شاپور محمدی در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ارتباط با میزان تورم بسته خروج از رکود دولت، اظهار داشت: اگر این بسته دارای اثر تورمی نیز باشد میزان آن بسیار اندک خواهد بود زیرا در راستای این بسته قرار نیست، نقدینگی تزریق شود.
وی در پاسخ به ذکر این نکته از سوی خبرنگار ما مبنی بر اینکه مگر می شود تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی برای خروج از رکود بدون تورم باشد؟ گفت: سیاست های این بسته اعتباری و سیاست های اعتباری نیز با نقدینگی متفاوت است.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره سیاست های طرف عرضه در بسته خروج از رکود تورمی نیز اظهار داشت: توجه به محیط کسب و کار، تسهیل افزایش سرمایه شرکت ها، توجه به بازار سرمایه، حذف ضامن، حمایت از دانش بنیان ها و معافیت های مالیاتی در بخش عرضه بسته نیز در نظر گرفته شده است.این لایحه دارای 30 ماده می باشد و مواد مشخصی برای بخش های مختلف آن در نظر گرفته شده است.
محمدی در پاسخ به این پرسش که دولت چه تدابیری برای جلوگیری از انحراف بسته خروج رکود تورمی در نظر گرفته است ، گفت: علاوه بر وزارت امور اقتصادی و دارایی که موظف به پیگیری این بسته است، معاون اول رییس جمهور سایر دستگاه ها را مکلف به همکاری کرده و قرار است در پایش هایی که صورت می گیرد، ضمانت های اجرایی در نظر گیرد.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که چرا دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمی کند، ادامه داد: این صندوق دارای هیات امنا است و منابع آن در اختیار دولت نیست و البته هیات امنا نیز تلاش می کند به مشکلات بخش تولید کمک کند.
انتهای پیام/