به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در حاشیه سفر به مازندران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی دفاع از حقوق کودک است و برای حمایت از حقوق کودکان در کشور قوانین قوی وجود دارد.
وی افزود: آنچه که برای ما مهم است اجرایی و عملیاتی کردن این قوانین است.
رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: در لایحه حمایت از حقوق کودک می خواهیم مجموعه قوانین و مقررات پراکنده را در این مجموعه تجمیع کنیم و در صورت وجود کسری آن را جبران کنیم.
پورمحمدی، تعیین سیاست های کلی حقوق کودک را مشکلی در این مورد عنوان کرد و گفت: نامه ای به مجمع تشخیص مصلحت فرستادیم تا سیاست های کلی حقوق کودکان تعریف نهایی شود و به تائید رهبر معظم انقلاب برسد.
وزیر دادگستری، گام اصلی در بحث حقوق کودک را ایجاد بانک جامع اطلاعاتی دانست و گفت: با ایجاد بانک جامع اطلاعاتی می خواهیم بین حوزه هایی که در رابطه با کودکان و نوجوانان فعالیت می کنند هماهنگی ایجاد کنیم.
پورمحمدی تصریح کرد: دستگاه ها، عوامل و بودجه های زیادی در بحث حقوق کودک و نوجوان در کشور فعال هستند که نتایج خوبی به دست آورده اند اما از آنجا که هم افزایی میان این دستگاهها وجود ندارد آنگونه که باید، بازدهی خوبی نداشته است.
پور محمدی گفت: با ایجاد این بانک جامع اطلاعاتی، هم افزایی و هماهنگی بین حوزه های فعال در رابطه با کودکان و نوجوانان به وجود خواهد آمد.
انتهای پیام/ج