به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، «رکود تورمی و رسالت مجلس و دولت»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم آرین رضایی است که در آن میخوانید؛
سرانجام دولت لایحه خود برای خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی را به مجلس تقدیم کرد و حالا در انتظار خواهد بود تا نمایندگان مجلس چه تصمیمی در ارتباط با این لایحه خواهند گرفت و در مسیر قانونی شدن پیشنهاد دولت چه فعل و انفعالی رخ خواهد داد؟ آنچه روشن است اینکه دولت علاقه مند است تا این لایحه با کمترین تغییر و اصلاح به تصویب برسد و البته مجلس هم در صدد خواهد بود تا نظرات و اصلاحات موردنظر خود را در این لایحه اعمال کند. آنچه که دولت ارائه کرده به واقع دارای ماهیت و جهت گیری های متفاوتی با رویکرد خارج کردن اقتصاد از رکود دو سال اخیر با کمترین میزان نوسان در نرخ تورم است و تامل در مواد این لایحه نشان می دهد که دولت برای این هدف خود، در صدد مجوز قانونی گرفتن از مجلس است با این امید که انسجام لایحه پیشنهادی حفظ شود.
لایحه پیشنهادی دولت هرچند در مواردی ناظر بر قوانین بودجه ای کشور بوده و نشان از عزم دولت برای دائمی کردن برخی مفاد بودجه سال جاری برای چندسال پیش رو دارد و در برخی مواد هم دولت تلاش دارد تا اصلاحات مورد نظر در برخی قوانین و مقررات موضوعه حاکم را در قالب قانون جدید انجام دهد، اما آنچه می تواند محل نقد کارشناسی و تامل مجلس و دولت و البته فعالان اقتصادی در یک نگاه ملی و فراگیر باشد، این است که تا چه میزان لایحه پیشنهادی دولت در صورت تصویب و تبدیل آن به قانون می تواند موانع خروج اقتصاد ایران از رکود بدون ایجاد تنش تورمی را در 2 تا 5 سال آینده بردارد و مهم تر اینکه بدنه اجرایی دولت و دستگاه های اجرایی متعدد با شرح وظایف و اختیارات مختلف و متنوع و گاه دارای تضاد و تناقض در اجرای این قانون همراه خواهد شد؟
واقعیت تلخ و عبرت آموز در فرآیند تدوین و تصویب و همچنین اجرای قوانین و مقررات کشور در حدود 4 دهه اخیر پیش روی همه قرار دارد که نشان دهد چه بسیار قوانین و مقرراتی را وضع کرده ایم و به ویژه اقتصاد ایران را با نگاه دولت گرایانه و تمرکزگرایانه به آزمون و خطا کشانده ایم اما آن گونه که بایسته و شایسته بوده و انتظار می رفت به اهداف ترسیم شده کمی و کیفی اقتصادی دست نیافته ایم و شگفتا که منابع مالی و بودجه ای زیادی را هم در راستای اجرای قوانین و مقررات هزینه کرده ایم. تردیدی نباید کرد که ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی در دهه های گذشته تبدیل به ماشین تولید قانون شده است و کمتر مشاهده شده سازوکاری دقیق و مطالبه گرایانه در مسیر نظارت بر اجرای درست قوانین و مقررات به کار گرفته شود. بدیهی است که لایحه پیشنهادی دولت این بار به بهانه خروج از رکود بدون تورم هم با پیش گرفتن روندها و فرآیندهای گذشته سرنوشتی بهتر از سایر قوانین و مقررات بهبود دهنده فضای کسب و کار و رونق افزای اقتصادی کشور پیدا نخواهد کرد، مگر اینکه تدبیری قوی و کارشناسی شده با اراده ای ملی، فراگیر و پولادین برای اجرا در مجلس و دولت اتخاذ شود.
انتظار فعالان اقتصادی و مدیران بنگاه های صنعتی و کشاورزی گرفتار رکود اقتصادی این است که همه انتظارات برای پایان دادن به شرایط ناخوش کنونی اقتصاد ایران به اراده دولت و توان محدود قوه اجرایی کشور محدود نشود و دستکم تصویری روشن، زمان بندی شده و کمی شده از آینده پیش رو ترسیم شود تا همگان تکلیف خویش را بدانند که باید در چه مسیری گام بردارند و از پای نهادن در بیراهه ها و کج راهه ها پرهیز نمایند. از این رو انتظار ملی از دولت و مجلس این است که در جریان تصویب قانون پیشنهادی دولت، هرگز سلایق سیاسی و جناحی ملاک عمل قرار نگیرد و قانونی به تصویب برسد و به اجرا گذاشته شود که از نهایت جامعیت و شفافیت بدون تفسیر رای و تضاد مسئولیت ها و اختیارات و وظایف دستگاه ها و وزارتخانه ها برخوردار باشد. همچنین از کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران دلسوز این خواسته هست که ورای نزدیکی یا دوری سلایق سیاسی خود به دولت و مجلس نقادانه و کارشناسی شده و با رویکرد ارائه پیشنهادات بهتر و البته اجرایی تر پیشگام شوند.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.