به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، بحث مطالبات معوق یکی از اساسی ترین موضوعات مطرح شده در جلسات و کنفرانس های مرتبط با سیستم بانکی کشور می باشد و بدون شک این موضوع یک از چالش های پیش روی نظام بانکی کشور طی چند سال اخیر است که منجر افزایش فزاینده مطالبات معوق شده است. از آنجایی که یکی از ارکان مهم بانک ها، ارایه خدمات به جامعه و قشرهای گوناگون شخصیت های حقیقی و حقوقی در سطوح مختلف تولید، صنعت، خدمات، کشاورزی، مسکن و ... ، در قالب ابزارهای اعتباری و پرداخت تسهیلات است، به دنبال آن بعد از موضوع منابع و مصارف بانک ها، موضوع مطالبات و امور حقوقی مربوط به آن به میان می آید.
مطالبات از پرداخت تسهیلات به وجود می آید بنابراین چرخه بازگشت و وصول آنها اهمیت چشمگیری پیدا می کند، تا جایی که گردش صحیح و سریع منابع و مصارف، بیانگر سلامتی سیستم ها و روش های اجرایی آن خواهد بود. از این روی، عدم توجه به اصلاح ساختار نظارتی در زمینه وصول مطالبات می تواند در آینده ای نه چندان دور نظام بانکی کشور را با بحران های شدید از جمله ورشکستگی اقتصادی روبرو سازد.
زیرا هر اندازه که وصول مطالبات سریعتر صورت پذیرد، به همان اندازه منابع غیر قابل بهره برداری سریعتر در چرخه فعالیت های اقتصادی قرار می گیرند.
بر این اساس توجه کلی شورای عالی اقتصاد، مدیران اقتصاد کشور و قوای سه گانه باید به وصول این گونه معوقات باشد، که برای تحقق این امر شرکت های وصول مطالبات در نوک پیکان بازگشت منابع مالی به بانک ها هستند.
وصول معوقات بانکی یکی از مولفه هایی است که می تواند به پیشرفت اقتصادی کشور کمک کند، بر این اساس برای تحقق این امر و وصول نتیجه در این مسئله مهم به عزمی ملّی با مدیریّت همه جانبه جهادی خصوصا در شرکت های تخصصی وصول مطالبات نیازمندیم.
منبع:سایت رویکرد
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.