به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،سید حمید کلانتری، معاون تعاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی صبح امروز در نشست خبری با اشاره به اینکه قانون اساسی اقتصاد ایران را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم کرده است، اظهار داشت: در اصول 43 و 44 قانون هم بر این موضوع تاکید شده است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بخش تعاونی میتواند زمینه توسعه عدالت را بیشتر فراهم کند و معقولترین بخش اقتصاد از نظر عملکرد است. توسعه عادلانه و توزیع عادلانه ثروت و جلوگیری از تکاثر ثروت در گروههای خاص از جمله کارکردهای تعاونی است.
کلانتری با اشاره به برقرای عدالت و اشتغال به عنوان دو کارکرد تعاون گفت: یکی از ظرفیتهایی که میتواند مشکل بیکاری را حل کند، بخش تعاونی است چون نوع اشتغال به این بخش ارزانقیمتتر است. تعاون عاملی موثر در کاهش فقر و فعالیتی مفید و درآمدزا به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته است.
کلانتری، تعاون را در رشد اقتصادی موثر دانست و گفت: آنچه امروز در قالب اقتصاد مقاومتی و خروج از رکود مطرح میشود، میتواند با کمک تعاونیها رخ دهد و این بخش رشد اقتصادی و خروج از رکود با حداقل تورم را میتواند فراهم کند.توسعه سرمایه اقتصادی که پشتوانه بزرگی برای رشد کشور است و گسترش تعاملات اجتماعی اعتماد عمومی و روح همکاری را در خود جای داده در این بخش محقق میشود.
معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ضمن تشریح چالشهای حوزه تعاون بیان داشت: متاسفانه فرهنگ تعاون به درستی تبیین نشده و شناخت ناقصی از آن وجود دارد، به نحوی که اغلب تعاون را تنها در تعاونیهای مصرف و مسکن خلاصه میکنند. هم اکنون 110 هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد که مشکل اغلب آنها تسهیلات بانکی و طولانی بودن فرآیند دریافت آن است.
کلانتری ادامه داد: توسعه بازار و بازاریابی و برندسازی دیگر مشکل تعاونیها است که باید در این زمینه فعالیت کنند و با تبدیل شدن به یک برند بتوانند سهم بیشتری از درآمد را عاید خود و اعضایشان بکنند.در قانون اصل 44 پیشبینی شده که سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم به 25 درصد برسد، اما متاسفانه در این زمینه رشد قابل قبولی نداشتیم و باید تلاش کنیم، با رفع موانع و اصلاح نگاه این سهم را افزایش دهیم.
معاون تعاون وزیر کار گفت: یکی از مواردی که میتواند ما را به سهم بالاتر بخش تعاون برساند سهام عدالت است، این سهام برای توسعه بخش تعاون پیشبینی شده و هم اکنون 353 تعاونی شهرستانی سهام عدالت وجود دارد و برای ارزش روز شرکتهای واگذار شده در قالب سهام عدالت حدود 100 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در سند توسعه تعاون پیشبینی شده شرکتهای تعاونی سهامی عام بتوانند مدیریت این بخش را داشته باشند در حالی که الان سهام عدالت در شهرستانها در اختیار تعاونیهای شهرستانی و در استانها در اختیار شرکتهای سهامی سرمایهگذاری سهامی عام هستند.
معاون وزیر تعاون ادامه داد: برای تحقق اهداف برنامه، پیشنهاد ما این است که وزارت امور اقتصادی و دارایی با تبدیل وضعیت شرکتهای سرمایهگذاری سهامی عام مربوط به سهام عدالت به تعاونی سهامی عام موافقت کند، تا بتوان این مسئله را در بخش تعاون به صورت کامل مدیریت کرد.در 5 ماه امسال 1850 تعاونی در کشور ایجاد شده که توانستهاند 24 هزار و 150 نفر شغل ایجاد کنند.
وی ادامه داد: از این تعداد 517 تعاونی در بخش کشاورزی، 630 تعاونی در بخش خدمات، 35 تعاونی معدنی، 58 تعاونی چند منظوره، 19 تعاونی حمل ونقل، 50 تعاونی مسکن و 45 تعاونی فعالیتهای عمرانی بودهاند. تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی بر اساس قانون مصوب سال 89 در هر شهرستان با عضویت نیم درصد از جمعیت آن میتوانند تشکیل شوند.
وی به فرمانداران و مسئولان شهرستانها توصیه کرد: اگر به دنبال ایجاد اشتغال هستید به تشکیل این تعاونیها همت کنید و افراد توانمند و با تجربه را برای مدیریت آنها انتخاب کنید تا مردمی که در شهرستانها هستند، از منافع آن بهرهمند شوند.
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه گفت: پیشنهاد ما برای تحقق اهداف برنامه این است که وزارت امور اقتصادی و دارایی با تبدیل وضعیت شرکتهای سرمایهگذاری سهامی عام مربوط به سهام عدالت به تعاونی سهامی عام موافقت کند.
انتهای پیام/