به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سایت وزارت راه، وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی در نامهای با امضای مشترک به رئیس جمهور با اعلام اینکه بنا بر تشخیص وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی چاره کار شکل دادن وسیع به «صندوقهای پسانداز مسکن» و تأسیس «مؤسسات پسانداز و تسهیلات مسکن» است؛ لزوم پرداخت مابهالتفاوت سود به صندوقها و جبران کمبود منابع آن از محل منابع عمومی را درخواست کردند.
در این نامه آمده است؛ طی ماههای گذشته وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهدنبال روشهای گسترش بازار رهن بودهاند؛ هر دو نهاد البته میخواهند این مهم بدون استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی انجام شود.
در این نامه تصریح شده است: تشخیص وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی آن است که چاره کار در شکل دادن وسیع به «صندوقهای پسانداز مسکن» در بانکهای کشور و تأسیس گسترده «مؤسسات پسانداز و تسهیلات مسکن» نهفته است و این امر بهتدریج میتواند از بانک مسکن که بانک توسعهایبخش است شروع و سپس در بانکهای مختلف به مرحله اجرا درآید.
وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردند: خانوارها با پسانداز کردن، فرایند خرید مسکن را آغاز میکنند و «صندوقها» و «مؤسسات» چند برابر پسانداز آنها به «خانه اولیها» و گروههای هدف متقاضی مسکن تسهیلات میدهند.
در این نامه آمده است: با تشکیل جلسات هماهنگی بسیار وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با معاون اول محترم رئیس جمهور، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مشاوران اقتصادی دولت، بانک مسکن و کارشناسان مختلف اقتصاد، اکنون به نوعی اجماع رسیدهاند که برای راهاندازی بخش مسکن باید حداقل حدود 50 درصد ارزش «واحد مسکونی» به خانوارهای هدف تسهیلات اعطا شود تا اقساط «در استطاعت» باشد؛ بدینمنظور همگان توافق کردهاند که تشکیل صندوقهای پسانداز مسکن و مؤسسات پسانداز و تسهیلات مسکن قدمی مؤثر در این مسیر است.
آخوندی و سیف اعلام کردند: برای فعالیت گسترده این صندوقها و بهمنظور تجهیز منابع پساندازی خانوارها با هدف توسعه ساخت و ساز مسکن ارزانقیمت و برونرفت بخش از رکورد، لازم است «اقساط» پرداختی خانوارها «در استطاعت» و قابل تحمل برای آنها باشد. نرخ سود تسهیلات نباید در شرایط امروز کشور برای خانوارهای متقاضی مسکن بیش از رقم 14 درصد باشد، در حالی که نرخ سود بانکی جاری بالاتر از این رقم است.
وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی از رئیس جمهور درخواست کردند: پرداخت مابهالتفاوت سود به صندوقها و جبران کمبود منابع آن از محل منابع عمومی (در قالب وجوه اداره شده و یارانه نرخ سود تسهیلات) ضروری میشود تا توازن منابع و مصارف صندوقها و توسعه بازار رهن کشور ممکن شود. با توجه به مجموعه نکات مورد اشاره، از آن مقام درخواست میشود درخصوص جبران مابهالتفاوت یادشده، دستور مقتضی صادر فرمایید.
در ابتدای این نامه آمده است: بخش مسکن نقش مهمی در اقتصاد کلان کشور و اقتصاد خانوارهای ایرانی دارد: با بیش از 130 بخش اقتصادی روابط پیشین و پسین دارد؛ هر سال حدود 20 تا 35 درصد از تشکیل سرمایه ثابت کشور در بخش مسکن انباشت میشود؛ یکچهارم از مانده تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری کشور متعلق به این بخش میباشد؛ متوسط سهم مسکن از اشتغال کشور به رقم 12% بالغ میشود؛ و در سبد هزینه خانوار، مسکن سهمی 33 درصدی دارد.
در ادامه نامه مشترک آخوندی و سیف تصریح شده است: در شرایط جاری اقتصاد کشور، بخش مسکن بیشک در شرایط رکودی عمیق قرار دارد: تداوم روند نزولی صدور پروانههای ساختمانی از سال 1392، کاهش شدید تعداد معاملات مسکن طی سه سال اخیر، کاهش شدید صدور پایانکار واحدهای مسکونی، عدم انطباق هزینههای مسکن با توان اقتصادی خانوارها، روند نزولی سهمبری بخش مسکن از تسهیلات بانکی و موارد مشابه همه گواه این موضوع است.
در ادامه نامه یادآور شده است: تداوم و تعمیق رکود در بخش مسکن بیش از هر چیز اشتغال را تحت تأثیر قرار میدهد، چرا که بهازای احداث 9604 مترمربع مسکن، برای یک کارگر بهطور مستقیم و برای 0.7 نفر بهطور غیرمستقیم کار ایجاد میشود. بهلحاظ این ویژگیهاست که در برنامه برونرفت از رکود، «مسکن» بهمثابه یکی از نیروهای پیشران تعریف شده است.
این نامه میافزاید: کاهش تولید و عرضه در شرایطی وقوع مییابد که اتفاقاً بهلحاظ تشکیل تعداد قابل ملاحظهای خانوارهای جدید، وجود سطح وسیعی از اسکان غیررسمی و انباشت کسری تاریخی تعداد مسکن نسبت به تعداد خانوار، برای 5 سال آتی به حداقل 4 میلیون واحد مسکونی جدید و ارزانقیمت (واحدهای «در استطاعت») نیاز میباشد. این آن بخش از بازار مسکن است که نهفقط بهلحاظ آثار اقتصادی عظیم آن، بلکه بهلحاظ سیاسی و اجتماعی مورد توجه دولت است. اما، خرید حتی همین خانههای کوچک نیز نیاز به «تقاضای مؤثر» خانوارها دارد.
وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردند: «مسکن» بهمثابه بزرگترین سرمایهگذاری هر خانوار متوسط در طول حیات خود، از پساندازهای گذشته خریداری نمیشود، بهویژه این که در ایران، تورم فزاینده سالهای اخیر به کاهش سطح پسانداز خانوارها انجامیده است. راهحل جهانی، خرید مسکن با ودیعه کم، با اقساط بلندمدت و «در استطاعت» و از محل پساندازهای آتی خانوارهاست؛ آنچه در اصطلاح بانکداری «تسهیلات رهنی» نامیده میشود.
در ادامه این نامه آمده است: در کشورهای پیشرفته نظام بانکی بهمدد بازار سرمایه توسعه یافته بهخوبی از عهده تأمین مالی این نوع مسکن برآمده است. در ایران نیز در حال حاضر مقامات پولی و مالی کشور، این نکته را تأیید مینمایند که گسترش بازار رهن باعث تقویت «تقاضای مؤثر» میشود، نظم پساندازی در خانوارها ایجاد میکند، موجودی مسکن کشور را افزایش میدهد و در واقع این گسترش از ستونهای اصلی حل معضل مسکن است.
به گزارش تسنیم، دیروز نیز 18 تن از نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس در نامهای به رئیسجمهوری با اشاره به آثار و تبعات بسته خروج از رکود دولت نسبت به ایجاد تورم بهدلیل اجرای سیاست تحریک تقاضا در بخش مسکن هشدار داده و هفت راهکار را بهعنوان جایگزین تحریک تقاضا به دولت پیشنهاد دادند.
انتهای پیام/*