به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی دادگستری کل مازندران، حجت الاسلام اسدالله جعفری در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم خاص استان باگرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: دولتمردان با بهره مندی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب گام های مثبت و بلندی در خدمت رسانی به مردم بردارند.
وی، یکی از برنامه های این ستاد را پیشگیری و برخورد با سرقت عنوان کرد و گفت: نظارت بر ساعات کاری اصناف در کاهش آمار سرقت موثر است.
جعفری، مبارزه با قاچاق چوب و تخریب منابع طبیعی را از دیگر برنامه های ستاد عنوان کرد و افزود: در سال 91 تعداد 691 فقره پرونده در خصوص قاچاق چوب تشکیل شد که این تعداد در سال 92 به 521 فقره کاهش یافت.
سرهنگ عبدی، نماینده پلیس پیشگیری از وقوع جرم نیز از کشف 142 اصل درخت از قاچاقچیان چوب، 4 تن زغال و پلمپ 313 قهوه خانه غیرمجاز طی 4 ماهه نخست سال جاری خبر داد.
وی افزود: یگان ویژه نیروی انتظامی برای همکاری با اداره آگاهی استان جهت حضور و مشارکت در طرح عملیاتی مقابله با قاچاقچیان چوب آمادگی لازم را دارد.
حفظ حقوق بیت المال نیازمند عزم همه جانبه
رئیس کل دادگستری مازندران نیز حفظ حقوق بیت المال را نیازمند یک اراده و عزمی همه جانبه دانست و گفت: برای حفظ حقوق بیت المال، همه دستگاه های متولی باید کمک کنند.
حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد، مسئله آب در کشور را یک موضوع استراتژیک عنوان کرد و گفت: برای حفظ منابع آبی، اعم از حریم و بستر رودخانه ها و همچنین سفرهای آب زیرزمینی که با وجود حفر چاه های غیرمجاز، باعث افت سفره های آبی می شود، باید در این خصوص تدابیر لازم اندیشیده شود.
وی با اشاره به تصرف و تجاوز به حریم ها راه ها، گفت: حساسیت بالا و ویژه ای در این باره وجود دارد و میزان همکاری و همراهی دستگاه قضایی در این حوزه بالاست. کسی که تعرض به حریم راه کند در واقع تعرض به بیت المال کرده است و نباید اینجا به افرادی که قصد مجرمانه و غاصبانه دارند اجازه داده شود.
دادستان مرکز مازندران و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال نیز بر پیگیری اجرای مصوبات جلسات این شورا تاکید و عنوان کرد: با تقویت جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال، بسیاری از مشکلات دستگاه های اجرایی رفع می شود و اختلافات و سو استفاده های احتمالی نیز کاهش می یابد.
جعفری، برخورد قاطع با متجاوزان حقوق بیت المال را از برنامه های اصلی دادگستری استان در سال 93 عنوان کرد و گفت: نظارت بر نحوه واگذاری اراضی ملی به اشخاص جهت اجرای پروژه ها و واحدهای تولیدی در مسیر اشتغال زائی و رونق اقتصادی در استان باید در دستور کار دستگاه های متولی قرار گیرد.
انتهای پیام/