خبرگزاری تسنیم نگاهی به چند سرمقاله روزنامههای آمریکا انداخته است.
تهدیدات جدید دموکراسی ترکیه
انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که برای نخستین بار برگزار شد، آزمون بزرگی برای دموکراسی این کشور محسوب می شود. پیش از این اعضای پارلمان این کشور رئیس جمهور را انتخاب می کردند اما این بار مردم مستقیما وارد صحنه انتخاب شدند. شورای سردبیری نشریه نیویورک تایمز در صفحه سرمقاله امروز این نشریه به موضوع این انتخابات پرداخته اند. در این یادداشت آمده است: جای شگفتی نیست که رجب طیب اردوغان برنده انتخابات ریاست جمهوری ترکیه شده است. وی از سال 2002 نخست وزیر این کشور است و در طی سال های اخیر به خوبی توانسته کنترل را ایجاد و مخالفین را تضعیف قدرت کند. پیروزی او به اندازه ای که پیش بینی می شد، بزرگ نبود. به نظر می رسد دولت اردوغان در پی اجرای دموکراسی واقعی است. اولین گام این تصمیم تغییر سیستمی است که در آن مردم و نه پارلمان رئیس جمهور را انتخاب کنند، روسای جمهوری که از طریق پارلمان انتخاب می شدند به شدت تشریفاتی بودند. وی به دنبال آن است قدرت و تاثیر خود را از طریق نخست وزیر انتخابی اش افزایش دهد.
اما برای اینکه این تغییرات دائمی و پایدار شوند نیاز به اقدامات و مصوبه های قانونی است به همین دلیل اردوغان و حزب عدالت و توسعه او باید سعی کنند تا اکثریت کرسی های مجلس را در انتخابات سال آینده به دست آورند. اردوغان توانست آراء 53 درصدی را در انتخابات کسب کند که این رقم کم تر از نظرسنجی ها بود. به نظر می رسد وی هنوز در میان محافظه کاران محبوب است اما لیبرال ها و سکولارها دیگر چندان او را تایید نمی کنند.
در دوران نخست وزیری اردوغان، ترکیه به عضو ناتو رشد اقتصادی 5 درصد در سال داشت و تورم کاهش پیدا کرد . با نیروی شبه نظامی کرد آتش بس برقرار شد. اما در همین حال او مبارزات ضد دولتی تابستان گذشته را به شدت سرکوب کرد و محدودیت های زیادی را بر آزادی بیان، رسانه و اینترنت اعمال نمود.
به نظر می رسد آینده دموکراسی ترکیه تا انتخابات سال 2015 پارلمان کمی نامشخص باشد و این خبر اطمینان بخشی برای ایالات متحده یا سایر دولت های منطقه که به دنبال نقش ثبات سازی ترکیه و افزایش نفوذ آن در خاورمیانه هستند، نمی باشد.
قدم اول برای به کنترل در آوردن آژانس امنیت ملی
یک سال و اندی پس از افشاگری های کارمند سابق نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده مبنی بر اینکه دولت فدرال در این کشور مکالمات تلفنی میلیون ها آمریکایی را جمع آوری و ذخیره می کند، نمایندگان کنگره این کشور طرحی را با هدف پایان دادن به این برنامه های مخلفی نهادهای اطلاعاتی دولتی ارائه داده اند.
سرمقاله امروز روزنامه لس آنجلس تایمز، طرح سناتور ویرجینیا پاتریک لیهی را بررسی کرده است. پاتریک لیهی که در حال حاضر ریاست کمیته قضایی سنا را برعهده دارد نسخه ای از لایحه مورد تصویب مجلس نمایندگان در ماه می را ارائه کرده که به عقیده نویسنده، نسبت به نسخه مجلس نمایندگان از جامعیت بیشتری برخوردار بوده و از حریم خصوصی حمایت بیشتری می کند. بر اساس طرح ارائه شده، برنامه های آژانس امنیت ملی برای شنود و ذخیره سازی حجم عظیمی از مکالمات شهروندان آمریکایی تعطیل شده و دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی این کشور که وظیفه نظارت بر برنامه های مشابه را دارد نیز ملزم به رعایت مقررات و قواعد جدید شده است. همچنین روی واژه های مورد استفاده برای جستجو نیز محدودیت های سخت تری اعمال شده است.
در طرح لیهی، دولت فدرال موظف شده است تا به صورت دوره ای گزارشی از تعداد افرادی که اطلاعاتشان ضبط شده است ارائه دهد. در این مطلب به نقطه ضعف لایحه نیز اشاره شده که همانا عدم شفافیت در مورد جمع آوری اطلاعات شهروندان آمریکایی در کنار هدف قراردادن شهروندان خارجی یا کسانی که در خارج از آمریکا به سر می برند است. برای مثال اگر یک آمریکایی با دوستی خارجی ارتباط داشته باشد، به واسطه شنود و کنترل آن شخص خارجی، اطلاعات فرد آمریکایی نیز ذخیره می شود.
نکته حائز اهمیت در این سرمقاله، اعتراف نویسنده به تاثیر مثبت افشاگری های اسنودن در این ماجرا است. نویسنده اذعان می کند که بدون افشاگری های گسترده اسنودن از فعالیت های مخفی نهادهای اطلاعاتی آمریکا، هرگز نمایندگان کنگره نمی توانستند به این راحتی و آزادانه، درباره محدود کردن چنین برنامه هایی صحبت کنند. حتی اوباما نیز در این فرآیند تحت تاثیر قرار گرفت. در ابتدا باراک اوباما از چنین برنامه هایی دفاع کرد اما با ادامه روند افشاگری ها و مشخص شدن ابعاد وسیع این جاسوسی ها، وی نیز از پایان دادن به این گونه فعالیت های مخفی سخن گفت.
نویسنده در پایان، امضا رئیس جمهور آمریکا بر این لایحه را تنها شروع فرآیندی می داند که در نهایت توازن را بین امنیت ملی و حریم خصوصی در این کشور برقرار می کند.
انتهای پیام/پ