به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، «نیمه پنهان خروج از رکود»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد است که در آن میخوانید؛
اختلاف نظر درخصوص اصلاحات بازارمحور اکنون جای خود را به اجماع نظر داده و در مقابل اختلاف نظر عمیقی درخصوص توالی سیاست های اصلاحی و همچنین سرعت اجرای اصلاحات پدیده آمده است. در واقع در تدوین استراتژی اصلاحات علاوه بر آنکه باید به این سوال پاسخ دهیم که چه سیاستی باید به اجرا برسد، باید به مجموعه سوالاتی پاسخ داد که این سیاست ها باید در چه زمانی اجرا شود، چه سیاست هایی باید به عنوان برنامه مکمل مورد توجه قرار گیرد، پیش از سیاست گذاری موردنظر چه برنامه های دیگری باید به انجام رسیده باشد و از همه مهم تر برنامه موردنظر برای دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده باید با چه سرعتی تعقیب شود. این موضوع اکنون به اختلاف نظرهای گسترده ای نه فقط در بین افراد آکادمیک، بلکه در حوزه سیاست گذاران اجرایی مبدل شده است.
به عنوان مصادیق عینی می توان مثال های بیشماری را برشمرد. برای مثال اگر هدف آزاد سازی قیمت ها در بازارهای پول، ارز و کالا مد نظر قرار دارد، ابتدا باید توالی این سیاست ها را مشخص کرد تا معلوم شود کدام سیاست ها مقدم و کدام یک موخر است و از سوی دیگر باید مشخص کرد که هریک از این سیاست ها باید با چه سرعتی تعقیب شود. یا اگر هدف خصوصی سازی مورد توجه است باید مشخص کرد که سیاست آزادسازی به عنوان یک برنامه پیش نیاز یا سیاست تکمیلی برای آغاز برنامه خصوصی سازی ضروری است یا خیر. حتی اجرای برنامه خصوصی سازی نیازمند تدوین یک برنامه توالی درون بخشی است تا مشخص شود خصوصی سازی بنگاه های بزرگ یا بنگاه های کوچک کدام یک باید در اولویت قرار گیرند یا خصوصی سازی در کدام یک از بخش های صنعتی دارای اولویت است.
به طور کلی هر برنامه اصلاحات اقتصادی باید قادر باشد به سه سوال اساسی پاسخی روشن و شفاف ارائه کند:
الف – سرعت اصلاحات چگونه و با ملاحظه چه عواملی باید تنظیم شود؟
ب- توالی سیاست ها در بین بخش های مختلف سیاستگذاری چگونه است؟
ج- در سیاستگذاری های درون بخشی چه سیاست هایی در اولویت قرار دارند؟
درخصوص سرعت اصلاحات به طور کاملا شفاف می توان دو گروه را کاملا از هم متمایز کرد. گروه اول شامل طرفداران تعدیلات سریع یا سیاستی است که به نام شوک یا «بیگ بنگ» نامیده می شود، در مقابل گروه دیگری قرار دارند که از تغییرات تدریجی حمایت می کنند. دیدگاهی که به نام «بیگ بنگ» موسوم است، در حمایت از اصلاحات جامع و سریع استوار است. موضوع محوری در این دیدگاه آن است که اصلاحات باید تا حد امکان سریع باشد؛ زیرا عناصر اصلاحات متنوع (حداقل تا حدودی) می توانند جانشین یکدیگر باشند، دیدگاه دیگر که تحت عنوان نگرش تدریجی نام گرفته است، تاکید بر زمان و توالی سیاست های خاص دارد و منجر به حمایت از اصلاحات آهسته تر می شود. حمایت قاطعانه از یک نگرش و رد نگرش دیگر با دشواری هایی روبه رو است؛ زیرا مثال هایی از موفقیت و شکست در هر دو دیدگاه وجود دارد.
موفقیت جمهوری چک در اجرای یک سیاست «بیگ بنگ» متفاوت با تجربه روسیه و مجارستان بوده است. از سوی دیگر چین توانسته یک مسیر اصلاحات تدریجی را به طور موفقیت آمیزی تجربه کند. دیدگاه هایی هم وجود دارند که بر موفقیت سیاست های «بیگ بنگ» در شرایط خاص و اصلاحات تدریجی در شرایط دیگری تمرکز دارند.
علاوه بر سرعت، انتخاب توالی اصلاحات نیز حیاتی است؛ زیرا به ترتیبی اشاره دارد که در آن اجرای سیاست های کلان اقتصادی به انجام رسیده یا در طول دوره مورد بررسی، برخی اصلاحات خاص معرفی می شوند. این توالی شامل ترتیبی می شود که در آن اصلاحات در بین بخش ها مورد قبول قرار می گیرد. (برای مثال آیا اصلاحات مالی یا ثبات در سیاست ها باید یک پیش نیاز برای اجرای سیاست های آزادسازی حساب سرمایه یا کاهش کنترل در مورد قیمت ها باشد) و همچنین شامل ترتیبی می شود که در آن اصلاحات اقتصادی در داخل هر بخش مورد توجه قرار می گیرند. (برای مثال آیا در حالت آزادسازی حساب سرمایه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی یا جریان سرمایه کوتاه مدت کدام یک ابتدا باید آزاد شوند).
موضوع توالی و سرعت اصلاحات نه فقط غایب بزرگ 5 برنامه توسعه 5 ساله اجرا شده در کشور بوده؛ بلکه در بسته خروج از رکود هم اثر چندانی از آن دیده نمی شود. عدم توجه به این پیش نیاز ضروری حتی در تحقیقات آکادمیک در کشور هم به شدت به چشم می خورد و تاکنون موسسات پژوهشی در حوزه اقتصاد کلان در این بخش گزارش قابل اعتنایی را ارائه نکرده اند. برنامه های توسعه به طور عام و بسته خروج از رکود به طور خاص، عمدتا توجه خود را به اهدافی در حوزه سیاست های پولی، مالی، مالیاتی و ... معطوف کرده اند، بدون آنکه دقیقا مشخص کنند، چه سیاستی دقیقا در چه زمانی و با چه سرعتی باید به انجام برسد یا همراه سیاست موردنظر چه سیاست های دیگری به عنوان مکمل یا پیش نیاز سیاست فوق الذکر باید به انجام برسد. همچنانکه برای هر پروژه فنی یا ساختمانی یک «گانت چارت» ارائه می شود که ترتیبات اجرای فازهای مختلف پروژه را مشخص کرده و زمان آغاز و پایان هر فاز را برای نظارت های بعدی معلوم می سازد، اصلاحات اقتصادی نیز نیازمند یک «گانت چارت» است تا مشخص کند یک سیاستگذار کدام بخش ها را در اولویت قرار داده و برای رسیدن به هدف فوق الذکر چه مسیری را با چه سرعتی انتخاب می کند.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.