انتخاب نخست وزیر عراق در شرایط و اوضاع موجود از مهمترین موضوعات و مسائل منطقهای است که باعث شد اخبار مرتبط با این موضوع در صدر اخبار منطقه قرار بگیرد. وجود اختلافات درباره مساله بزرگترین فراکسیون و اینکه آیا ائتلاف دولت قانون بزرگترین فراکسیون است یا ائتلاف ملی، در کنار مخالفت برخی جریان ها با نامزدی مجدد نوری المالکی برای تصدی نخست وزیری، از مهمترین عوامل تاخیر در تشکیل دولت جدید عراق بود. فواد معصوم رئیس جمهوری عراق تا بامداد جمعه به ائتلاف ملی برای معرفی نامزد خود برای تصدی نخست وزیری مهلت داده و تهدید کرده بود در غیر این صورت، ائتلاف دولت قانون را به عنوان فراکسیون بزرگتر، مامور تشکیل دولت جدید خواهد کرد. در اوضاع کنونی2 فرآیند در تحولات عراق تأثیرگذار است. نخست، فرآیند سیاسی است که تلاش داشت تا با اجماعسازی میان نیروها و بازیگران سیاسی داخلی عراق اعم از شیعه، سنی و کردها اوضاع عراق را سامان بخشد. پس از انتخاب رئس جمهور و رئیس مجلس نوبت به انتخاب نخست وزیر بود. جریان سیاسی تلاش داشت تا با انتخاب نخست وزیر، این هدف را محقق سازد که با انتخاب آقای حیدر عبادی به عنوان نخست وزیر عراق این موضوع به سرانجام رسید. جریان دوم، فرایند امنیتی است. در این عرصه نیروهای امنیتی به ویژه داعش سعی دارند تا با حمله به مناطق تحت کنترل دولت و اشغال سرزمینی، قدرت و سلطه خود را گسترش دهند. طبیعی است در این زمینه دولت عراق از حاکمیت ملی دفاع کند.
آنچه در این زمینه اتفاق افتاده، این است که درگیری های کردها با تکفیری ها موجب بروز تضادها و تنش های درونی میان تکفیری ها شده است. این مسئله باعث شده تا تکفیری ها تحت فشار بیشتری قرار بگیرند. ارزیابی دولت مرکزی عراق این است که میتواند ظرف چند ماه آینده نیروهای تکفیری را تحت کنترل خود درآورد. هر چند این ادعا محتمل و ممکن است اما باید گفت این هدف ممکن است ظرف مدت بیشتری محقق شود. البته در خصوص انتخاب نخست وزیر عراق ملاحظاتی وجود داشت که در تحلیلها در این خصوص نباید آنها را از نظر دور داشت. برخی افراد و جریانات سیاسی در مورد 2 دوره نخست وزیری آقای نوری مالکی انتقاداتی دارند. آنها معتقدند با وجود اینکه ائتلاف مبنای قدرت نخست وزیری است اما آقای مالکی با تکیه بر نظر فردی خود اقدام به اتخاذ تصمیم میکرد. لذا طرح چنین گفتمان اتهامی از سوی برخی افراد و نیروهای سیاسی سبب بروز اختلافاتی میان جناحهای سیاسی در عراق شد. البته بخشی از انتقادات به آقای مالکی وارد است. اما عمدهی این انتقادات مبالغهآمیز است و از سوی جناح مخالف آقای مالکی به ویژه سلفی ها و تکفیریها در راستای تضعیف جایگاه وی برای انتخاب نخست وزیری او مطرح میشود.
موضوع بعدی در انتخاب نخست وزیر عراق، تأخیر و تعللی است که از سوی آقای فواد معصوم رئیس جمهور عراق برای معرفی نامزد نخست وزیری ایجاد شد. طبق قانون اساسی عراق نخست وزیر از میان بزرگترین ائتلاف پارلمان انتخاب و می بایست در اولین جلسه پارلمان مأمور تشکیل کابینه شود. برخی مدعی بودند که طبق نتیجه انتخابات، بزرگترین ائتلاف مجلس عراق، ائتلاف دولت قانون است. اما ائتلاف ملی که دربرگیرنده همه احزاب شیعه از جمله ائتلاف دولت قانون است نیز در مجلس حضور داشت. این سوال مطرح شد که بزرگترین ائتلاف، ائتلاف دولت قانون است یا ائتلاف ملی؟ لذا یکی از دلایل مهم تأخیر در معرفی نخست وزیر این مسئله بود. بر این اساس آقای فواد معصوم چنین برآورد کرد که ائتلاف ملی بزرگترین ائتلاف مجلس عراق است و بر این اساس آقای حیدر عبادی را که عضو و کاندیدای ائتلاف ملی بود به عنوان نخست وزیر معرفی کرد. این موضوع باعث بروز برخی اختلافت میان ائتلاف شیعیان شد. وجه اعتراض آقای مالکی در جلسه دیروز حل شد و ائتلاف شیعیان فردی را معرفی کرد که یکی از اعضای دفتر سیاسی حزب الدعوه الاسلامیه و از دستیاران آقای مالکی است. از سوی دیگر در برخی اخبار شایعاتی مبنی بر نامه آیتا... سیستانی به رهبر انقلاب اسلامی ایران در خصوص نامزدی آقای نوری مالکی آمده بود. اساسا باید در نظر داشت که نه در شأن آیتا... سیاستانی و نه در شأن رهبراانقلاب است که وارد بحث معرفی افراد برای مناصب اجرایی شوند.
این موضوع جزء موضوعاتی است که در حیطه حقوق مردم، قانون و مسائل سیاسی داخلی کشورهاست و با توجه به اینکه راهکارهای قانونی و سیاسی برای آن پیشبینی شده این بزرگواران در این مسائل ورود نمیکنند. به نظر میرسد کسانی که این شبهات را در فضای سیاسی و تحولات جاری عراق مطرح میکنند، اهداف و اغراض دیگری در سر دارند که به هر نحو در راستای اهداف و ومصالح ملی مردم عراق نیست. طرح چنین شبهاتی به فرایند برقراری و تحکیم مردمسالاری و تحقق حاکمیت ملی مردم عراق لطمه وارد میکند. ایران همواره حامی تحکیم مردمسالاری مدنظر مردم عراق بوده و هست و هرگز در امور داخلی کشورها و خصوصا همسایگان دخالت نکرده و نمیکند. نکته پایانی در خصوص تحولات عراق ارزیابی و پیش بینی تحولات آتی و وظایف نخست وزیری عراق است. عراق در شرایط موجود گرفتار چندین بحران است. اول، بحران امنیتی به دلیل وجود گروهکهای تروریستی و تکفیری خصوصا داعش. دوم، بحران سیاسی گریز از مرکز برخی نیروهای سیاسی مانند کردها. سوم، بحران اقتصادی فراگیر وبحران گسستهای اجتماعی که عمدتا ناشی از بحران اقتصادی است. وجود بیکاری دامنهدار معضل بزرگی است که باعث جذب بیکاران توسط گرهک های تروریستی میشود. این مسئله باعث تشدید بحران امنیتی نیز میشود. حل مجموعه این بحران ها از جمله انتظاراتی است که باعث سنگینتر شدن رسالت نخست وزیر عراق میشود.
انتهای پیام/