به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت امروز در میزگرد تخصصی که به بررسی سیاستهای تجار و صنعتی دولت در بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود تشکیل شده بود پس از شنیدن صحبتهایی که در این میزگرد حاضر شده بودند به ارائه توضیحاتی در مورد پرسشهای آنها پرداخت و با بیان این مطلب که برخی از فعالان اقتصادی در جلسه امروز معتقدند چرا باید کارت بازرگانی و یا ثبت سفارش اجرایی شود اظهار داشت: بنده نیز همانند شما اعتقاد دارم که مقررات زیادی در کشور وجود دارد که به نوعی برای فعالیتهای اقتصادی دست و پا گیر هستند.
وی با بیان این مطلب که برای رشد اقتصاد کشور نیازمند مقرراتزدایی هستیم افزود: گروهی برای بررسی این موضوع تشکیل شده است تا به اصلاح قوانین و یا لغو آنها بپردازند. اما باید تأکید کنم اصل ما برکاهش مقررات زاید است.
نعمت زاده با بیان اینکه در بسته اقتصاد دولت برای خروج ا ز رکود حتی در بندهایی از آن سازمان ملی استاندارد ایران ملزم شده است تا برخی از استانداردهای اجباری خود را حذف کند، گفت: بنده نیز خود تلاش زیادی کردم تا توانستم ایران کد و کد شبنم را حذف کنم. البته هنوز هم برخی از نمایندگان مجلس و فعالان اعتقاد دارند که ایران کد باید برگردد. در حالی که به اعتقاد بنده این موضوع به هیچ عنوان کارایی نداشته و فقط به نوعی در فعالیتها هزینه اضافه را متحمل تولیدکنندگان و واردکنندگان نموده است.
وی در ادامه صحبتهای خود به انتشار برخی از اخبار و حرف و حدیثهای زیاد در مورد رانت 650 میلیون یوروی نیز گفت: برخلاف تمام اظهارات مبنی براینکه قرارداد این واردکننده به نوعی رانت است من معتقدم این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد بلکه این واردکننده با جسارت و اعتماد به بانک مرکزی سرمایه خود را در این بخش سرمایهگذاری نموده است.
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به اینکه باید به افرادی که با جسارت و ضمن آشنایی با مشکلات اقدام به فعالیتهای اقتصادی در کشور میکنند جایزه داد، اظهار داشت: کسانی که منابع مالی خود را در خدمت به مردم به کارگرفتهاند باید با حمایت مسئولین روبرو شوند نه آنکه با مانع تراشیهایی مانع فعالیتهای آنها در کشور شویم.
نعمت زاده با بیان این مطلب که ثبت سفارش کار عبثی بوده است گفت: با نمد کاری تا پایان سال ثبت سفارش را حذف خواهیم کرد. البته در آن زمان که ثبت سفارش قرار بود اجرایی شود به مسئولان مربوطه گوشزد کرده بودم که این موضوع بیشتر موانعی را پیش روی فعالان اقتصادی میگذارد اما آنان توجهی نکردند و در نهایت این موضوع این روزها مشکلساز شده است.
وی در ادامه صحبتهای خود به ماده 8 لایحه رفع موانع تولید که به مجلس پیشنهاد شده است اشاره کرد و اظهار داشت: براساس تبصره 4 این ماده درمورد معاملات بانکی و موسسات مالی و اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه مزایده خریداری نباشد به تقاضای بستانکار به تسهیل کننده و راحم واگذار میشود تا ظرف یک ماه پس ازا خطار طلب بانک و موسسه اعتباری را پرداخت نمایند و یا مال دیگری معرفی کنند که بتوان با فروش آن طلب بستانکار را تعیین کرد.
وی اضافه کرد: چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشده یا مال دیگری معرفی نشود مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی به فروش خواهد رسید مشروط براینکه مبلغ پیشنهادی خریدار کمتر از 80 درصد از مطالبات بستانکار نبوده و مورد پذیرش بستانکار قرار گیرد.
نعمت زاده در ادامه نشست تخصصی سیاستهای صنعتی و تجاری دولت در بسته خروج از رکود با بیان این مطلب که بخش دولتی هیچ امتیازی نسبت به بخش دولتی ندارد اظهار داشت: دولت برای برخی از معادن قیمتگذاری محصولات را انجام میدهد که حتی در صددیم تا پایان سال این موضوع را نیز برطرف کنیم. باید حضور بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه شرکت بازرگانی دولتی نیز در برخی از موارد خاص محصولاتی که واردکنندگان به کشور وارد میکنند را در مکان های دولتی استفاده میکند، گفت: در برخی از موارد ممکن است قیمت تمام شده کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای ساخت داخل بخش خصوصی کمتر باشد که این موضوع برای بخش خصوصی میتواند مشکل زا شود به همین منظور دولت این کالاها را در بخشهای خاص استفاده کرده تا بخش خصوصی از این موضوع متوجه ضرر نگردد.
نعمت زاده با بیان مطلب که در حال حاضر اجازه واردات شکر و یا برنج از سوی شرکت بازرگانی دولتی صادر نشده است، اضافه کرد: شرکت بازرگانی دولتی فقط اقدام به واردات گندم و روغن نموده است. این امر را نیز درحالی انجام داده است که واردات این کالاها برای بخش خصوصی به صرفه نبوده و آنان تمایل به حضور در این حوزه نداشتند.
وی در انتهای نشست تخصصی سیاستهای صنعتی و تجاری امروز دولت که برای تبیین بسته خروج از رکود برگزار شده بود از فعالان بخش خصوصی درخواست کرد: تا نظرات خود را نسبت به بسته اعلام کنند تا در نهایت با اتخاذ سیاستهای مناسب رشد اقتصادی کشور را شاهد باشیم.
انتهای پیام/