شاخص بورس اولین روز معاملاتی سومین هفته مرداد امسال را با افت 215 واحدی شروع و در روز یکشنبه هم رشد 0.3 واحدی را تجربه کرد تا این افزایش در روز دوشنبه 148 واحدی شود.
اما روند حرکتی نماگر بازار سهام در روز سه شنبه دوباره معکوس شد و دماسنج بورس 92 واحد افت کرد و این کاهش 92 واحدی، در روز چهارشنبه هم تکرار شد تا بازار سرمایه در مجموع با دادوستد 2 میلیارد و 907 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 778 میلیارد تومان در 236 هزار نوبت، بیست و یکمین هفته معاملاتی امسال را با افت 251 واحدی و 0.34 درصدی شاخص بورس به پایان برساند.
اما یکی از موضوعات مورد توجه بازار سرمایه در این روزها بحث نرخ سود بانکی است که زمزمههای کاهش آن، معاملات بورس را تحت تاثیر قرار داده است. بر این اساس کارشناسان بورسی معتقدند با کاهش تورم، انتظار میرود نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا کند که افزایش ارائه تسهیلات بانکی به بنگاههای اقتصادی و رونق آنها را در پی خواهد داشت و با این اتفاق شاهد رونق بازار سرمایه خواهیم بود.
در همین راستا هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی در مورد این که برخی از بانکها مصوبه نرخ سود سپرده ها و تسهیلات را اجرا نمی کنند گفت: گزارشات اقتصادی و کارشناسی بانک مرکزی در مورد نرخ سود بانکی تهیه شده و به زودی برای بررسی به شورای پول و اعتبار میرود؛ چرا که آنچه مسلم است این است که متناسب با واقعیت های اقتصادی و روند نزولی نرخ تورم، بازنگری هایی در ساختار نرخ سود بانکی، هم در بخش سپرده ها و هم در بخش تسهیلات باید به اجرا برسد.
اما دستورالعمل های بانک مرکزی برای خروج بانک ها از بنگاهداری و واگذاری املاک و مستغلات خود نیز از دیگر موضوعات مورد توجه گروه بانکی در بورس است که با اجرای آن، بانک ها می توانند از این طریق توان اعطای تسهیلات از سوی شبکه بانکی را افزایش و منابع مازاد را در خدمت تولید قرار دهند.
همچنین موضوع بدهی دولت به بانک ها از دیگر مباحثی است که در بسته خروج از رکود تورمی دولت در نظر گرفته است و وزیر اقتصاد هم در این زمینه معتقد است بخش قابل توجهی از منابع نظام بانکی کشور با این بدهی قفل شده؛ چرا که بدهی دولت به بانکها از عواملی است که باعث شده بانکها نتوانند به میزان کافی منابع لازم برای بخش های تولیدی کشور را فراهم کنند.
بنابراین یکی از اولویتها برای خروج از رکود را باید مطالبات بانکها از بدهکاران و دولت و وصول آن دانست که فعلا دولت قول داده تا بدهی خود به بانک ها را ساماندهی کند.
همچنین به دلیل بانک محور بودن اقتصاد کشور، در کلیه برنامه های اقتصادی باید نقش و جایگاه ویژه بانکها مدنظر قرار گیرد که بر این اساس به باور کارشناسان در برنامه دولت برای خروج از رکود، رفع مشکلات بانکها با دولت و بخش خصوصی، بهبود شاخصهای مالی بانکها، بدهی های دولت به بانکها، مطالبات غیرجاری بانکها، طلب بانک مرکزی از بانکها، مدیریت نقدینگی و سایر مسائل مهم در حوزه بانکداری مورد توجه قرار گرفته است.
با این حال بنظر می رسد اگر موضوعات مربوط به بانکها حل و فصل شود آنها می توانند نقش مهمی در رفع معضلات تولید، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و ایجاد توازن منطقه ای و افزایش اشتغال در جامعه داشته باشند. بعلاوه این که فروش مازاد دارایی های بانکها نیز یکی دیگر از موضوعات مهم است که بر تمرکز بانکها به بانکداری بجای بنگاه داری تاکید دارد.
از سوی دیگر تامین سرمایه شرکتهای بورسی از محل افزایش سرمایه در حالی این روزهای در بازار سرمایه مشاهده می شود که به باور کارشناسان این موضوع می تواند عاملی برای کاهش ریسک شرکتها و افزایش بازدهی آنها محسوب شود. بعلاوه این که از بعد تئوریک کاهش نقدینگی در شرکتهای بورسی ضرورت افزایش سرمایه این شرکتها را برای طرحهای توسعه بنگاهها گوشزد میکند و در عین حال قیمت سهام را بهبود داده و انتظارات سرمایهگذاران را برای سرمایهگذاری در شرکتهایی که با افزایش سرمایه در راستای توسعه و برنامههای جدید گام برمیدارند تقویت میکند. با این وجود در مقابل جمعی از کارشناسان بورسی معتقدند برخی شرکتها با توجیه ناکافی اقدام به اجرای افزایش سرمایه میکنند و در شرایط رکودی کنونی معمولا سهامداران در کوتاه مدت در فرآیند افزایش سرمایه متضرر میشوند.
اما برگزاری نشست سه جانبه مسئولان وزارت نفت، بورس و پالایشگاهها با هدف رفع برخی ابهامات و شناسایی ظرفیت های جدیدی صنعت پالایشی از دیگر اتفاقات مهم هفته گذشته بود که در پی آن قرار شد قرارداد خرید نفت خام و فروش محصولات اصلی بین شرکت ملی پالایش و پخش و پالایشگاهها توسط پالایشگاهها امضا شده و شرکت نفت براساس برنامه تولیدی ابلاغ شده، خود را موظف به تامین نفت خام پالایشگاهها بداند.
همچنین قرار شد ظرف یکماه آینده کلیه پروژههای کیفیسازی فعلی و جدید قابل تعریف از سوی شرکتهای پالایشگاهی به شرکت ملی پالایش و پخش ارسال شده و پس از نهاییشدن آنها جهت اجراییشدن پیگیری شوند.
موکول شدن تصمیمگیری در خصوص نهاییشدن فرمول کیفیسازی پس از نظرخواهی از شرکتهای پالایشی و تعیین فرمول، بررسی راهکاری لازم برای جبران هزینههای تحمیلی در مواردی که تولید محصولی براساس برنامههای اعلامی وزارت نفت منجر به افزایش هزینه در پالایشگاهها شده یا اثر سودآوری منفی دارد و نیز موضوع اصلاح قیمتگذاری محصولات پالایشگاهی در بورسهای کالایی نیز از دیگر مباحث این جلسه بود.
اما توقف عرضه نفت خام، تازه ترین تحولی است که در بورس انرژی در روزهای گذشته اتفاق افتاد. بر این اساس فعالیت بورس نفت که از 17 فروردین امسال شروع شده بود، پس از حدود یک ماه فعالیت به علت تعادلی نبودن قیمت، با رکود مواجه شد و حالا 13 شرکت پالایش کوچک خصوصی هم که مجوز خرید نفت خام دارند به علت بالا بودن قیمت، دیگر تمایلی به خرید ندارند و باید دلیل اصلی کاهش اقبال از خرید نفت خام را فروش آن به نرخ ارز آزاد به بخش خصوصی یا همان مشتریان بورس انرژی دانست.
در نگاهی کلی به معاملات بازار سرمایه در می یابیم دماسنج بازار سهام که از روز 31 تیر امسال در کانال 74 هزار واحد قرار گرفته، نوسانات متعادلی را تاکنون داشته است و بنظر می رسد الاکلنگ شاخص بورس در این ارتفاع تا رخ دادن رویداد و رسیدن خبرهای تازه به بازار سهام کماکان ادامه داشته باشد.
مهدی حاجی وند
انتهای پیام/