به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، دبیرکل ملل متحد بار دیگر در اظهاراتی غیرحقوقی و بلکه ناقض اصول اساسی حقوق بین الملل و منشور ملل متحد که وی مامور نظارت بر ر عایت آن در جهان است، از دفاع مشروع رژیم صهیونیستی در برابر حماس حمایت کرد. این در حالیست که دبیرکل با این اقدام نه تنها از اختیارات دبیرکلی تجاوز کرده است بلکه خود مرتکب نقض حقوق بین الملل و منشور ملل متحد شده است.
مساله مهم در مورد سمت دبیرکلی سازمان ملل متحد اینست که وی فارغ از دیدگاهها و وابستگی های شخصیاش به کلوب های قدرت و از جمله صهیونیسم بین المللی، حق ندارد از موقعیت رسمی دبیرکلی این سازمان در مسیری برخلاف نص منشور ملل متحد و اهداف و اصول آن استفاده نماید.
نه تنها منشور ملل متحد به هیچ وجه اجازه توجیه برای اقدامات نظامی تهاجمی رژیم اشغالگر قدس علیه نوار غزه و کرانه باختری را نداده است، بلکه در هیچ یک از اسناد و منابع حقوق بین المللی نیز قدرت اشغالگر نمی تواند از حق دفاع مشروع استفاده کرده و اقدامات نامشروع و تجاوزکارانه خود را در پرتو آن توجیه کند.
اساساً مفهوم «جنگ تهاجمی و تجاوزکارانه»، نقطه مقابل حق دفاع مشروع در حقوق بین المللی توسل به زور است. بازیگری که با آغازگری حمله به یک کشور و انجام اقدامات تهاجمی، جنگی را علیه سرزمین متعلق به دیگرن انجام می دهد، دارای شرایط استناد به حق دفاع مشروع نیست. بلکه در این موارد، دفاع مشروع تنها بهانه ای برای موجه نمائی سیاست تجاوزگری نظامی خواهد بود.
در خصوص نبود حق دفاع برای رژیم صهیونیستی در جنگ سوم غزه، از جمله می توان به نکات و معیارهای حقوقی بین المللی زیر که به عنوان هنجارهای مسلم حقوقی تلقی می شوند، اشاره نمود:
وجود حمله مسلحانه ابتدائی یک دولت: دفاع منوط به وجود یک حمله مسلحانه خارجی ابتدائی از سوی یک دولت است. در جنگ سوم غزه، هیچ گونه حمله ابتدائی حتی راکتی از سوی جنبش مقاومت صورت نگرفت بلکه این رژیم به بهانه ناپدید شدن سه جوان شهرک نشین و مرگ آنها و همچنین با قضاوت خودسرانه در مورد اینکه این اقدام منتسب به جنبش مقاومت بوده است، چنین اقدامی را مبنای حمله نظامی گسترده به غزه قرار داد. این در حالیست که هیچ دلیلی برای انتساب اقدام مذکور به مقاومت وجود نداشته است و از سوی دیگر، این گونه اقدامات به معنای «حمله مسلحانه» در ادبیات حقوقی و رویه قضائی بین المللی نیستند که امکان دفاع مسلحانه در قالب یک عملیات گسترده نظامی 35 روزه را توجیه نمایند.
فوریت و تناسب: در دفاع مشروع، اقدامات نظامی دفاعی تنها در مواردی مجاز می شوند که به آن نیاز بوده و سایر راه حل ها امکان حذف تهدید ناشی از حمله مسلحانه را نداشته باشد و همچنین اقدامات تدافعی با اقدامنات تهاجمی مسلحانه متناسب باشد. این در حالیست که اگر مرگ سه شهرک نشین به صورت موسع و با نقض آشکار موازین و معیارهای بین المللی مربوط به تعریف «حمله مسلحانه» نیز چیزی معادل آن القا شود، باز هم حمله گسترده هوائی، زمینی و دریائی شامل بمباران هائی که به تخریب بیش از 2000 منزل مسکونی، تخریب چند بیمارستان و مسجد و قتل 2000 نفر از جمله کودکان و زنان و مجروح کردن حدود 7 هزار نفر منجر شوند، واکنشی متناسب به این به اصطلاح حمله نخواهند بود.
رعایت موازین انسانی در دفاع: حتی در مواردی که حق دفاع نیز مسلم باشد (که در مورد جنگ 35 روز چنین شرطی هرگز وجود نداشته است)، بازیگری که به دفاع استناد می کند نمی تواند به چنین بهانهای حداقل معیارهای انسانی جنگ را نادیده گرفته و مرتکب اقداماتی شود که جنایت جنگی به شمار می روند. به عبارت دیگر، هدف وسیله را توحیه نمی کند و در نتیجه، ارتکاب نقض های سازمان یافته و فاحش قواعد آنره حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط رژیم اشغالگر، به جنایات جنگی و علیه بشریت منجر شده است که استنادهای خودسرانه و ساختگی به مقوله دفاع مشروع، این مسئولیت عمیق و مهم بین المللی را همچنان گشوده و مفتوح می سازد.از این رو، بخشی از مفهوم تناسب در حقوق دفاع مشروع به هدایت مخاصمات و رعایت محدودیت های انسانی به ویژه رعایت اصول تفکیک، تناسب، منع درد و رنج غیرضروری باز می گردد.
با درنظر گرفتن اینکه در جنگ غزه، رژیم اشغالگر قدس حتی از کوچکترین مبانی حقوقی مرتبط با دفاع مشروع برخوردار نیست، این پرسش اساسی باقیست که دبیرکل سازمان ملل متحد با چه تحلیلی و به استناد چه قاعده ای حقوق بین الملل، اقدامات تهاجمی آن رژیم را «دفاع مشروع در برابر حماس» معرفی کرده است؟ آیا وی ملزم به رعایت اهداف و اصول منشور ملل متحد و به ویژه ماده 51 منشور که معیارهای دفاع مشروع را مقرر کرده است، هست؟ آیا وی مجاز است با این اظهارات بی اساس و ناقض آشکار حقوق مسلم بین المللی، منشور ملل متحد را نقض کند؟
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در قطعنامه ژوئیه 2014 یعنی قطعنامه ای که سه هفته پیش تصویب کرد، اقدامات رژیم اشغالگر قدس در جنگ غزه را «اقدامات تهاجمی» توصیف کرده است. زیرا این رژیم آغازگر حمله نظامی به غزه بوده است بدون آنکه مقاومت هیچ گونه حمله ای را پیش از آن تدارک دیده باشند. از این رو، اظهارات غیرحقوقی و جانبدارانه بان کی مون به نفع رژیم صهیونیستی، مغایر با قطعنامه شورای حقوق بشر نیز هست.
به نظر می رسد که اظهارات بان کی مون در این خصوص، به شرایط خاصی مربوط می شود که این روزها رژیم صهیونسیتی در خصوص جنایات جنگی در غزه گرفتار آن شده است. تشکیل هیات سه نفره تحقیق در مورد این جنایات و مخالفت های این رژیم با همکاری و فعالیت آن هیات، موج مخالفت افکار عمومی را تشددی نموده است. ادعای دفاع مشروع، هرچند مانعی برای رسیدگی به جنایاتت جنگی و علیه بشریت نسیت اما دقیقاً برای خنثی کردن مقوله «جنایت تجاوز» خواهد بود. در هر حال، تعریف مرگ مشکوک سه یهودی شهرک نشین به عنوان «حمله مسلحانه» مقرر در ماده 51 منشور، یک بدعت عجیب و تهدید کننده کلیت حقوق منع توسل به زور نیز هست که نباید از دید جامعه حقوقی بین المللی به دور بماند.
این رابطه، شایسته است که دولتهای مدافع حقوق ملت فلسطین و پیگیر جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ سوم غزه، اعتراض رسمی به اظهارات بی اساس بان کی مون در خصوص ادعای «بهره مندی این رژیم از حق دفاع مشروع» را انجام و تسریع نمایند.
انتهای پیام/ع