فرامرز توفیقی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از برگزاری جلسه کارگروه مزد و بهره وری طی امروز چهارشنبه خبر داد و گفت:در این جلسات مباحث مربوط به تهیه گزارش کارگروه مزد و بهرهوری بررسی میشود.
وی ادامه داد:در راستای تاکیدات وزیر کار به دنبال این هستیم که درصدی از افزایش سود به دستمزد اختصاص یابد. ربیعی تاکید دارد که برای تعیین دستمزد 94 به این موضوع توجه جدی شود. هدف از تشکیل این کمیته بررسی مشخص شدن علت بالا بودن قیمت تمام شده کالا است و بررسی کنیم که چرا بهرهوری محصولات تولیدی در کشور پایین است.
توفیقی گفت:این کمیتهها بررسی دو موضوع آنالیز قیمت تمام شده و همچنین هزینههای سربار تولید را در دستور کار دارند و در حال بررسی این موضوعات هستند.پشنهادات اجرایی کمیته بعد از بررسی و تائید اساتید دانشگاه تکمیل میشود و اولین گزارش کارگروه مزد و بهرهوری نیمه دوم شهریورماه به شورای مشورتی سه جانبه ملی داده خواهد شد.
رئیس کارگروه مزد و بهرهوری افزود:چرخه گردش مواد در صنعت بیمار است. معقوله اول قیمت تمام شده کالا و معقوله دوم کیفیت محصولات داخلی و معقوله سوم ماندگاری محصولات داخلی است که از همین جا آسیب میبیند. در بررسیهایی که داشتیم متوجه شدیم که این مسئله بیمار است. معمولاً گردش مواد اولیه تا به دست صنعت برسد و در خدمت تولید باشد. چند دست می چرخد و واسطه گری انجام میشود.
وی گفت: همیشه هزینههای سرباری در صنعت وجود دارد که خودش را در قیمت تمام شده کالا نشان می دهد. بررسی میدان شغل هیچ وقت در هیچ صنعتی نبوده است یعنی بررسی نشده است که به چه تعداد نیرو نیاز دارند و چه کاری باید انجام دهند و در نهایت در چه نقطه ای به چه تعداد نیرو نیاز دارند.
توفیقی ادامه داد: با چنین بررسیهایی هزینه سربار تولید کاهش مییابد. در جایی دیگر مشاهده کردیم که زنجیره تحویل محصول به مصرف کننده فاصله زیادی دارد که بسیار راحت با تشکیل یک هلدینگ حمل و نقل خیلی از مشکلات برطرف می شود.
وی با تاکید بر اینکه بررسی فرایند فاصله بین مواد اولیه و تولید محصول نهایی، هزینه سربار و همچنین مطالعات شغلی مهمترین مسائلی است که در سند کارگروه گنجانده خواهد شد گفت:محصولاتی که به عنوان مواد اولیه به صنعت برای تولید داده میشود،با کیفیت پایین و قیمت بالا به بازار عرضه می شود که این مسئله در نهایت منجر به تمایل مصرف کننده با اجناس خارجی می شود.
توفیقی با بیان اینکه این مسئله در راستای اقتصادی مقاومتی و تولید کننده داخلی همسان نیست و تنها کاهش هزینه تمام شده را به همراه ندارد بلکه افزایش قیمت تمام شده را نشان میدهد.
انتهای پیام/