به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه المسله، محمد الصیهود نماینده وابسته به ائتلاف دولت قانون گفت: برخی از شروطی که گروه های سیاسی برای شرکت در دولت مطرح می کنند با هدف مانع تراشی در مسیر روند تشکیل کابینه است.وی افزود: برخی از شروط گروه های سیاسی منطبق با قانون اساسی نیست و غیر واقع بینانه است.
این نماینده وابسته به ائتلاف دولت قانون تاکید کرد: همه تمرکز گروه های سیاسی باید در موضوع تشکیل کابینه و دست برداشتن از شروط است و موکول کردن آنها به پس از تشکیل کابینه است.
همزمان هاشم الموسوی عضو تشکل المواطن اعلام کرد: به احتمال زیاد ریاست بیشتر کمیسیون های پارلمان به ائتلاف همپیمانی خواهد رسید.وی افزود: ریاست کمیسون ها بر اساس سه گروه (A ، B و c )تقسیم خواهد شد و کمیسیونی مرکب از نمایندگان همه تشکل های پارلمانی خواهد بود.روسای تشکل های پارلمانی ریاست کمیته های مهم را بر عهده خواهند گرفت.
تعداد کرسی های پارلمان عراق 328 کرسی است که ائتلاف همپیمانی ملی 173 کرسی را دارا می باشد که 95 کرسی متعلق به ائتلاف دولت قانون،34 کرسی به الاحرار و31 کرسی به المواطن تعلق دارد و فراکسیون های فضیلت و اصلاح شش کرسی دارند که یک کرسی الصادقون نیز به آن افزوده می شود.
از سوی دیگر عصر روز گذشته ائتلاف نیروهای ملی(سنی) نشستی با ائتلاف کردستان عراق در منزل سلیم الجبوری رئیس مجلس عراق برگزار کردند و تحولات سیاسی و امنیتی را بررسی کردند.
همچنین فواد معصوم رئیس جمهوری عراق در دیدار با هیئتی از تشکل التغییر به ریاست هوشیار عبدالله روند تشکیل کابینه و ضرورت تشکیل کابینه فراگیر با حضور همه طیف ها مورد رایزنی قرار داد.
در این دیدار اوضاع سیاسی، مهمترین نتایج گروه های سیاسی در زمینه تشکیل کابینه، همکاری میان گروه های سیاسی برای موفقیت روند سیاسی،تاکید بر ضرورت دولت فراگیر، اوضاع امنیتی وعملیات علیه داعش و حمایت بین المللی از عراق در جنگ این کشور علیه عراق مورد رایزنی قرار گرفت.
انتهای پیام/ر