عدم همکاری بانک مرکزی با وزارت راه در زمینه راه اندازی صندوق پس انداز گفت: اصلا اینطور نیست و شاید بتوانم بگویم که هفته ای نیست که تعامل نداشته باشیم؛ من امروز صبح جلسه ای با دوستان بانک مسکن راجع به پیشنهادات داشتم که درباره آنها کار کارشناسی می شود. ما دوست نداریم کار کارشناسی تا زمانی که به مرحله اطمینان بخشی نرسیده اعلام شود.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین تاکید کرد: ما در بسته سیاست های خروج از رکود، 2 سیاست را تعریف و ابلاغ کردیم. موافقت با ایجاد صندوق های پست انداز مسکن در کلیه بانک ها و همچنین شرکت های پس انداز و تسهیلات. نرخ های لیزینک را نیز تعیین کرده ایم.
وی با بیان اینکه نگرانی بزرگ ما این است که اگر با عجله برویم و صندوق های پس انداز مسکنی دایر شود و منابع و مصارف آنها برای بلند مدت و حداقل میان مدت دیده نشود و کسری داشته باشند، این کسری اگر به طور منطقی و اصولی سر و سامان داده نشود، صندوق پس انداز ها دوباره یک بار سنگینی شبیه مسکن مهر درمی آورد، خاطرنشان کرد: به همین دلیل باید مراقبت های لازم را به عمل آوریم.
* برنامه بانک مرکزی برای آینده بازار ارز ایران چیست؟
کمیجانی در پاسخ به این سوال که آیا نرخ ارز مبادله ای در سال آینده نزدیک می شود به آزاد، گفت: نرخ های متعدد باید نزدیک شوند. در عین حال ما تابع بازار هستیم و آن بنیان های اقتصادی که تعیین کننده مسیر و جایگاه اصلی نرخ ارز هست؛ شرایط اقتصاد کلان، تراز پرداخت های کشور، شرایط تورم، مساله رشد اقتصادی، بهره وری و ... عواملی هستند که در تعیین منزلگاه واقعی نرخ ارز تاثیرگذار هستند.ما بیشتر بر اساس برایند بازار تصمیم خواهیم گرفت.
این مقام مسئول در بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: هیچ کشوری نمی توانید پیدا کنید که وقتی نرخ ارز یکسان می شود کاملا به سمت بازار رها می شود. بانک مرکزی حق مداخله دارد ولی هدف این است که مداخله و هدایت به گونه ای صورت گیرد که نرخ ارز واحد، جریان پیدا کرده و وضعیت باثباتی را ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: وقتی شرایط برای رفتن به سمت نرخ ارز واحد حرکت کرد، باید در آن محدوده قابل قبولی و در یک کریدور قابل قبولی ایجاد ثبات شود. اگر برویم به سمت یکسان سازی نرخ ارز ولی دوباره شروع به نوسان کند، بهتر است که چنین نرخی را فعلا اتخاذ نکنیم. دنبال نرخ ارزی هستیم که در کنار واحد بودن ثبات هم داشته باشد لذا نقش مداخله گری و هدایت برای بانک مرکزی لحاظ می شود. این مداخله گری و هدایت بر اساس شرایط اقتصاد کلان و بنیان های اقتصاد کلان خواهد بود.
کمیجانی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی با لیزینگ مسکن موافق است گفت: این لیزینگ مانند لیزینگ های دیگر مطرح شده و فعالیت لیزینگ ها در همان قالب نرخ عقود مبادله ای یعنی 22 درصد، خواهد بود.
انتهای پیام/