تیم اقتصادی دولت در یک سال گذشته با رد آمارهای اشتغال آفرینی در دولت های نهم و دهم این انتظار را ایجاد کرده که روند از دست رفتن اشتغال های موجود در نتیجه رکود سنگین در بخش های اشتغال زا را متوقف خواهد کرد، اما حالا این سوال مطرح است که تا چه میزان این انتظار در نتیجه بسته پیشنهادی دولت محقق خواهد شد و نرخ بیکاری واقعی در کشور کم می شود؟
واقعیت این است که سیاست های اشتغال زایی دولت های گذشته، کمتر با ایجاد اشتغال پایدار با درآمد کافی و امنیت شغلی همراه بوده و در نتیجه هر نوسان در رشد اقتصادی و یا تغییر در سیاست های کلان اقتصادی، ایجاد فرصت های شغلی و تبدیل آنها به اشتغال موثر و پایدار با درآمد کافی دستخوش دگرگونی شده است. افزون بر اینها در نتیجه سیاست های جمعیتی و آموزشی سال های گذشته، بسیاری از جویندگان کار، زمان ورود به بازار کار را به دلیل تحصیلات در سطوح عالیه و دانشگاه ها به تاخیر انداخته اند و حالا لشکر بیکاران تحصیلکرده با سطح مطالبات متفاوت و متنوع در انتظار ایجاد شغل است به این امید که تدبیر دولت یازدهم، فرصت را برای اشتغال فراهم خواهد ساخت. آنچه روشن است، اینکه ایجاد اشتغال با تزریق نقدینگی و پول دستکم به دو دلیل روشن چندان از کارآمدی موثر برخوردار نیست؛ دلیل نخست اینکه تجربه اشتغال آفرینی با سیاست های انبساطی پولی و بودجه ای تاکنون نتوانسته اشتغال پایدار و با درآمد کافی ایجاد کند و به همین دلیل با ایجاد فرصت های شغلی جدید، بخشی از نیروی کار شاغل با روی آوردن به چندشغلی تلاش می کنند تا سطح درآمد خود را افزایش دهند و افزون بر این ها، تکیه محض سیاست های اشتغال آفرینی به پمپاژ پول به جامعه، چندان از قوت کارشناسی برخوردار نبوده و ضرورت ایجاب می کند که دولت یک تغییر استراتژی در ایجاد اشتغال با افزایش بهره وری، بهبود فضای کسب و کار و اتکا بر توان بخش خصوصی با ایجاد بازار رقابتی را در پیش بگیرد. دلیل دوم اینکه با فرض غلط ایجاد اشتغال با تزریق نقدینگی، دولت به دلیل محدودیت های منابع مالی و پولی و البته در تنگناهای دسترسی به درآمدهای ارزی، چندان نمی تواند به این سیاست دل ببندد.
ایجاد اشتغال در شرایط رکود تورمی ایجاد شده و حاکم بر فضای کلی اقتصاد هم با پیچیدگی های زیادی مواجه است و به همین دلیل دولت برای سامان دادن به ناهمواری ها و نابسامانی های بازار کار ناچار به اولویت بندی سیاست ها و برنامه هاست از همین جهت، نباید انتظار داشت که دولت چندان به سرمایه گذاری های جدید روی آورد. انتظار منطقی از دولت و تیم اقتصادی کابینه تدبیر و امید این است که در گام نخست مانع از دست رفتن اشتغال موجود شود و در گام دوم، فرصت های ایجاد شده و بخش های دچار رکود را فعال سازد و ظرفیت خالی و بالقوه اقتصادی را تحریک کند.
به طور طبیعی برای محقق شدن این انتظار، ضروری است که منابع محدود بانک ها و بودجه ای کشور به سمت بخش های واقعی اقتصاد با رویکرد افزایش تولید کالاها و خدمات رقابتی داخلی سوق داده شود و از هرگونه انحراف منابع گران قیمت و ارزشمند به سایر بخش هایی که تورم آفرین و ضد اشتغال است، باید پرهیز شود. البته دولت تصمیم دارد بخش هایی از اقتصاد نظیر نفت و گاز و بهینه سازی مصرف انرژی، مسکن و صنایع را به عنوان پیشران خروج غیرتورمی از رکود تحریک کند و رویکرد کلی دولت هم این است که منابع مالی محدود را به سمت بنگاه های کوچک و متوسط اشتغال زا سوق دهد. این رویکرد با لحاظ مخاطرات تورمی آن به ویژه در بازار مسکن وقتی کارآمد خواهد بود که در یک فرآیند و زنجیره ای از تولید و اشتغال تعریف شود و نگاه دولتمردان نباید، مقطعی و با رویکرد تسکین دهنده باشد.
دل نگرانی دولت از مهار تورم البته قابل درک است، اما اگر قرار باشد این دل نگرانی به قیمت از دست رفتن اشتغال موجود و تعمیق رکود باشد، باید نگران تر بود و انتظار این است که مشکلات امروز اقتصاد ایران به ویژه اشتغال زایی در شرایط رکود تورمی را مشکل دولت فعلی ندانیم و همه مطالبات را از دولت نخواهیم، مجلس و دیگر دستگاه های حاکمیتی و اجرایی و البته مردم در این زمینه نقشی به مراتب تعیین کننده و سرنوشت ساز خواهند داشت و بایسته است که بپذیریم سیاست های اشتغال را نباید با نگرش ها و خواسته های سیاسی آلوده سازیم که این یک خطای نابخشودنی در حق نسل فعلی و آینده است. خروج اقتصاد ایران از دوران یخ زدگی رکود سال های اخیر وقتی شیرین و اعتمادساز خواهد بود که بتواند ضامن ایجاد اشتغال موثر، کارآمد با درآمد کافی برای شاغلان و در مسیر خدمت به اقتصاد ملی، بهبود معیشت مردم، تسهیل کننده رقابت سالم و شفاف در بازار کار و اقتصاد ایران باشد.
انتهای پیام/