به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، «خروج از رکود تورمی با بسته دولت»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر پدرام سلطانی است که در آن میخوانید؛
بسته حمایتی دولت برای خروج اقتصاد از رکود نقاط قوت خوبی دارد و همینطور نقاط ضعفی را هم در خود دارد ولی درکل کار بسیار خوبی انجام شده از این حیث که به هر حال دولت سندی را در این رابطه تنظیم کرده و این نشان می دهد که مطالعات خوبی صورت گرفته و مبانی نظری کار به درستی تحلیل شده و در بخش های مختلف سیاست هایی در نظر گرفته شده است و این سیاست ها تا آنجا که به دولت برمی گردد می تواند مفید و منشا اثر باشد اما به نظر می رسد که چند نکته در این سند باید بیشتر موردتوجه قرار می گرفت؛ یکی اینکه سیاست های مالیاتی خیلی دور از انتظار فعالان اقتصادی است و برای تسریع خروج از رکود و تسهیل مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی کارگشا نیست و جنبه های مربوطه که اصولا در حالت رکود در کشورها در نظر گرفته می شود نظیر کاهش مالیات ها، تسهیل پرداخت ها و این قبیل موضوعات خیلی در این بخش موردتوجه قرار نگرفته است. موضوع دیگری که در سیاست ها باید بیشتر موردتوجه قرار می گرفت مسئله بنگاه های کوچک و متوسط است؛ اگرچه دیروز در سخنان رئیس جمهور این موضوع مطرح شد ولی انتظار می رفت که این موضوع باید پیش تر از این موردتوجه قرار می گرفت.
موضوع دیگر این است که به رغم تاکید شفاف و روشن رئیس جمهور بر اینکه کار باید به بخش خصوصی سپرده شود اما ملاحظه می شود که این احتمال وجود دارد که در برخی از بخش ها این امکان ایجاد شود که سرمایه گذاری های بخش دولتی از بخش خصوصی پیشی بگیرد و این فاصله بازهم بیشتر از گذشته شود و این امر مشخصا در حوزه های نفت، نیرو و راه و شهرسازی محتمل است و اگرچه برنامه های بسیار خوبی در این طرح دیده شده اما فکر می کنم که خیلی مبتنی بر بخش خصوصی نیست و امکان دارد بخش عمومی غیردولتی در این موارد جایگزین بخش خصوصی شود. این موارد باید موردتوجه قرار گیرد.
در لایحه ای که دولت به مجلس تقدیم کرده است نکاتی نیز به چشم می خورد که شاید با این سیاست ها در مغایرت باشد نخست اینکه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را که مطابق با برنامه پنجم باید سالی 3درصد افزایش پیدا می کرد و طبیعتا درحال حاضر باید 29 درصد می بود و هر سال هم باید 3درصد افزایش پیدا کند این سهم در این طرح 20 درصد درنظر گرفته شده است، یعنی عملا این سهم را کاهش داده اند که این مغایر با قانون برنامه پنجم است و به نظر می رسد که درآمدهای نفتی را سوق می دهد به سمت بودجه دولت.
نکته دوم وضع عوارض بر صادرات است که در شرایط رکودی اصولا هیچ گونه سیاستی که صادرات را تحت مخاطره قرار دهد نباید اعمال شود و آقای رئیس جمهور هم صراحتا از صادرات حمایت کرده اما وضع عوارض بر صادرات در این لایحه با این نگاه که صادرات بر مواد خام و ارزش افزوده تعلق می گیرد پایین است، وجود دارد.
به هر حال به نظر می رسد استفاده از این کلمات برای تطهیر عوارض صادرات خیلی درست و بجا نیست در شرایطی که در رکود هستیم اصولا موضوعاتی از قبیل خام فروشی و ارزش افزوده پایین نباید دستاویز کاهش صادرات و به عبارتی افزایش هزینه آن کرد. موضوع دیگر مشوق هایی است که برای سرمایه گذاری در ماده 132مالیات های مستقیم دیده شده بود در این لایحه کاهش دادند که این سرمایه گذاری را به شدت کاهش می دهد و در جلسه ای با دکتر طیب نیا نیز مطرح شد و ایشان نیز اذعان کردند که این مورد را درنظر خواهند گرفت.
همچنین در این لایحه این احتمال می رود که سازمان های توسعه ای مثل سازمان گسترش و نوسازی و سازمان های صنایع معدنی و پتروشیمی دست شان برای سرمایه گذاری های جدید بازتر شود که بازهم معنای آن فاصله گرفتن از بخش خصوصی و سپردن کارها به این بخش است. من موافق این طرح هستم و ایراداتی را که هم وجود دارد در تمام لوایح دولت وجود دارد و من از نمره 100نمره 70را به این لایحه و طرح می دهم و ایراداتی هم که مطرح شد نیز روی 30نمره دیگر است و این طرح یقینا می تواند به دولت برای خروج اقتصاد از رکود کمک کند.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.