به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علیرضا بیات در جلسه عصر امروز با اصناف، واردکنندگان و جمعی از مسئولان تلفن همراه در کشور با انتقاد از بهانه شدن موضوعاتی همچون معیشت، هزینه و مقررات برای افزایش قاچاق در کشور اظهار داشت: در آسیبشناسی قاچاق به همه این موارد توجه شده است و گرچه معیشت، اشتغال، مقررات، ریسک قاچاق و بسیاری از این موارد همگی دارای سهمی در افزایش قاچاق کالا در کشور هستند ولی این یک مغالطه بزرگ است که تمامی موضوع قاچاق را به این موارد مرتبط کند.
وی با بیان اینکه متأسفانه وضعیت بازار تلفن همراه در کشور ما وضعیت خوبی نیست به موضوع قاچاق تلفن همراه در کشور پرداخت و گفت: متأسفانه پشت پرده قاچاق تلفن همراه به کشورمان که از مجاری دبی و عراق وارد میشوند دانه درشتهایی قرار دارند که در کنار مرزها نشستهاند و موضوع را مدیریت میکنند.
معاون برنامهریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: متأسفانه باید گفت که بخش اعظمی از قاچاق تلفن همراه به داخل کشور از داخل صنف و توسط صاحبان برندهای بزرگ انجام میشود و این قاچاق به هیچ وجه به دلیل مقررات سختگیرانه و مالیات بر ارزش افزوده نبوده بلکه به دلیل سودآوری بیشتر و با انگیزههای مادی صورت میگیرد.
بیات با اشاره به مشکلات موجود و تخلفات در عرضه تلفن همراه گفت: بخش اعظم عرضه تلفن همراه در کشورمان به دست افرادی صورت میگیرد که به صورت غیرقانونی مبادرت به عرضه این کالا و به صورت قاچاق میکند، لذا اگر قرار است با موضوع قاچاق در این صنف مبارزه شود باید بخش خصوصی و صاحبان برندها و نمایندگیهای بزرگ نقش بیشتری در این زمینه ایفا کند.
وی با تأکید بر اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات زیادی برای اصلاح قوانین و مشکلات قانونی برای ورود تلفن همراه به کشور انجام داده است، گفت: خوشبختانه ما در این مسیر گامهای خوبی برداشتهایم و تا اصلاح قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نیز پیش رفتهایم و در برنامه اخیر که به دولت تحویل دادهایم خواستار اصلاح قوانین صادرات و واردات نیز شدهایم.
معاون برنامهریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بحث تجارت و واردات، سطح عرضه و حقوق مصرفکننده را جزء اصلیترین مباحث در موضوع قاچاق تلفن همراه عنوان کرد و افزود: با توجه به جدیت دولت برای برخورد با موضوع قاچاق بازار تلفن همراه سازمان استاندارد و گمرکات کشور تسهیلات خوبی را برای واردکنندگان قانونی فراهم کردند و واردکنندگان نیز باید به موازات این اقدامات خود به میدان آمده و مشارکت جدی در این موضوع داشته باشند.
بیات با بیان اینکه سازمان استاندارد در خصوص واردات 300 کالا و اختیارات خود را به گمرک واگذار کرده این اقدام را برای حل مشکل زمانی و طولانی شدن بوروکراسی اداری عنوان کرد.
وی هدف از اصلاح روند فعلی بازار تلفن همراه و مبارزه با قاچاق این کالا را در راستای بهبود کیفیت و خدمات ارائه شده به مردم عنوان کرد و گفت: در این راستا به هیچ وجه هدف ما افزایش درآمدزایی برای دولت نیست چرا که ما بر این اعتقاد هستیم که وجود اجناس قاچاق در بازار موبایل به هیچ وجه زیبنده نظام ما نیست.
معاون برنامهریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه از افزایش 30 درصدی عملیات گمرکی طی 4 ماهه اخیر خبر داد و افزود: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته 30 درصد بر درآمد گمرکات افزوده شده و بناست تا پایان سال درآمد گمرک کشور به 2 برابر میزان فعلی افزایش یابد.
بیات در پایان با اشاره به پیشنهادات موجود برای مبارزه با قاچاق تلفن همراه در کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر پیشنهادهای خوبی در خصوص پیگیری شماره سریالهای گوشیهای همراهی که به صورت قانونی وارد کشور شدهاند انجام شده و در حال بررسی این موضوع و نهایی شدن انجام آن هستیم.
انتهای پیام/