به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرایط اقتصادی کشور در چند سال اخیر که اقتصاد ملی در عرصه های خرد و کلان درگیر تورم مستمر و رکود در بخش های تولیدی و مولد اقتصادی است، موجب شده تا تصمیم گیران با هدف عدم افزایش مضاعف فشار اقتصادی به اقشار مختلف جامعه از افزایش قابل توجه قیمت آب خودداری کنند.
در ابتدای سال جاری نیز که وزارت نیرو ابتدا شیب بندی افزایش 20 درصدی قیمت آب را در پله های پرمصرف افزایش داده بود، با دستور ریاست جمهوری این شیب بندی متعادل شد و در تمامی پله ها یکسان توزیع شد.
در میانه تابستان بحران آبی به شکل جدی برای اکثر نقاط ایران قابل لمس شد و با وجود اینکه مسئولان تلاش کردند از هر نوع راه ممکن، مانع قطع آب مردم شوند اما افزایش بی رویه مصرف و محدود بودن منابع آبی، کار را به قطعی های چند ساعته رساند که از کلانشهرها تا روستاهایی که به شبکه آب وصل شده بودند، در پیک مصرف این محدودیت های آبرسانی را لمس کردند.
اما همچنان مصرف به صورت فزاینده در بخش های مختلف از جمله بخش خانگی ادامه دارد. در بخش خانگی که قیمت آب از بخش های کشاورزی و صنعت گران تر است، هزینه مصرف هر لیتر آب تسویه شده با استانداردهای شرب از یک ریال برای کم مصرف ها تا 10 ریال برای پرمصرف هاست. از آنجا که 70 درصد مصرف کنندگان آب در بخش خانگی مصرفی بین 0 تا 20 مترمکعب در ماه دارند، متوسط هزینه مصرف آب در کشور در بخش خانگی هر لیتر 2 ریال است.
از گذشته هر چیز کم ارزشی را با لفظ "بگو دو زار" خطاب می کردند اما اکنون مایه حیاتی که کشور در شرایط بحران تأمین آن قرار دارد را لیتری دو ریال مردم به مصرف می رسانند. از اینرو خیلی دور از ذهن و غیرقابل باور نیست که چرا هنوز برای جاروی برگ ها از پیاده رو یا شستن اتومبیل و حتی پر کردن استخرها از آب شرب استفاده می شود چون "آب لیتری دوزار" است.
انتهای پیام/