به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مالیات یکی از ابزارهای مهم و اساسی در کنترل بازارها بهویژه مسکن بهشمار میآید که بسیاری از کشورهای توسعه یافته از آن به نحو مطلوبی استفاده کرده و توانستهاند بازار مسکن را کنترل کنند.
در ایران نیز تلاشهای فراوانی با هدف اجرایی شدن اخذ مالیات در حوزه مسکن صورت گرفته است. چه آنکه دولت قبل تلاش کرد برای خانههای خالی که در آن زمان از آنها بهعنوان متهم ردیف اول نابسامانیهای بازار یاد میشد، مالیات وضع کند. با وجود اینکه در این زمینه حتی از مکانیسم «قبوض برق» برای شناسایی خانههای خالی استفاده شد، اما در نهایت دولت نتوانست در خصوص اخذ مالیات از این خانهها اقدامی انجام دهد.
حال یک سال و اندی از روی کار آمدن دولت یازدهم میگذرد و اخیراً بسته خروج از رکود توسط دولت تدبیر و امید رونمایی شده است. بستهای که یکی از مطالب اساسی آن توجه به بحث مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در بخش مسکن است.
دولت در این رابطه میخواهد بهگونهای عمل کند تا اخذ مالیات از عایدی سرمایه در سال 94 اثرگذاری لازم بر بازار مسکن را داشته باشد. معاون سازمان امور مالیاتی نیز اخیراً اعلام کرده دولت در بسته خروج از رکود با هدف جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن بر اخذ مالیات 60 درصد از عایدی سرمایه تاکید دارد. این در حالی است در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مجلس رقم 3 درصد را برای سه ماه اول در نظر گرفته است.
در بخشی از بند 17 لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم آمده است؛ ماده 80 مکرر-هشتاد درصد (80 %) عایدی اشخاص که از هر نوع نقل و انتقال قطعی ملک و نقل و انتقال حق واگذاری محل حاصل میشود پس از اعمال تعدیلات تورمی بر حسب نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات بر عایدی میباشد. نرخ مالیات بر عایدی املاک در سه ماه اول اجرای این قانون سه درصد (3%) است و پس از پایان مدت مذکور هر سال به میزان دو و نیم واحد درصد (2.5 %) افزایش مییابد و حداکثر معادل بیست و هشت درصد (28 %) میشود. انتقال قطعی ملک یا حق واگذاری محل، منوط به پرداخت مالیات موضوع این ماده است.
با توجه به آنچه در سطور بالا به آنها اشاره شد به نظر می رسد این قانون با این رقم پیشنهادی، دولت را برای کنترل سوداگری بخش مسکن همراهی نکند. عضو کمیسیون عمران مجلس بر این باور است که رقم مورد نظر بهارستانیها (28 درصد) به دلیل کدهای جدید تعدیل خواهد شد.
علیرضا خسروی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: کدهای جدید در بخشهای مختلف تصویب شده و قسمتهای دیگر از اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که فردا در برنامه مجلس است، میتواند به اصطلاح عدد 28 درصدی را تعدیل کند.
وی تصریح کرد: در خانههای خالی، زمینها و عایدی بر سرمایه یک سری کدهای جدیدی که تا الان در برنامه مالیاتی نبود و تاکنون هیچ دریافتی بابت این کدها نداشتیم، اضافه شده است که با اضافه شدن این کدها به لایحه مالیاتهای مستقیم کمبودها جبران میشود.
وی با اشاره به تاثیر اخذ مالیات از بخش مسکن، افزود: اخذ مالیات در تعدیل قیمتها، در پروسه خروج از رکود خیلی میتواند موثر باشد. مقداری در این رابطه دیر عمل کردیم و خیلی از کشورهایی که این مشکل را ندارند از راهکار مالیاتی استفاده کردند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد دولتها در خصوص اخذ مالیات، گفت: سرمایهای بلااستفاده مانده است و نه مالک از آن استفاده میکند و نه اینکه اجازه استفاده را به کسی میدهد، در نهایت روز به روز قیمت ملک بالا میرود. مسکن بهعنوان یک سرمایه در ایران محسوب میشود و باید یک روز از این معضل فاصله بگیریم. یکی از این راهکارها مباحث مالیاتی است.
خسروی در پاسخ به این پرسش که چرا در ایران دیر به مبحث اخذ مالیات در بخش مسکن ورود پیدا کردهایم، بیان کرد: دولتها سیاستگذاری واحدی در این زمینه نداشتهاند و همان سعی و خطا در بخشهای مختلف دولت یازدهم انجام میشود. با وجود اینکه در این دولت هم قرار نبود با سعی و خطا کار کنیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: ایراد دولت این است که هر روز یک برنامه را برای بخشهای اقتصادی مانند مسکن اعلام میکند. مثلا یکبار میگوید مسکن اجتماعی، یکبار میگوید مسکن حمایتی و یکبار هم میگوید لیزینگ مسکن. هر روز طرحی مطرح و بلافاصله کنسل می شوند. اخیرا هم یکبار دیگر بحث صندوقهای پسانداز مطرح شده و معلوم نیست این مبحث تا چند روز دیگر دوام داشته باشد.
انتهای پیام/