به گزارش خبرگزاری تسنیم، برخی دولتهای عضو اتحادیه اروپا (فرانسه، آلمان و انگلستان) پیش نویس قطعنامه ای را در سطح شورای امنیت در چرخه رایزنی و تصمیم گیری قرار داده اند که بخشی از خواسته های مهم جریان مقاومت اسلامی در خصوص مذاکرات آتش دائم را تامین می کند. این پیش نویس که در نشست روز پنج شنبه میان اعضای شورا مورد تبادل نظر قرار گرفت، در تلاش است تا با استفاده از طرح آتش بس دائم در آخرین دور از مذاکرات قاهره ارائه شده است، به جنگ سون غزه خاتمه دهد. شبکه خبری 24 فرانسه گزارش داده که آمریکا نیز پس از رایزنی های اولیه، به این روند پیوسته است.

اصلی ترین محورها و مفاد پیش نویس این قطعنامه که تصویب آن در قالب فصل هفتم منشور مدنظر طراحان است، به شرح زیر است:

• از سرگیری روند گفتگوهای صلح بر اساس بازگشت به مرزهای قبل از 1967؛
• محکوم کردن کلیه خشونت ها و مخاصماتی که علیه غیرنظامیان انجام شده اند و همچنین حمله های کور که به ایجاد سطح گسترده ای از قربانیان غیرنظامی منجر شده است و کلیه اشکال تروریسم؛

این بند از قطعنامه اساساً تکرار همان چیزی است که شورای حقوق بشر در مورد کشتار و مجروح شدن گسترده غیرنظامیان در طول جنگ غزه که به ارتکاب جنایات جنگی و علیه بشریت انجامیده، تصویب کرده و کمیته ای را مامور تحقیقات در این رابطه کرده است. این بند به صورت مشخص، در مورد اقدامات جنگی فراگیری است که رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه انجام داده است.

• الزام به برقراری آتش بس فوری و پایدار؛ به طوری که هر یک از طرفهایی که آن را نقض کنند، در برابر شورای امنیت پاسخگو باشند.
• اعمال اصول زیر بر آتش‌بس:

• تشکیلات دولت خودمختار فلسطین کنترل غزه را به دست بگیرد؛
• ورود تسلیحات و مهمات به غزه تنها با مجوز تشکیلات خودمختار فلسطین، انجام شود؛
• التزام به جلوگیری از تامین مالی تروریسم؛
• لغو محاصره و محدودیت های اقتصادی و بشردوستانه بر نوار غزه و بازگشایی کلیه گذرگاههای مرزی مرتبط با نوار غزه؛ (بدین ترتیب، اصلی ترین خواسته مقاومت اسلامی فلسطین برای آتش بس را می توان در مفاد این پیش نویس ملاحظه کرد).

• ایجاد یک هیات بین المللی پایش و راستی آزمایی برای تضمین رعایت قطعنامه توسط طرفین؛
• سهیم شدن اعضای ملل متحد در بازسازی غزه جنگ زده؛

همانگونه که اشاره شد، بند پایانی این پیش نویس، به مذاکرات مقامات فلسطین با رژیم اشغالگر قدس در مورد صلح می پردازد. در این زمینه، تلاشهای جدید و فوری طرفین و جامعه بین المللی برای احیای گفتگوها و مذاکرات به منظور دستیابی به صلحی جامع بر اساس چشم انداز دو کشور دموکراتیک فلسطینی و اسرائیلی و همزیستی آنها بر اساس مرزهای قبل از 1967، پیش بینی شده است.

اصرار این دولتها بر بازگشت به مرزهای بین المللی قبل از سال 1967 که به معنای پیگیری و اجرایی کردن مصوبات قبلی شورا و مجمع عمومی در این زمینه است، خشم مقامات رژیم صهیونیستی را بر انگیخته است. زیرا این مقرره، آثار عملی ناشی از سیاست شهرک سازی و اسکان غیرقانونی در سرزمین های اشغالی و تبعید فلسطینیان را غیرقابل شناسایی کرده است.

پیش از ارائه این پیش نویس و چرخش آن در میان اعضای شورای امنیت، این شورا با درخواست اردن و بر اساس پیش نویسی که فرانسه در این زمینه تهیه کرد، بیانیه ای را به اتفاق آرا صادر کرد که از طرفین جنگ سوم غزه می خواهد به میز مذاکرات برگردند و بر سر آتش بس و ترک مخاصمه فوری در غزه توافق کنند. این بیانیه از طرح مصر حمایت کامل کرده است.

شورا با صدور این بیانیه، آمادگی خود را برای ورود به اقدامی جدی تر در صورت شکست مذاکرات قاهره اعلام کرد. مارک لیال گرانت، سفیر انگلستان در شورای امنیت و رئیس دوره ای این شورا در این مورد گفته است: "به دلیل شکست مذاکرات قاهره، احتمال از سرگیری درگیری‌ها ایجاد شده و لازم است که شورا در این خصوص واکنش مناسب نشان دهد".

قبل از آنکه دولتهای اروپایی پیش نویس قطعنامه ای بر مبنای فصل هفتم منشور را در میان اعضای شورا به گردش درآورند، اردن نیز پیش نویسی را با حمایت دولتهای عرب در همین زمینه ارائه کرده بود که در آن برقراری آتش بس، لغو محاصره غزه و ارسال کمک های امدادی فوری به مردم فلسطین پیش بینی شده بود. ریاض منصور، نماینده فلسطین در سازمان ملل متحد آمادگی دولت فلسطین برای حضور موثر در طرح آتش بس دائم را با درنظر گرفتن خواسته های ملت فلسطین به ویژه توقف تجاوز رژیم صهیونیستی اعلام کرد.

در خصوص ارزیابی محتوایی این پیش نویس، تهدیدها و فرصت های همزمان در آن قابل رصد و دسته بندی است.

هرچند این قطعنامه با پرداختن به مقوله «مبارزه با تروریسم و تامین مالی آن» از یک سو و «جلوگیری بین المللی از انتقال سلاح به نوار غزه بجز فروش تسلیحات به تشکیلات خودگردان» از سوی دیگر در جهت محدود کردن قدرت عمل جنبش مقاومت حرکت کرده است.

در هر حال، این پیش نویس نه توسط دولتهای حامی مقاومت بلکه به وسیله دولتهایی ارائه شده است که حتی طی جنگ سوم غزه و قبل از آن، حمایت‌های سیاسی و تسلیحاتی از این رژیم را به انجام رسانده‌اند. از این رو، پیش نویس مربوط دارای مفادی دوسویه است که در عین منافع مربوط به محاصره نوار غزه، تضعیف تجهیز نظامی جنبش مقاومت و همچنین نظارت بین المللی بر گذرگاههای متصل به نوار غزه را پیش بینی کرده که با سیاست کشورمان از جمله آنچه رهبری اخیراً در مورد تعهد اسلامی به تجهیز ملت فلسطین و تقویت مقاومت اسلامی مقرر فرمودند،  ناسازگار است.

از نظر روند تحقق پذیری این پیش نویس و تصویب آن در قالب آیین کار شورای امنیت، به نظر می رسد که موانع صدور قطعنامه فصل هفتم شورا در این رابطه به تدریج و فوریت در حال برطرف شدن است. یکی از موانع اصلی تصویب این قبیل قطعنامه ها که الزاماتی سنگین را بر طرف اسرائیلی بار می کنند، وتوی قدرتهای غربی عضو دائم شورای امنیت است. با این حال، نقش دولتهای اروپایی در طراحی این قطعنامه ها در حالیکه در میان دولت اوباما نیز گرایش به سمت موافقت این کشور با تحمیل محدودیت هایی بر خشونت طلبی رژیم صهیونیستی قوت گرفته است، احتمال تصویب این قطعنامه طی روزهای آتی را تشدید و تقویت کرده است.

بر اساس مطالعات منابع مطالعاتی نزدیک به دولت اوباما، حمایت های این کشور از رژیم صهیونیستی در کنار حجم و گستره جنایاتی که این رژیم طی جنگ سوم غزه مرتکب شده است، موجب بازگشت تنفر جهانی از آمریکا و حتی تشدید مخالفت و اعتراض افکار عمومی جهانی به سیاست های این کشور شده است. از همین رو، وتوی قطعنامه پیشنهادی اروپا در مورد خاتمه جنگ سوم غزه، از این حیث نیز برای این کشور پرهزینه خواهد بود.

انتهای پیام/پ