به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ داستان نفت در کشور ما همیشه با حاشیه همراه بوده و یکی از این حواشی، قصه خصوصیسازی در صنعت نفت و شرکتهای تابعه آن است که برخی، واگذاری شرکتهای پتروشیمی را مهمترین اشتباه اجرای اصل 44 در صنعت نفت برمیشمرند و بر این باورند که این کار زنجیره خوراک و تولید در صنعت پتروشیمی را دچار مشکل کرده است.
اما با روی کار آمدن دولت یازدهم تلاشهای گستردهای در صنعت نفت برای برون رفت از بحران اجرای نادرست اصل 44 آغاز شد که بر این اساس وزیر نفت، پائیز سال گذشته با ارسال نامهای به وزیر اقتصاد خواستار خروج نام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی به عنوان بزرگترین شرکت توزیع کننده سوخت مایع ایران از لیست واگذاریهای وزارت نفت در قالب سیاستهای اصل 44 قانون اساسی شد.
در تازهترین موضعگیریها نیز چندی پیش معاون شرکت ملی گاز با اشاره به توافق وزارت نفت و وزارت اقتصاد و دارایی از خروج نام 40 شرکت انتقال و پالایش و گاز استانی از لیست خصوصی سازی و سیاستهای اصل 44 قانون اساسی خبر داد.
عبدالحسین ثمری با اشاره به خروج نام شرکتهای گازهای استانی، پالایشی و انتقال گاز از لیست خصوصیسازی وزارت نفت گفت: در کمیته مشترک میان معاونت برنامهریزی وزارت نفت و سازمان خصوصیسازی به نمایندگی از وزارت اقتصاد و دارایی، واگذاری شرکتهای پالایش گاز و شرکتهای گاز استانی مشمول اصل ٤٤ قانون اساسی در وزارت نفت تعیین تکلیف شد.
بر این اساس معاون آماده سازی و اصلاح ساختار بنگاههای سازمان خصوصیسازی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: جلسات متعددی در مورد واگذاری شرکتهای مختلف نفتی و گازی بین مدیران خصوصی سازی و سایر نهادهای ذیربط برگزار شده است.
ابوالقاسم شمسی جامخانه در خصوص خبر منتشر شده در مورد توقف خصوصیسازی گازی در وزارت نفت تصریح کرد: خروج هر یک از شرکتهای مشمول اصل 44 از لیست واگذاریها از جمله شرکتهای گازی نیازمند مصوبه هیات وزیران و هیات واگذاری است.
انتهای پیام/