به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، الهام امین زاده در نشستی با مسئولان حقوقی استان اردبیل اظهار کرد: این لایحه یک سیاست اجبارآور است و می تواند باعث بهروز شدن سیستم قانونی کشور و به وجود آمدن تغییرات بزرگی در این زمینه بشود که در صورت اجرایی شدن تمام دستگاهها را موظف میکند که قبل از تقدیم لایحه تمام قوانین موجود در این زمینه را بررسی و بازخوانی کرده و باعث جلوگیری از پیامدهای ناخواسته نبود هماهنگی بین قوانین که در اصل باعث افزایش بار مالی مردم است، میشود.
وی افزود: این امر از آنجایی ضرورت پیدا میکند که ما قوانین سال 1285 را داریم که تا به الان جزو قوانین محسوب می شوند و اجرای آنها جزو وظایف دستگاهها است و قوانینی که در فاصله چند سال، قوانین جدیدی تصویب میشود که آنها را نقض می کنند یا در اجرای روند آن ها مشکل ایجاد میکنند و این امر دستگاه های مسئول را دچار سردرگمی میکند.
امین زاده با بیان ضرورت بازنگری و سامان دادن به قوانین و نحوه قانونگذاری در سطح کشوری تصریح کرد: سیاست های کلی قانون گذاری بعد از بازنگری و مطالعات لازم در بخش معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ می شوند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به نظام ابلاغی توسط مقام معظم رهبری گفت: 37 سیاست کلی در این نظام وجود دارد که با تفویض اختیارات لازم به به مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی مقام معظم رهبری، امر تطبیق قوانین شروع می شود.
وی بیان کرد: تطبیق قوانین باعث کاهش تناقض بین قوانین موازی است و این امر سبب پیشگیری از وقوع جرم می شود که از اهمیت بالایی برخوردار است.
امین زاده رسیدگی به تخلفات بعد از وقوع جرم را چاره اصلی مقابله با تخلف ندانست و گفت: این امر در بسیاری از موارد هیچ سودی برای بیت المال و دولت ندارد و برای جلوگیری از این موارد باید اشخاص بی طرفی در قالب نهاد های حل اختلاف در خود دستگاه ها ایجاد شود که علاوه بر پیشگیری با رسیدگی به پرونده ها قبل از ارجاع دیوان عدالت اداری از اطاله دادرسی و ایجاد هزینه های اضافی برای دولت جلوگیری کنیم.
معاون رئیس جمهور افزود: به وزارتخانه ها تاکید شده است از ادغام دایره های حقوقی، اداری، مالی و بازرسی جلوگیری کنند و با ارتباط مستقیم این دایره ها و به ویژه دایره حقوقی با مسئولان دستگاه ها و استانداران، از بروز تخلف جلوگیری شود.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه تغییر و یا حذف قوانینی که برای اقتصاد مقاومتی و کسب و کار مزاحمت ایجاد میکنند، اظهار کرد: باید شرایطی را فراهم آوریم که تا اردبیلی های مقیم خارج از کشور به منطقه برگردند و ظرفیت ها و امکانات خود را برای سرمایه گذاری در این استان اعلام کنند و دولت نیز با راهکار های مناسب همانند پنجره واحد امر سرمایه گذاری در استان را سریعتر کرده و با همکاری با این سرمایه گذاران به استان جلوه جدیدی ببخشیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه میزان پرونده های حل اختلاف در استان اردبیل کاهش چشم گیری داشته و به حداقل رسیده و در میان استان ها رتبه نخست را داراست، افزود: جلسات شورای حل اختلاف در استان اردبیل حتی پیش از استان تهران تشکیل شده و فعالیت دارند.
انتهای پیام/ج